دفاعیات تکراری سازمان محیط زیست از شکارفروشی + پاسخ تسنیم
سازمان محیط زیست بدون آنکه درباره جزئیات ورود شکارچیان خارجی به کشور و تعداد مجوزهای صادر شده برای آنها شفاف‌سازی کند و بی‌توجه به نظرات تخصصی اخیر دانشگاهیان در نقد شکار، با تنظیم جوابیه‌ای دفاعیات همیشگی خود را در توجیه شکارفروشی تکرار کرد.
به گزارش خبرنگار محیط زیست خبرگزاری تسنیم؛ چندی پیش بود که این خبرگزاری با انتشار تصاویر اسنادی که حکایت از برنامه‌ریزی مسئولان محیط زیست برای صدور 447 مجوز شکار چهارپا در 12 استان کشور داشت، این اقدام پنهانی سازمان حفاظت محیط زیست را مورد انتقاد قرار داد؛ مجوزهایی که بدون اعلام سازمان حفاظت محیط زیست صادر شده و طی روزهای گذشته، جولان شکارچیان خارجی را در استان خراسان رضوی به همراه داشته است.
این در حالی است که این سازمان تاکنون از انتشار هرگونه خبری در رابطه به حضور این شکارچیان خارجی در کشور خودداری کرده و اگر گزارش‌های بومیان و فعالان محیط زیست به رسانه‌ها نبود امروز کسی نمی‌دانست که شکارچیان خارجی این روزها زیستگاه‌های شاخص استان خراسان رضوی ماننده پناهگاه حیات وحش حیدری را با مجوز سازمان حفاظت محیط زیست به گلوله می‌بندند. سازمانی که امسال حتی از انتشار تصاویر مربوط به شکار این اتباع خارجی هم جلوگیری می‌کند چرا که در سالهای گذشته بر خلاف ادعای سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر اینکه، شکارچیان صرفا جانوران پیر را شکار می‌کنند، تصاویر منتشرشده حکایت از شکار قوچ‌ها، کل‌ها و آهوهای جوان داشت.
حالا در حالی که جزئیات شکار این اتباع خارجی در کشور مبهم است و سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص آن پاسخی به رسانه‌ها نمی‌دهد، روابط عمومی این سازمان در واکنش به گزارش تسنیم تحت عنوان 447 مجوز "شکار ویژه" پیشکش کلانتری به اتباع خارجی + سند خواهان انتشار جوابیه‌ای شده است که به همراه پاسخ تسنیم در ادامه می‌خوانید:
سازمان حفاظت محیط زیست: مجوز شکار و صید با رویکرد حفاظتی و با استفاده از دستورالعمل های مراجع بین المللی‌حفاظتی صادر شده است / صدور مجوزهای شکار فقط در زیستگاه های دارای جمعیت های پویا و زادآور شکار و صید به عنوان یکی از راهکارهای منتهی به حفاظت و با هدف مدیریت جمعیت و برای بهره برداری پایدار از منابع تنوع زیستی در اکثر کشور های دنیا مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به اینکه در خصوص قوانین پشتیبان و چهاچوب های مقرراتی مربوط به موضوع در اطلاع رسانی های گذشته مستندات لازم بصورت شفاف ارائه شده است که در ماده 6 قانون شکار و صید و آئین نامه اجرایی مربوطه که در آن تنظیم و اجرای مقررات شکار و صید به عنوان وظیفه سازمان تصریح شده است، بنابراین در این بیانیه فقط دلایل کارشناسی ارائه خواهد شد. طی عملیات سرشماری و برآورد جمعیت چهارپایان شاخص از جمله کل و بز، قوچ و میش و آهو در سال 1397، آمار مربوط به حداقل جمعیت موجود قابل مشاهده در زیستگاه های مناطق تحت مدیریت و برخی از مناطق آزاد طبق روال سالهای قبل، برآورد و گزارش مربوطه برای اطلاع عموم و متخصصان در پورتال سازمان حفاظت محیط زیست قرار داده شد. پس از تحلیل کارشناسی داده ها و مقایسه روند جمعیت ها در سال های قبل که در دو سطح سازمانی و استانی انجام می گیرد با استناد به رویکرد ها و اهداف حفاظتی