دوئل برنامه با ام‌المصائب
برنامه توسعه هفتم سرانجام پس از کش‌وقوس‌های فراوان میان مجلس و دولت، روز گذشته توسط رئیسجمهور به مجلس ارائه شد. ابراهیم رئیسی در این جلسه در دفاع از لایحه برنامه هفتم توسعه، توجه به ظرفیت‌ها و چالش‌های کشور را دو رویکرد اساسی در تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه کشور دانست. او همچنین گفت که برنامه هفتم بر مبنای شعار امسال یعنی «مهار تورم و رشد تولید» و آسیب‌شناسی برنامه‌های گذشته تهیه...
محورهای لایحه برنامه توسعه
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، رئیس‌جمهوری توجه به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های بخش‌های مختلف در راستای رفع چالش‌ها و مشکلات کشور را دو محور اصلی برنامه هفتم توسعه برشمرد و تصریح کرد: برنامه هفتم توسعه محل توجه بخشی به مشکلات کشور یا تلاش برای اصلاح ضعف‌ها و کاستی‌های قوانین جاری کشور نیست. اگر چه انتظار اصلاح برخی قوانین انتظار بحقی است، اما جای آن در برنامه توسعه نیست. رئیسجمهور با بیان اینکه برنامه توسعه محل توجه به همه مسائل ریز و درشت کشور نیست، خاطرنشان کرد: این برنامه از دو ویژگی بهره‌مند است؛ یکی مساله‌محوری و دوم نگاه به اولویت‌ها. در برنامه هفتم توسعه مساله محوری که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز هست، در کنار توجه به اولویت‌ها مدنظر قرار گرفته است.
رئیسی ادامه داد: برنامه هفتم توسعه مشتمل بر 3سند است. سند اول مستندات برنامه، تحلیل‌ها و آسیب‌شناسی‌ها است، سند دوم خود سند برنامه مشتمل بر برنامه‌ها، مسائل و احکام برنامه است و سند سوم مقررات موجود است که طبیعتا نیازی به طرح و بررسی و تصویب دوباره در مجلس ندارد. رئیسجمهور مردم‌پایه بودن برنامه هفتم توسعه را از دیگر ویژگی‌های مهم و محوری این برنامه دانست و گفت: این برنامه با نگاه میدان دادن و ارتقای مشارکت مردم در بخش‌های مختلف و قرار گرفتن دولت در جایگاه هدایت، حمایت و نظارت تدوین شده است.
رئیسی با بیان اینکه برنامه هفتم توسعه نگاه مساله‌محور به مسائل کشور، ناترازی‌ها در بخش‌های مختلف نظام بانکی و پولی، منابع و مصارف، آب، انرژی، صندوق‌های بازنشستگی و... را برجسته می‌کند، افزود: دولت مردمی از ابتدای آغاز به کار با ناترازی‌های گسترده مواجه بود که در حدود 2 سال گذشته همه تلاش خود را برای رفع این ناترازی‌ها به کار گرفته و موفق شده بخش‌هایی از آنها را رفع کند و به عنوان مثال 7 هزار مگاوات از 22 هزار مگاوات ناترازی برق جبران شده است.
رئیسجمهور با اشاره به اینکه با اقدامات در حال انجام ان‌شاءالله ناترازی‌ها در بخش‌های مختلف رفع شده و گزارش آن به مردم و نمایندگان ملت ارائه خواهد شد، اظهار کرد: دولت مردمی یکی دیگر از محورهای کار خود را تکمیل پروژه‌هایی قرار داده که بعضا بیش از 20 سال است که نیمه‌کاره باقی مانده است. رئیسی ادامه داد: دولت بدون اینکه بگوید تکمیل این پروژه‌ها به نام چه کسی تمام می‌شود، صرفا با نگاه تکمیل این طرح‌ها و به ثمر رسیدن سرمایه‌های کشور تلاش کرده پروژه‌های نیمه‌تمام بر اساس اولویت‌های تعریف شده به سامان و سرانجام برسد.
سهم ترانزیت و اقتصاد دریامحور در برنامه
رئیسجمهور همچنین با بیان اینکه موضوع توسعه زنجیره ارزش در صنایع معدنی و پتروشیمی به عنوان پیشران‌های اقتصادی در برنامه هفتم توسعه مورد توجه بوده است، تصریح کرد: در این برنامه همچنین به مساله ترانزیت و اقتصاد دریامحور به عنوان دو محور مهم در احیای سهم کشور در تجارت منطقه‌ای و نیز افزایش و تنوع‌بخشی به درآمدهای کشور توجه شده است.
