دفاع حق ذاتی ایران طبق ماده 51 منشور ملل متحد است

معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ضمن محکومیت شدید اقدامات تجاوزکارانه و مغایر تعهدات حقوقی بین‌المللی رژیم صهیونیستی اعلام کرد: حق ذاتی دفاع مشروع ایران بر مبنای ماده 51 منشور ملل متحد قابل اجرا است.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در محکومیت جنایت رژیم صهیونیستی در تجاوز به ایران اسلامی بیانیه‌ای صادر کرد.

متن بیانیه به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

تجاوز به سرزمین کشورها مغایر با بنیادین‌ترین قاعده نظم حقوقی بین‌المللی پس از تأسیس سازمان ملل در سال 1945 است که بامداد امروز 23 خرداد 1404 از سوی رژیم صهیونیستی برای چندمین بار علیه تمامیت سرزمینی ایران ارتکاب یافته است.

این رژیم که حملات نظامی خود را از فروردین ماه سال 1403 به صورت علنی علیه اماکن دولتی ایران در سوریه آغاز کرده، بامداد امروز نیز نه تنها مبادرت به حملات تجاوزکارانه به مناطق مسکونی پرجمعیت و ترور شهروندان غیرنظامی از جمله دانشمندان هسته‌ای و تعدادی از فرماندهان ارشد نظامی نمود، بلکه اماکن حساس هسته‌ای با فعالیت صلح‌آمیز را نیز مورد حمله قرار داد.

عملکرد رژیم صهیونیستی در تجاوز نظامی به قلمروی سرزمینی ایران، آن هم در زمانی که مذاکرات دیپلماتیک اقناعی با دولت آمریکا در جریان است، نقض فاحش تمامیت سرزمینی و اصول منشور ملل متحد است؛ حمله آن رژیم به تأسیسات هسته‌ای ایران نقض استانداردها و قواعد بین‌المللی در حفاظت از اماکن حساس هسته‌ای، حمله به مناطق مسکونی نقض قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه و ترور تعدادی از شهروندان غیرنظامی، دانشمندان هسته‌ای و فرماندهان ارشد نظامی نقض فاحش قواعد بین‌المللی است که رژیم صهیونیستی از آغاز تأسیس تا به امروز در این زمینه کارنامه بسیار سیاه و جنایتکارانه دارد.

معاونت حقوقی رئیس جمهور ضمن محکومیت شدید اقدامات تجاوزکارانه و مغایر تعهدات حقوقی بین‌المللی رژیم صهیونیستی و ادای احترام به روح شهدای عالیقدر و عرض تسلیت به خانواده معظم شهیدان، ملت بزرگ و رشید ایران، رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و رئیس جمهور محترم، تجاوز نظامی این رژیم را مصداق بارز حمله مسلحانه دانسته و ضمن تاکید بر حق ذاتی دفاع مشروع ایران بر مبنای ماده 51 منشور، در راستای انجام وظایف قانونی خود از طریق مرکز امور حقوقی بین‌المللی با همکاری تنگاتنگ با سایر دستگاه‌های ذیربط از جمله وزارت امورخارجه و قوه قضائیه، امکان‌سنجی‌های لازم را برای احقاق حقوق ملت ایران بر پایه مراجعه به نهادها و مراجع قضائی مرتبط انجام داده و اقدامات حقوقی مقتضی را به انجام خواهد رسانید.