از جمله افزایش حفاظت زیستگاه ها و پایش گونه ها، تجهیز پاسگاه ها و نیروهای محیط‌بان، اقدام به برنامه ریزی صدور مجوز شکار تعداد بسیار محدودی از گونه های مذکور شد. قابل ذکر است مجوزهای شکار فقط در زیستگاه های دارای جمعیت های پویا و زادآور به تعداد بسیار ناچیز در مقایسه با جمعیت کل که عموما کمتر از 1 درصد آن است در نظر گرفته شده که نه تنها به هیچ وجه تاثیر منفی بر جمعیت نخواهد داشت بلکه با تعدیل افراد مسن، پویایی و زادآوری جمعیت را تقویت خواهد کرد. در خصوص دلایل کارشناسی صدور مجوز شکار که در اغلب کشور های دنیا از آن بهره برداری می کنند موارد زیر بیان می شود: اول: طبق تجربیات و بررسی های علمی با برداشت درصدی از افراد مسن جمعیت گونه های قابل شکار، شرایط زیستی و رقابتی بین سایر افراد بسیار بهبود یافته و نرخ زادآوری رشد مناسبی می یابد. دوم: طی فرآیند شکار با انجام نمونه گیری امکان استخراج و بررسی های ژنتیکی، بیماری شایع در منطقه و سایر اطلاعات جمعیت ها و زیستگاه ها مهیا شده و موارد در اقدامات حفاظتی آتی بهره برداری می شود. سوم: همانگونه که ذکر شد تعداد افراد پیشنهادی برای برداشت بسیار اندک و عموما زیر 1 درصد از جمعیت های موجود در مناطق و زیستگاه های محدود را شامل می شود که در مقایسه با سایر عوامل تعدیل جمعیت معنی دار نیست. چهارم: بهره برداری قانون مند و کنترل شده از منابع طبیعی و ایجاد فرصت شکار قانونی برای شکارچیان و ذی نفعان باعث کاهش بار شکار غیرمجاز بر جمعیت گونه ها شده و از بروز تخلفات و هزینه های تحمیلی بر تنوع زیستی و نظام اداری کشور می کاهد. پنجم: استفاده از منابع مالی بدست آمده از صدور مجوز شکار برای پیشبرد اهداف حفاظتی از جمله ایجاد و تجهیز محیط بانی، بکارگیری نیروهای محیط بانی بیشتردر مناطق، تامین آبشخور، نصب تابلو های هشدار و اقدامات اطلاع رسانی و آموزشی در شرایط اقتصاد مقاومتی موجود بسیار کارآمد و مفید واقع خواهد شد. در نهایت تاکید می شود صدور مجوز شکار و صید و اصولا فرآیند شکار با رویکرد و اهداف حفاظتی و با استفاده از دستورالعمل های مراجع بین المللی‌حفاظتی نظیر اتحادیه جهانی حفاظت صورت گرفته و فقط فعالیت تفریحی و ورزشی نبوده و این اقدام بخشی از فرایند حفاظت از گونه ها است که در مراحل بعدی منجر به رونق کسب و کار و درآمد زایی می شود. سازمان حفاظت محیط زیست مدیریت بهینه گونه های جانوری را در زیستگاه های طبیعی در دستور کار خود دارد و ضمن تشکر از حساسیت های دوستداران محیط زیست این اطمینان را می دهد هر گونه تصمیم گیری برای بهره برداری پایدار از منابع محیط زیستی با رعایت اصول فنی، کارشناسی و قوانین و مقررات خواهد بود.
پاسخ تسنیم: انتظار می‌رفت در چنین جوابیه‌ای روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست به تشریح جزئیات صدور این مجوزهای شکار بپردازد و آنچه را تا به امروز از افکار عمومی پنهان شده اعلام کند؛ تعداد پروانه‌های صادر شده، سهم شکارچیان خارجی و داخلی، آمار متقاضیان پروانه شکار و تعداد و سن جانورانی که تا به امروز شکار شده‌اند اما متاسفانه در جوابیه سازمان حفاظت محیط زیست بدون کوچکترین اشاره‌ای به روند کنونی شکار حیات وحش صرفا به تکرار دفاعیات خود از صدور مجوزهای شکار پرداخته و بیان توجیه‌هایی که تاکنون بارها و بارها از سوی متخصصان محیط زیست مردود دانسته شده است.
