دلیل کندی مسکن ملی
بانک مرکزی در پاسخ به گزارش «دنیای‌اقتصاد» که 28 شهریور با عنوان «نبش قبر وام مسکن» در همین صفحه منتشر شد، درباره «نحوه تامین مالی پروژه های مسکن ملی (همان طرح یک میلیون خانه‌سازی در سال)» و همچنین «آخرین آمارها از میزان پرداخت وام و متقاضیان موثر در طرح مسکن ملی»، اطلاعات آماری و تحلیلی ارائه کرد. در متن بانک مرکزی، به صراحت، دلیل کندی اجرای قانونی که به واسطه آن «ساخت یک میلیون خانه...
1. پس از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ 1400.6.30، سقف فردی و سهمیه بانکی تسهیلات موضوع قانون مزبور با لحاظ نرخ تورم بخش مسکن (اعلامی توسط مرکز آمار ایران) برای سال های اول تا سوم اجرای قانون، به ترتیب به مبالغ کلی 3600، 4580 و 6059هزار میلیارد ریال و دستورالعمل اجرایی مربوطه به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
2. شایان ذکر است، به منظور حمایت بیشتر از طرح های نهضت ملی مسکن و دهک های پایین جامعه، سقف فردی تسهیلات مزبور برای طرح های حمایتی حسب مصوبه شورای پول و اعتبار 5500 میلیون ریال تعیین و در اواخر مردادماه سال 1402 به شبکه بانکی ابلاغ شد.
متعاقبا و در بیستم شهریورماه سال‌جاری، حسب بخشنامه بانک مرکزی به شبکه بانکی، مبلغ مذکور به پروژه های حمایتی نیمه تمام حمایتی مسکن که زمین آن توسط وزارت راه و شهرسازی تامین و به متقاضیان عرضه می‌شود و تاریخ انعقاد قرارداد آنها قبل از ابلاغیه مربوط به افزایش سقف موصوف بوده است، متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژ ه های مزبور، تعمیم یافته است. بلافاصله و در بیست و دوم شهریورماه سال 1402، مطابق بخشنامه جدید بانک مرکزی به شبکه بانکی، سقف فردی تسهیلات مذکور علاوه بر پروژه هایی که زمین آن توسط وزارت راه و شهرسازی تامین می‌شود (99 ساله)، به پروژه های خود مالک با پیشرفت فیزیکی 65درصد و بالاتر که تا پایان سال 1402 تکمیل و به فروش اقساطی می رسند نیز با معرفی وزارت راه و شهرسازی تعمیم یافته است.
3. بر اساس دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات احداث و نوسازی مسکن موضوع قانون جهش تولید مسکن، مقرر شده هرگونه تقاضا برای دریافت تسهیلات موضوع این قانون از طریق ثبت نام در سامانه مربوطه توسط وزارت راه و شهرسازی صورت گرفته و از طریق سامانه مزبور به بانک عامل معرفی شود. بانک عامل نیز موظف است در صورت معرفی متقاضی از طریق سامانه، نسبت به اعطای تسهیلات مزبور با رعایت منابع و مصارف بانک اقدام کند.
براین اساس، بخش قابل ملاحظه ای از کندی اجرای قانون مزبور در سال اول اجرای قانون، به دلیل تاخیر در راه اندازی سامانه مربوطه و ابهامات موجود در سامانه مزبور برای کاربران شبکه بانکی بوده است.
4. از آنجا که از جمله الزامات قانون جهش تولید مسکن، تقاضامحور بودن آن است، براین اساس، تحقق اجرای این قانون در وهله نخست مستلزم وجود تقاضای موثر در چارچوب ثبت نام متقاضیان و سپس استطاعت مالی متقاضیان طرح مذکور در تامین آورده نقدی مورد نیاز جهت اجرای طرح و همچنین توان بازپرداخت اقساط تسهیلات اعطایی در دوران فروش اقساطی است. براین اساس، تعهد دولت و شبکه بانکی در قبال متقاضیان موثری است که نسبت به افتتاح حساب و واریز کامل آورده نقدی اقدام کرده اند. ضمن آنکه اجرایی شدن طرح مزبور و پیشرفت مرحله ای پروژه ها تا حدودی نیز با تکیه بر آورده نقدی متقاضیان میسر می‌شود.
