دولت با گذشت 6 ماه سهم نهادهای عمومی از وام اشتغال را تعیین نکرده است
نماینده مردم همدان در مجلس گفت: بانک‌ها و دولت باید بدانند که امروز وقت آن است که همه ظرفیت‌ها به میدان بیایند. اگر وام‌های اشتغال‌زایی با برنامه‌ریزی دقیق پرداخت شود، می‌توان امیدوار بود که بخش مهمی از مشکلات معیشتی حل شود.
عباس صوفی، نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره اهمیت وام‌های اشتغال‌زایی اظهار داشت: یکی از اصلی‌ترین ابزارها برای حمایت از مناطق محروم و روستایی، ارائه تسهیلات خرد و اشتغال‌زایی است. این وام‌ها به افراد فرصت می‌دهد تا با راه‌اندازی مشاغل کوچک و خانگی، هم چرخه تولید را فعال کنند و هم معیشت خود و خانواده‌شان را بهبود ببخشند. در شرایطی که کشور با مشکلات اقتصادی و کمبود سرمایه‌گذاری‌های بزرگ مواجه است، چنین تسهیلاتی می‌تواند اثرگذارترین راهکار برای توسعه پایدار باشد.
وی افزود: بازار کار ما نیازمند تزریق سرمایه در گردش و حمایت از واحدهای تولیدی است. متأسفانه بانک‌ها به دلیل محدودیت‌های نقدینگی، تمایل چندانی به ورود گسترده در این حوزه ندارند. این در حالی است که انتظار می‌رود بانک مرکزی و بانک‌ها به جای تمرکز بر بنگاه‌داری، نقش فعال‌تری در حمایت از تولید و اشتغال ایفا کنند. مردم امروز در حوزه‌های مختلف از جمله وام ازدواج، وام ودیعه مسکن و وام‌های حمایتی با مشکلات جدی مواجه‌اند و بانک‌ها باید پاسخ‌گو باشند.
نماینده مردم همدان در مجلس با اشاره به نقش نهادهای عمومی در این زمینه توضیح داد: نهادهایی مانند بنیاد برکت، بنیاد علوی، کمیته امداد و بهزیستی در سال‌های اخیر اقدامات خوبی در زمینه حمایت از اشتغال انجام داده‌اند. این نهادها به ویژه در مناطق محروم توانسته‌اند با پرداخت وام‌های خرد به راه‌اندازی مشاغل خانگی و تقویت معیشت خانواده‌ها کمک کنند. اما باید تأکید کرد که منابع آن‌ها محدود است و بدون پشتیبانی بانک‌ها و دولت، نمی‌توان انتظار داشت که به‌تنهایی بار اشتغال‌زایی را به دوش بکشند.
وی ادامه داد: طبق روال سال‌های گذشته، مجلس در قانون بودجه سهم نهادهای عمومی را در پرداخت وام‌های اشتغال‌زایی تعیین می‌کرد. این سهم مشخص می‌کرد که چه میزان از منابع تسهیلات به کمیته امداد، بهزیستی یا بنیاد برکت اختصاص پیدا کند تا آن‌ها بتوانند برنامه‌های خود را در مناطق محروم اجرا کنند. اما در بودجه امسال، این وظیفه به دولت محول شد و متأسفانه دولت تاکنون از انجام آن شانه خالی کرده است. با گذشت شش ماه از سال، هنوز سهم این نهادها تعیین و ابلاغ نشده و همین موضوع موجب تأخیر جدی در اجرای طرح‌های اشتغال‌زایی شده است.
نماینده مردم همدان در مجلس خاطرنشان کرد: وقتی منابع و سهم نهادهای حمایتی مشخص نشود، آن‌ها نمی‌توانند برنامه‌های خود را عملی کنند. نتیجه این تعلل، معطل ماندن طرح‌های اشتغال روستایی و محرومین است. این موضوع نه تنها خلاف اهداف قانون‌گذار است، بلکه به تشدید مشکلات معیشتی در این مناطق نیز دامن می‌زند.
صوفی تأکید کرد: امروز کشور در شرایطی قرار دارد که باید به هر طریق ممکن از ایجاد اشتغال حمایت کرد. وام‌های خرد می‌توانند جوانان را از بیکاری نجات دهند و از مهاجرت روستاییان به شهرها جلوگیری کنند. به همین دلیل، از دولت انتظار می‌رود هرچه سریع‌تر سهم نهادهای عمومی را تعیین و منابع لازم را تخصیص دهد. همچنین بانک مرکزی باید نظارت کند تا بانک‌ها در مسیر حمایت از اشتغال فعال‌تر عمل کنند و مردم دیگر برای دریافت وام سرگردان نباشند.
نماینده مردم همدان در مجلس در پایان گفت: بانک‌ها و دولت باید بدانند که حمایت از اشتغال یک وظیفه ملی است. امروز وقت آن است که همه ظرفیت‌ها به میدان بیایند. اگر وام‌های اشتغال‌زایی با برنامه‌ریزی دقیق و توزیع عادلانه پرداخت شود، می‌توان امیدوار بود که بخش مهمی از مشکلات معیشتی در مناطق محروم برطرف شده و رونق کسب‌وکارهای خرد در کشور رقم بخورد.