دولت به دنبال تحقق نرخ رشد 8 درصدی پایدار در کشور است
شهرکرد - معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه دولت سیزدهم به دنبال ایجاد نرخ رشد هشت درصد بادوام است، گفت: رشد باید پایدار و مستمر باشد.
شهرکرد - معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه دولت سیزدهم به دنبال ایجاد نرخ رشد هشت درصد بادوام است، گفت: رشد باید پایدار و مستمر باشد.
به گزارش خبرنگار مهر، هادی قوامی عصر چهارشنبه در حاشیه میز ارتباطات مردمی سازمان‌ها و بانک‌های زیر مجموعه وزارت اقتصادی و دارایی در چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: مردم انتظار دارند در سفرهای ریاست جمهوری مشکلاتشان رفع شود به همین منظور میز ارتباطات مردمی در راستای بررسی و رفع مشکلات مردم برپا شده است.
وی با تاکید بر اینکه مشکلات مردم باید در کوتاه‌ترین زمان حل شود، عنوان کرد: برخی مشکلات نیازمند تصمیم گیری در سطح ملی است که باید به مسئولان کشوری منعکس شود.
معاون امور حقوقی و مجلس و وزیر اقتصاد خطاب به اعضای میز ارتباطات حوزه وزارتخانه یاد شده با یادآوری این نکته که باید مشکلات مردم با صبر، حوصله و خوش رویی شنیده شود، تصریح کرد: در این سفر با تصمیمات اتخاذ شده مسیر توسعه‌ای استان مشخص خواهد شد.
قوامی با بیان اینکه برگزاری این سفرها و این میزها در اندیشه بزرگان مورد توجه قرار گرفته است ادامه داد: مردم ولی نعمتان ما هستند و باید تمام تلاش و مساعی خود را در راستای حل مشکلاتشان به کار بگیریم.
وی افزود: در گذشته بین مردم و مسئولان فاصله بوده است و این امر موجب شده بود که صدای مردم به خوبی شنیده نشود و دشمنان نیز از این فرصت‌ها به خوبی استفاده کرده و مشکلاتی را در جامعه به وجود می‌آورند.
معاون امور حقوقی و مجلس و وزیر اقتصاد و دارایی با تاکید بر اینکه مشکلات مردم باید شناسایی و به درستی به مسئولان منتقل شود، گفت: در برخی موارد تصویب قوانین منجر به عوارضی می‌شود که باید نقاط ضعف و قوت آن‌ها بررسی و در راستای رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت و درجهت تسهیل امور مردم تلاش کرد.
قوامی با اشاره به تغییرات و اصلاحات گمرکی نسبت به سال قبل تغییراتی داشته است، گفت: تعرفه‌های گمرکی برای برخی محصولات صادراتی کاهش و یا حذف شده است.
ضرورت رفع موانع تولید در کشور
وی با بیان اینکه بیشترین مراجعات بانک‌ها در خصوص تقاضای اخذ یا امهال بازپرداخت مرتبط با تسهیلات اشتغال و بیکاری بوده، اظهار کرد: برخی مقررات و ضوابط نظام بانکی موجب ایجاد چالش برای مردم می‌شود که باید راهکارهای عملیاتی و اصلاحی ارائه و پیاده سازی شود.
معاون امور حقوقی و مجلس و وزیر اقتصاد و دارایی به ضرورت و اهمیت رفع موانع تولید اشاره کرد و افزود: تغییر نرخ ارز، سرمایه در گردش را تحت تأثیر قرار داده که این امر موجب شده برخی از واحدهای صنعتی که تسهیلات ارزی دریافت کرده اند نتوانند معوقات خود را در سررسید مقرر پرداخت کنند که در این خصوص و به منظور حمایت و رفع مشکل واحدهای تولیدی و صنعتی برخی تصمیمات اتخاذ شده و در حال اجرا است.
قوامی با بیان اینکه با بسترسازی مناسب و اصولی حقوقی می‌توان مشکل مردم را حل کرد، ادامه داد: در سفر رئیس جمهور با ایجاد زیر ساخت‌ها، پرداخت تسهیلات و اعمال معافیت‌های مالیاتی جایگاه استان را می‌توان بهبود بخشید.
وی با اشاره به اینکه اصلاحات در راستای مصلحت کشور از سال نخست دولت سیزدهم کلید خورده است، تصریح کرد: برخی مواقع دولت‌ها در گذشته تصمیماتی را اتخاذ کرده اند که موجب وارد شدن هزینه به کشور شده است.
معاون امور حقوقی و مجلس و وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه دولت سیزدهم به دنبال تحقق نرخ رشد هشت درصدی است، عنوان کرد: تلاش دولت در راستای رشد پایدار و مستمر و به تبع آن رونق تولید، ایجاد اشتغال و تحرک بخشی به بخش‌های مولد است.