5. حسب آمار اخذ شده از سامانه طرح های جامع حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی تا تاریخ 1402.7.18، از تعداد 1808745 نفر متقاضی معرفی شده به بانک های عامل، تعداد 1518044 متقاضی موثر (غیرتکراری) است که از این تعداد 534796 نفر (حدود 35.23درصد) تاکنون به بانک های عامل جهت اخذ تسهیلات موصوف مراجعه ننموده اند. از تعداد 983248 نفر متقاضی که جهت اخذ تسهیلات مزبور به بانک های عامل مراجعه کرده اند، تعداد 302441 نفر بنا به دلایل درج شده در سامانه مذکور از جمله نداشتن مدارک مورد نیاز، نداشتن وثایق قابل قبول، وجود معارض در زمین ملکی، نداشتن پروانه ساختمانی، عدم‌امکان تامین سهم آورده متقاضی و...، فاقد شرایط لازم جهت اخذ تسهیلات موصوف هستند.
حسب آمار اعلامی در سامانه مربوطه وزارت راه و شهرسازی، از تعداد 680807 نفر واجدین شرایط اخذ تسهیلات مذکور، تعداد 479970 نفر (در حدود 71درصد از متقاضیان واجد شرایط) موفق به انعقاد قرارداد به مبلغ 142.4هزار میلیارد تومان شده اند.
6. باتوجه به بلندمدت بودن دوران بازپرداخت تسهیلات اعطایی در بخش مسکن و رسوب منابع شبکه بانکی در این بخش، باید مانده تسهیلات پرداختی بانک ها بابت بخش مسکن، با درنظرگرفتن این مهم که تسهیلات پرداختی بانک ها بابت جعاله مسکن، ودیعه مسکن، خرید مسکن، مسکن روستایی، حوادث غیرمترقبه، قرض الحسنه بخش مسکن و... نیز در زمره 20درصد تسهیلات پرداختی بانک ها به بخش مسکن (موضوع ماده 4 قانون جهش تولید مسکن) بوده و امکان اعطای آن از محل سهمیه اختصاصی به سایر بخش های اقتصادی (نظیر کشاورزی، صنعت و معدن و... که هریک تابع قوانین و مقررات مربوط به خود هستند) نیست، معیار نظارت بر عملکرد شبکه بانکی در بخش مسکن قرار گیرد. ضمنا مانده تسهیلات بخش مسکن و ساختمان بانک ها و موسسات اعتباری در پایان مردادماه سال 1402 معادل8289.9هزار میلیارد ریال (16.8درصد از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی کشور) است.
7. انتظار می رود با تفاهم های به عمل آمده بین وزارت راه و شهرسازی و بانک های عامل، اقدامات تکمیلی لازم از سوی وزارت راه و شهرسازی جهت رفع نواقص سامانه جامع طرح حمایتی مسکن و درج و تکمیل فرآیند اعطای تسهیلات و نحوه گزارش دهی مستدل و جامع از زمان معرفی متقاضی توسط سامانه به بانک عامل تا زمان پرداخت تسهیلات در سامانه مذکور، همچنین مساعدت های صورت گرفته از سوی بانک مرکزی در این خصوص، تاکیدات پیاپی این بانک به بانک های عامل در خصوص تسریع در اجرای قانون یاد شده، شاهد برطرف شدن کندی روند اعطای تسهیلات یادشده بوده و براین اساس در مدت‌زمان کوتاه‌تر متقاضیان بیشتری از مزایای این تسهیلات بهره مند شوند.
--> اخبار مرتبط