اول: این ادعای کهنه سازمان حفاظت محیط زیست که «طبق تجربیات و بررسی‌های علمی با برداشت درصدی از افراد مسن جمعیت گونه‌های قابل شکار، شرایط زیستی و رقابتی بین سایر افراد بسیار بهبود یافته و نرخ زادآوری رشد مناسبی می یابد.» تاکنون از سوی جمع کثیری از متخصصان و استادان دانشگاه از جمله بهرام کیابی، اصغر عبدلی، محمود کرمی، اسماعیل کهرم، مرتضی شریفی و همچنین بسیاری از کارشناسان و فعالان محیط زیست مردود اعلام شده و سازمان حفاظت محیط زیست تا به امروز مرجع علمی برای دفاع از آن ارائه نکرده است؛ ادعایی که پیشتر توسط شکارچیان قدیمی و با هدف عوامفریبی مطرح می‌شد و این روزها دیگر خریداری ندارد. چه آنکه با مشاهده تصاویر شکار اتباع خارجی در ایران متوجه می‌شویم که قریب به اتفاق جانوران شکارشده نه تنها پیر نیستند بلکه جوان و حتی تازه‌بالغ هستند.
دوم: به نظر می‌رسد در حالی که در سایر کشورهای جهان برای بررسی وضعیت بیماری‌های حیات وحش و جمع‌آوری اطلاعات و نمونه‌های ژنتیکی از راهکارها و روش‌های به روز علمی استفاده می‌شود در ایران سازمان حفاظت محیط آنقدر از این لحاظ دچار ضعف و ناکارآمدی است که ناچار است برای شناسایی بیماری‌های حیات وحش که البته تاکنون موفقیتی در مهارشان نداشته از شکارچیان کمک بگیرد و کشتار را راهکار تحقیقات علمی اعلام کند!
سوم: بیان اینکه پروانه‌های صادر شده به حذف تنها یک درصد از جمعیت حیات وحش منجر می‌شود لذا اهمیتی ندارد جمله‌ای است که نشان می‌دهد نگارنده جوابیه برای توجیه شکارفروشی سازمان متبوعش راضی است تا حتی دانش خود را هم زیر سؤال ببرد؛ بدیهی است صدور مجوزهای شکار ولو به کشتار کمتر از یک در صد جمعیت حیات وحش کشور هم منجر شود تبعات جبران‌ناپذیری به همراه دارد که محور اصلی انتقادات نسبت به صدور این پروانه‌هاست. بر هم زدن امنیت زیستگاه‌ها با حضور و شلیک پیاپی گلوله از یک سو و ترویج شکارگرایی در منطقه که حاصل آن تحریک شکارچیان بومی به تخلف است از سوی دیگر دو مورد از برجسته‌ترین پیامدهای صدور مجوز شکار هستند.
چهارم: سازمان حفاظت محیط زیست همواره مدعی است که با صدور مجوز شکار، قصد دارد از آمار شکار غیرمجاز و تخلفات بکاهد اما در کمال شگفتی بخش قابل توجهی از پروانه‌های شکار را به اتباع خارجی اختصاص می‌دهد تا این سؤال طرح شود که مگر اتباع خارجی، نقشی در شکارهای غیرمجاز کشور ایفا می‌کنند؟
پنجم: سازمان حفاظت محیط زیست در این جوابیه هم مانند دفاع‌های پیشینش از صدور مجوزهای شکار، پای درآمدزایی را پیش می‌کشد در حالی که طبق اعلام همین سازمان، کل درآمد حاصل از محل فروش مجوزهای شکار در سال گذشته تنها یک میلیارد و 800 میلیون تومان بوده است! مبلغی که شکارفروشی یک دستگاه نظارتی با جایگاه سازمان حفاظت محیط زیست که رئیسش مشاور رئیس‌جمهور است را توجیه نمی‌کند؛ آن هم در حالی که این سازمان می‌تواند از محل اخذ جرایم شکار سالانه ده‌ها برابر این یک میلیارد و 800 میلیون تومان درآمد داشته باشد اما صرفا به دلیل شانه خالی کردن از پرداخت هزینه دادرسی، از طرح شکایت علیه متخلفان خودداری می‌کند.
پس از توجیه‌های فوق که نه صدور مجوزهای شکار را توجیه می‌کند و نه پنهان‌کاری سازمان حفاظت محیط زیست را، اینکه روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست در پایان جوابیه‌اش از دوستداران محیط زیست بخواهد عملکرد این سازمان در زمینه صدور مجوزهای شکار اعتماد کنند، انتظار غریبی به نظر می‌رسد.
بیشتر بخوانید: کلانتری و یک انتخاب؛ مصلحت محیط زیست یا منفعت تورگردانان شکار؟ همه با شکار اتباع خارجی در کشور مخالفند حتی شکارچیان ایرانی!
به گزارش تسنیم، مشتریان خارجی تورهای شکار در ایران که از هفته گذشته در خراسان رضوی مستفر شده‌اند شکار خود را با کشتار یک قوچ اوریال در پناهگاه حیات وحش حیدری آغاز کردند.
انتهای پیام /