دوقطبی در خانه‌ماندن یا نماندن!
عباس عبدی: فرض دولت بر این است که کسب‌وکار‌ها دوباره راه می‌افتند و مردم نیز رفت‌وآمد‌ها مثل رفتن به میهمانی‌ها و فروشگاه‌گردی‌ها را به حداقل برسانند. اما اگر از یک منظر دیگر به موضوع نگاه کنیم، تضاد را خواهیم دید که بااهمیت است. اکنون دو گرایش در دولت وجود دارد؛ یکی گرایش وزارتخانه‌های اقتصادی و شاید سازمان برنامه‌وبودجه و دیگری گرایش وزارت بهداشت است. من دقیق نمی‌دانم کدام طرف به...
«درخانه‌ماندن یا نماندن»؛ هنوز دولت به درستی مشخص نکرده که مسئله کدام است. از دو ماه پیش که وجود ویروس کرونا در کشور علنی شد، تک‌تک مردم درگیر آن شده‌اند. دولت حسن روحانی نیز از همان زمان تا امروز تلاش کرده بحران‌های به‌وجودآمده درخصوص این اپیدمی جهانی را کنترل و مدیریت کند. نکته، اما اینجاست که دولت هم‌زمان دو راه را جلوی پای مردم گذاشته است؛ از سویی تلاش دارد مردم را در خانه نگه دارد تا از پخش‌شدن ویروس جلوگیری شود و از سوی دیگر فعالیت کسب‌وکار‌های کم‌خطر را بلامانع اعلام کرده که می‌تواند باعث تجمع و شیوع بیشتر کرونا شود.
به گزارش شرق، به دو ماه پیش برگردیم؛ یعنی زمانی که در اوایل اسفند «ستاد ملی مبارزه با کرونا» تشکیل جلسه داد. حسن روحانی که وزیر بهداشت را به‌عنوان رئیس این ستاد انتخاب کرده بود، در این جلسه گفت: همه باید مطیع این ستاد باشند و از شنبه (10 اسفند) همه روال‌ها به صورت عادی در کشور خواهد بود، مگر مورد خاص. همین جمله باعث سوءتفاهم نیز شد و برخی این‌گونه برداشت کردند که از شنبه کرونا تمام خواهد شد که سخنگوی دولت در یادداشتی جمله روحانی را این‌گونه تفسیر کرد: «برای حاضران جلسه و مسئولان امر این مسئله به معنای روان‌شدن تصمیمات، پرهیز از تصمیمات متفرقه و متناقض، اجتناب از بخشی‌نگری و حاکم‌شدن انسجام و انضباط بیشتر در امور بود تا تصمیم‌گیری متمرکز و فرماندهی در ستاد ملی قوام یابد».
به‌هرحال اگر منظور رئیس‌جمهور از عادی‌شدن امور در آن شنبه معروف، پرهیز از تصمیمات متناقض هم بود، باز هم به آن عمل نشد. پیش از عید، سعید نمکی، وزیر بهداشت، بار‌ها بدون رودربایستی و به صورت علنی از مردم گله کرد که چرا با برنامه‌های ستاد ملی مبارزه با کرونا همراهی نمی‌کنند و در حال رفتن به سفر‌های نوروزی هستند، اما درعینحال مشاهده می‌شد که کارمندان ادارات و بانک‌ها موظف بودند بر سر کار خود حاضر شوند. حتی چندباری نیز سخن از قرنطینه کشور به میان آمد که با مخالفت رئیس دولت مواجه شد. او پنج روز مانده به پایان سال اعلام کرد: «نه امروز قرنطینه است، نه ایام نوروز، نه بعد و قبلش و همه در کسبوکار و فعالیت خود آزادند». او هرچند گفته بود قرنطینه نداریم، اما باز از مردم خواسته بود در خانه بمانند، اما سفر‌های نوروزی مردم که شروع شد، روحانی و دولتش نیز از خیر تعطیلات عید گذشتند تا بتوانند شرایط را مدیریت کنند.
دولت زیر بار قرنطینه نرفت مردم سفر‌ها و دیدوبازدید‌های خود را به نیمه رسانده بودند که روحانی خبر داد به‌جای قرنطینه از طرح «فاصله‌گذاری اجتماعی» استفاده خواهد شد و در هفته دوم عید قدم‌های سخت‌گیرانه برخواهیم داشت. این‌گونه بود که سفر‌های بین‌استانی با محدودیت روبه‌رو شدند تا شاید از وسعت انتشار کرونا کاسته شود.
سخنگوی وزارت بهداشت هر روز آمار کشته‌ها و مبتلایان به ویروس کرونا را اعلام می‌کرد و از مردم می‌خواست که از تردد و تجمعات بیهوده پرهیز کنند، اما روحانی همچنان به قرنطینه کامل طعنه می‌زد و می‌گفت: «عده‌ای در داخل کشور فشار می‌آوردند که مدل چینی را اجرا کنیم. ما مدل چینی را اجرا نکردیم. یک مدلی بود که برخی از کشور‌های اروپایی در روز‌های اول شروع کردند و کم‌کم مقداری از آن عقب‌نشینی کردند در این روز‌ها و آن امنیت جمعی بود».
