دستور مهم مجلس به نیروی انتظامی / لباس پلیس دوربین دار شد؟
اقتصادنیوز: نمایندگان مجلس، فرماندهی انتظامی را موظف به نصب دوربین کشف جرم روی لباس ضابطان، خودروها و اماکن مربوط با حفظ محرمانگی اطلاعات و با رعایت حریم خصوصی، حقوق شهروندی و به استثنای جرائم منافی عفت کردند.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه‌شنبه 2 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با اصل و بند (الف) ماده 103 لایحه مذکور با 156 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 191 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس اصل و بند (الف) ماده 103 لایحه مذکور؛ دراجرای بند (24) سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به منظورتقویت زیرساخت‌ها و بهینه‌سازی سازوکارهای عمومی و دستگاهی برای مصونسازی و ارتقاء تاب‌آوری و کاهش آسیب پذیری زیرساخت‌ها و سرمایه‌های ملی، صیانت و حفاظت از منافع ملی و مردم در قبال تهدیدات متصور اعم از رایانیکی (سایبری)، زیستی، شیمیایی و پرتوی، الکترومغناطیس و نظامی با اولویت پدافند غیرعامل اقدامات زیر انجام می‌گیرد:
الف - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با هماهنگی و همکاری وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان پدافند غیر عامل و بهره گیری از شرکت‌ها و مؤسسات دارای پروانه یا گواهینامه ممیزی امن از سازمان فناوری اطلاعات ایران، نسبت به ارائه خدمات امن‌سازی و ارزیابی و رتبه‌بندی سالانه امنیت سایبری دستگاه‌های اجرایی مطابق استاندارها و ضوابط مصوب کمیته دائمی پدافند غیر عامل کشور که توسط شورای عالی فضای مجازی ابلاغ میشود، اقدام و گزارش آن را حسب مورد به قوای سه‌گانه ارائه نماید.
در ادامه نمایندگان با پیشنهاد نصرالله پژمانفر مبنی بر اضافه شدن یک بند الحاقی به بند (الف) ماده 103 با 168 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
متن الحاقی به بند (الف) ماده 103 به شرح زیر است: به منظور ارتقاء نظم و امنیت عمومی، حمایت پایدار و موثر از عملکرد ضابطان و افزایش ضریب اطمینان به گزارش‌ها و پیشگیری از تخلفات احتمالی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به ثبت داده مکانی و تصویربرداری از محل انجام عملیات‌ها اعم از بازرسی، ورود، معاینه محل، بررسی صحنه جرم، دستگیری و نگهداری متهمان و مجرمان، کشف آلات جرم و توقیف و نگهداری اشیای مکشوفه با رعایت حریم خصوصی، حقوق شهروندی و به استثنای جرائم منافی عفت از طریق دوربین‌های نصب شده روی لباس ضابطان، خودروها و اماکن مربوط، با حفظ محرمانگی اطلاعات دوربین‌ها اقدام کند و ضمن نظارت و پایش مستمر نسبت به صحت عملکرد تجهیزات و حفظ محتوای ضبط شده حداقل تا مدت 6 ماه امکان دسترسی مقام قضایی به داده‌های مذکور را به عنوان پیوست پرونده فراهم آورد.
در ادامه رسیدگی ماده 103، نمایندگان با بند (ب) این ماده با 180 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس بند (ب) ماده 103 لایحه مذکور؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه نسبت به تمهید شکل‌گیری کارورهای امنیت تشخیص صلاحیت شده برای ارائه خدمات امنیت رایانیکی (سایبری) برای تأمین نیاز بخش‌های دولتی و غیردولتی و تقویت طرف عرضه این خدمات اقدام نماید.
به گزارش خانه ملت، نمایندگان با بند (پ) و تبصره‌های (1) و (2) این بند از ماده 103 لایحه مذکور با 178 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در بند (پ) و تبصره‌های این بند از ماده 103 آمده است؛ به منظورارتقای ضریب امنیت پایدار و کاهش جرایم امنیتی، دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی باهمکاری دستگاه‌های ذیربط از جمله وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه موظف است، نسبت به تهیه سند راهبردی امنیت و طرح جامع پایش اطلاعاتی کشور با تقسیم کار ملی با رویکرد مبارزه با اقدامات بیوتروریستی، ناامنی، اختلال و تهدید علیه امنیت کشور اقدام و تا پایان سال اول برنامه به تصویب شورایعالی امنیت ملی برساند.
تبصره 1- ازمان مکلف است منابع ارزی مورد نیاز اجرای برنامه‌های مصوب وزارت اطلاعات رادر طول سال‌های برنامه به گونه‌ای تأمین نماید که سهم منابع ارزی مورد نیاز از سال اول برنامه کمتر از اعتبار ارزی پیش‌بینی شده در سال 1401 نباشد.
تبصره 2- سازمان مکلف است نسبت به حفظ ردیف سازمان اطلاعات سپاه در چهارچوب مصوبات شورایعالی امنیت ملی و تأمین اعتبارات ارزی ردیف «شهید فنی» در طول سال‌های برنامه به گونه‌ای اقدام نماید که سهم منابع ارزی مورد نیاز از سال اول برنامه کمتر از اعتبار ارزی پیش بینی شده در سال 1401 نباشد.
همچنین بخوانید