امنیت غذایی در کانون توجه
رئیسی توجه به موضوع امنیت غذایی را از دیگر محورهای مهم برنامه هفتم توسعه عنوان کرد و گفت: زمینه و ظرفیت برای خودکفایی در تولید بخش زیادی از محصولات کشاورزی و نهاده‌های دامی که از طریق واردات تامین می‌شود، در داخل کشور وجود دارد که در برنامه هفتم پیش‌بینی لازم برای آن انجام شده و کار آن نیز در وزارت جهادکشاورزی آغاز شده است.
مسکن؛ سرفصل دیگر برنامه
رئیسی موضوع مسکن را از دیگر سرفصل‌های مهم برنامه هفتم توسعه عنوان کرد و با اشاره به وعده دولت برای ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال خاطرنشان کرد: وعده دولت مبتنی بر نیاز کشور و براساس مصوبه قانونی مجلس بوده است. کسانی که در گذشته در این زمینه مسوولیت داشتند و به وظیفه خود عمل نکرده‌اند، امروز باید پاسخگو باشند. در عین حال دولت در کنار مجلس حتماً رفع این نیاز مهم مردم و کشور را دنبال خواهد کرد.
سرنوشت تحول در نظام اداری
مدیریت منابع آبی، توجه به مساله مهم جمعیت، فعال کردن نظام ارجاع در خدمات پزشکی، مدرسه‌محوری در آموزش‌وپرورش و توجه به مرجعیت علمی در آموزش عالی از دیگر محورهای مهم مورد اشاره رئیسجمهور در برنامه هفتم توسعه بود. رئیسی تحول در نظام اداری را از دیگر مسائل مهم و محوری در این سند عنوان کرد و گفت: تمامی این اهداف و اقدامات باید توسط نظام اداری کشور پیگیری و به سرانجام برسد و اگر نظام اداری ما چابک، فعال و جهادی نباشد، کارها پیش نخواهد رفت، بنابراین تحول اداری و افزایش بهره‌وری از محوری‌ترین نکات برنامه هفتم توسعه است. رئیسجمهور در ادامه پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت را منوط به عوامل مهمی همچون جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، تحول علمی، اجتماعی و فرهنگی، ارتقای نظام مدیریت کشور و اصلاح نظام اداری دانست که در برنامه هفتم توسعه مورد توجه و تاکید قرار گرفته است.
کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی
رئیسی موضوع فرهنگ و سبک زندگی ایرانی و اسلامی را نیز از محورهای برنامه هفتم توسعه عنوان کرد و افزود: اگر چه محوریت کارها و اقدامات دولت متمرکز بر مسائل اقتصادی است، اما این موضوع نباید موجب غفلت از مساله فرهنگ و سبک زندگی ایرانی - اسلامی شود که همواره مورد تاکید رهبری معظم انقلاب است.
رئیسجمهور با بیان اینکه برنامه هفتم بر مبنای شعار امسال یعنی «مهار تورم و رشد تولید» تهیه و تدوین شده است، کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی را از جمله الزامات مهم مهار تورم عنوان و اظهار کرد: حذف بانک‌های ناسالم از نظام بانکی کشور از جمله دیگر گام‌های مهم دولت برای تحقق شعار امسال است. به گزارش خبرگزاری فارس، رئیسی افزود: بانک‌ها سه دسته‌اند، یک بانک سالم و خوب، دوم بانک‌هایی هستند که دارای مشکل هستند، ولی امکان اصلاح و احیا دارند، سوم بانک‌های مشکل‌دار است که امکان اصلاح ندارند و اینها از گردونه نظام پولی بانکی حذف خواهند شد. با موسسه پولی و بانکی که به مقررات تن نمی‌دهد نمی‌توان مسیر را ادامه داد و باید این وضعیت متحول شود و این در برنامه کاری دولت تعریف شده است. رئیسی تلاش برای رفع انتظارت تورمی و نیز کسری بودجه با رفع ناترازی منابع و مصارف را از دیگر محورهای برنامه هفتم توسعه دانست و تصریح کرد: کسری بودجه ام‌المصائب کشور است و دولت تلاش کرده در کنار اصلاح نظام بانکی و کنترل نقدینگی از بروز کسری بودجه نیز پیشگیری کند.
به گزارش خبرآنلاین، رئیسجمهور در این بخش از سخنانش گفت: از اول امسال اقدامات را شروع کردیم تا پایه پولی و تورم مهار شود. رئیسجمهور با بیان اینکه در دولت مردمی قدم‌های خوبی برای کاهش بیکاری با ایجاد اشتغال واقعی و پایدار برداشته شده است، خاطرنشان کرد: در برنامه هفتم توسعه همچنین به حوزه‌های انرژی، تزانزیت، گردشگری، کشاورزی، صنعت و معدن و اقتصاد دیجیتال توجه خوبی شده است. رئیسجمهور با تاکید بر آمادگی اعضای دولت و مسوولان سازمان برنامه و بودجه برای حضور در کمیسیون‌های مختلف مجلس و بحث و گفت‌وگو درباره برنامه هفتم افزود: امیدوارم این برنامه در زمان مناسب تصویب و برای اجرا در اختیار دولت قرار گیرد. بنای ما بر این است که بخش برنامه سازمان برنامه و بودجه، به شکل فعال اجرای بند بند این برنامه را دنبال و مشکلات و موانع پیش‌روی اجرا را رفع کند.