تعطیلات که به پایان رسید، نه از شروع کسبوکار مردم خبری بود و نه از بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها. چند روز بعد «فاصله‌گذاری اجتماعی» تبدیل به «فاصله‌گذاری هوشمند» شد و ستاد ملی مبارزه با کرونا تصمیم گرفت کسب‌وکار‌های کم‌خطر در استان‌ها از 23 فروردین و در پایتخت از 30 فروردین آغاز شود.
عباس عبدی: ماجرا را صفر و یک نبینید حدود یک هفته از بازشدن برخی مغازه‌ها و فروشگاه‌ها می‌گذرد، اما همچنان سایه کرونا بر سر مردم ایران و جهان هست. دولت اعلام کرده تعداد فوت‌شده‌ها رو به کاهش است، اما باز از مردم می‌خواهد که در خانه بمانند؛ تناقضی که شاید جواب آن در مسائل اقتصادی است که دولت و کشور گریبان‌گیر آن است.
از عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی پرسیدیم: «راه‌اندازی کسب‌وکار‌ها و درخانه‌ماندن مردم، دو سیاستی است که این روز‌ها دولت دنبال می‌کند. این تضاد در سیاست دولت در کنترل ویروس کرونا از چه نشئت می‌گیرد؟ در این شرایط چرا دولت نمی‌تواند به یک تصمیم واحد برسد؟». او در پاسخ گفت: «بخشی از اینکه به نظر ما متضاد دیده می‌شود، لزوما چنین نیست. درواقع دولت به مردم تأکید می‌کند که به سر کار خود بروند و درعینحال می‌توانند خرید‌های خود را به‌گونه‌ای متفاوت از گذشته انجام دهند یا رفت‌وآمدهایشان را مدیریت کنند و به حداقل برسانند یا در صورت امکان دورکاری کنند. درواقع قضیه صفر و یک نیست و می‌توان هر دو توصیه را انجام داد و مشکل خاصی وجود ندارد».
عبدی ادامه داد: «فرض دولت بر این است که کسب‌وکار‌ها دوباره راه می‌افتند و مردم نیز رفت‌وآمد‌ها مثل رفتن به میهمانی‌ها و فروشگاه‌گردی‌ها را به حداقل برسانند. اما اگر از یک منظر دیگر به موضوع نگاه کنیم، تضاد را خواهیم دید که بااهمیت است. اکنون دو گرایش در دولت وجود دارد؛ یکی گرایش وزارتخانه‌های اقتصادی و شاید سازمان برنامه‌وبودجه و دیگری گرایش وزارت بهداشت است. من دقیق نمی‌دانم کدام طرف به دنبال منافع مردم است و لزوما هر دو گرایش مخالف منافع مردم هم نیستند، اما هرکدام بر اساس منافع سیاست‌های وزارتخانه‌های خودشان اظهارنظر می‌کنند. پس از این زاویه می‌توانیم بگوییم که دولت نتوانسته به یک سیاست واحد برسد، همچنین نتوانسته آن سیاست را به عناصر زیردست خود دیکته کند و همه را توجیه کند تا همه بتوانند از یک منطق و سیاست واحد دفاع کنند. این تضاد عوارض بیشتری دارد و باید آن را حل کرد».
کنعانی‌مقدم: دولت در بین دو دیدگاه گیر افتاده است حسین کنعانی‌مقدم، فعال سیاسی اصولگرا نیز دراین‌باره به «شرق» گفت: «طبق قوانین، وقتی دولت به هر دلیلی کسب‌وکار‌ها را تعطیل می‌کند، باید خسارت‌های آن‌ها را متقبل شود، اما دولت برای اینکه این خسارت را ندهد، فروشگاه‌ها و مغازه‌ها را بازگشایی کرده است تا کسی فردا مدعی دولت برای گرفتن خسارت نشود. از طرف دیگر این‌گونه مشخص است که سلامت مردم در اولویت دوم مردم قرار گرفته و اولویت اول همچنان مسائل اقتصادی است. به نظر می‌رسد مردم باید در مورد سلامت خود به توصیه افرادی که درخصوص مسائل پزشکی تخصص دارند و همچنین راهکار‌هایی که در دنیا وجود دارد توجه کنند و مسائل اقتصادی را در اولویت دوم خود قرار دهند. متأسفانه راه‌اندازی کسب‌وکار‌ها باعث خواهد شد دوباره وارد پیک اپیدمی کرونا شویم و آنگاه دولت باید برای سلامت مردم میلیارد‌ها دلار هزینه کند».
او در پاسخ به این سؤال که چرا دولت نتوانسته یک تصمیم واحد بگیرد؟ عنوان کرد: «دولت دچار یک استاندارد دوگانه شده است؛ از طرفی بخشی از دولت مسئله سلامت مردم را مهم می‌دانند و از طرف دیگر بخشی نیز به خسارت‌های اقتصادی واردشده، اهمیت می‌دهند و تلاش دارند تا آن را کاهش دهند. همین حالت نیز در آمریکا وجود دارد؛ دونالد ترامپ اعتقاد دارد کسب‌وکار‌ها آزاد باشد، اما برخی فرمانداران مخالف هستند، حتی کار به جا‌های باریک کشیده شده است. به نظر می‌رسد حسن روحانی هم در میانه این دو دیدگاه گیر افتاده است و نمی‌تواند بین این دو، یکی را انتخاب کند. همین استاندارد دوگانه نیز باعث شده تا مردم مستأصل شوند».