ما از روز اول برنامه داشتیم
به گزارش خبرآنلاین، رئیسی در بخش دیگری از سخنانش افزود: ما دولت را با برنامه شروع کردیم. این برنامه در کشوی میز نبود، بلکه در منظر همه کسانی بود که دغدغه کشور را دارند. برنامه تحولی دولت در آغاز دولت در معرض دید همه قرار گرفت. این برنامه در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بود. بعضی می‌گفتند دولت اصلا برنامه دارد یا نه؟ ما از روز اول برنامه داشتیم.
دفاع از وزیر کشاورزی
درکنار این سخنان رئیسجمهور از نمایندگان بابت رای اعتماد به وزیر آموزش‌وپرورش و صمت تشکر کرد و به دفاع از وزیر پیشنهادی جهادکشاورزی پرداخت. به گزارش «ایسنا»، وی گفت: معرفی نیکبخت بعد از بررسی‌های بسیاری بود که انجام دادم و به نتیجه رسیدم وی صلاحیت عملی و علمی دارد. او خاک جهاد را در شهرهای دور خورده است و توان اداره وزارت جهادکشاورزی را دارد و من او را شایسته این سمت می‌دانم. رئیسجمهور پس از پایان سخنانش لایحه برنامه هفتم توسعه را تقدیم مجلس کرد.
بررسی برنامه از امروز
محمد‌باقر قالیباف، رئیس مجلس نیز پس از دریافت لایحه برنامه پنج ساله هفتم توسعه از رئیسجمهور اعلام کرد که بررسی لایحه برنامه هفتم امروز در مجلس آغاز می‌شود. با توجه به اعلام وصول لایحه برنامه هفتم توسعه، این لایحه از امروز به کمیسیون‌های تخصصی و تلفیق ارجاع می‌شود تا بعد از طی شدن مهلت قانونی، گزارش کمیسیون تلفیق درباره کلیات در یکی از جلسات علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد. موعد اجرای لایحه برنامه ششم تا پایان شهریورماه سال جاری تمدید شده است. برنامه هفتم توسعه 22 فصل، 7 بخش و 302ماده دارد و قرار است ناترازی‌هایی را که در بخش‌های مختلف کشور وجود دارد، تراز کند.
چگونه لایحه برنامه بررسی می‌شود؟
درهمین حال بنابر اعلام محمدمهدی مفتح، عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، امروز نخستین جلسه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم تشکیل می‌شود. همچنین احمد نادری، عضو هیات رئیسه مجلس در گفت‌وگو با «ایسنا» تصریح کرد: براساس آیین‌نامه گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم تا اواخر تیرماه یا اوایل مردادماه به صحن علنی ارائه می‌شود. در صورت تصویب کلیات در مجلس، مجددا لایحه به کمیسیون تلفیق برای بررسی جزئیات ارجاع می‌شود، بنابراین احتمالا رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم از شهریور ماه در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد. براساس روند بررسی لایحه برنامه هفتم طبق ماده 180 آیین‌نامه داخلی مجلس، در ایام بررسی لایحه برنامه در صحن مجلس، مجلس نطق نخواهد داشت و هیچ طرح یا لایحه‌ای جز طرح‌ها و لوایح سه فوریتی و نیز تحقیق و تفحص، استیضاح و رأی اعتماد در دستور قرار نخواهد گرفت.
علیرضا سلیمی، دیگر عضو هیات رئیسه مجلس هم در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با اشاره به تقدیم لایحه برنامه هفتم توسعه از سوی رئیسجمهور به مجلس گفت: طبق ماده 180 آیین‌نامه داخلی مجلس پس از چاپ و توزیع متن لایحه برنامه، نمایندگان 5 روز فرصت دارند تا پیشنهادهای خود درباره کلیات و جزئیات لایحه برنامه را به کمیسیون‌های تخصصی ارائه کنند. وی افزود: بر همین اساس کمیسیون‌های تخصصی نیز به مدت 10 روز فرصت دارند تا پیشنهادهای خود را جمع‌بندی و به کمیسیون تلفیق ارائه کنند. سلیمی اظهار کرد: طبق ماده180 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، کمیسیون تلفیق برنامه نیز تا سقف 3 هفته فرصت دارد تا کار بررسی لایحه را انجام دهد و نتیجه بررسی‌ها و جمع‌بندی مصوبات خود را به صحن مجلس گزارش دهد.
--> اخبار مرتبط