جمعه 9 آذر 1403

دولت روحانی عامل گرانی مسکن بود / دولت رئیسی برای ساخت یک میلیون مسکن راه پر پیچ و خمی را پیش رو خواهد داشت

خبرگزاری دانا مشاهده در مرجع
دولت روحانی عامل گرانی مسکن بود / دولت رئیسی برای ساخت یک میلیون مسکن راه پر پیچ و خمی را پیش رو خواهد داشت

یک کارشناس مسکن گفت: دولت روحانی عامل گرانی مسکن بود و دولت سیزدهم در ساخت یک میلیون مسکن از وعده تا عمل راه پر پیچ و خمی را پیش رو خواهد داشت و در مرحله اول باید، تعهدات دولت‌های قبلی را تعیین تکلیف نماید.

محسن فلکی کارشناس حوزه مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ درباره برنامه آقای رئیسی برای ساخت حداقل بک میلیون مسکن در سال، ظرفیت‌های اجرایی و تأثیر این طرح بر اقتصاد، اظهار کرد: باتوجه‌به عملکرد دولت‌های قبلی و رهاسازی بازار مسکن و با درنظرگرفتن انباشت تقاضا در این سال‌ها، ساخت یک میلیون مسکن از وعده تا عمل راه پر پیچ و خمی را در پیش خواهد داشت. تعیین تکلیف طرح‌های مسکن مهر و ملی اولویت اول دولت سیزدهم وی ادامه داد: آقای رئیسی وارث دو تعهد در دولت‌های قبل، یعنی پروژه مسکن مهر و مسکن ملی است که به نظر بنده در مرحله اول تعهدات دولت‌های قبلی باید تعیین تکلیف گردد تا در مرحله بعد به تعهد جدید بهتر بررسی، برنامه‌ریزی و رسیدگی شود. متأسفانه دولت تدبیر و امید یکی از عاملان اصلی گرانی مسکن در کنار جهش بازارهای موازی بود چون در زمان ثبات اقتصادی و زمانی که بهترین برهه برای ساخت‌وساز بود هم کمبود واحدسازی در این دولت نمایان بود و عملا بازار مسکن به حال خود رها شده بود. فلکی ادامه داد: مشکل دیگر در بازار مسکن نگاه سرمایه‌ای به این بازار بازمی‌گردد. به‌طوری‌که این نگاه تا حدی قیمت را بالا برده که حتی با پرداخت وام‌های میلیونی از طرف دولت هم مردم هنوز توانایی خرید مسکن را ندارند و در دو سال گذشته نیز شیوع کرونا در کشور و تحریم‌ها، این رکود را بیش‌ازپیش تشدید کرده است.

مسکن می‌تواند موتور محرک سایر بازارها باشد وی توضیح داد: درمورد اینکه این روند ساخت‌وساز چه تأثیری در کل اقتصاد کشور خواهد داشت باید گفت؛ در کشور ما ساخت‌وساز می‌تواند، موتور محرک سایر بازارها باشد اگر این اقدام انجام شود قطعا با وضعیت خیلی بهتری از امروز مواجه خواهیم بود ولی بازهم تکرار می‌کنم که برای تحقق این هدف حتما باید طرح‌های قبلی تعیین تکلیف شده و با درس گیری در این دو طرح در دو دولت قبلی و رفع نقص آنها با هماهنگی بین تیم اقتصادی دولت و رفع موانع تولید را با برنامه‌ریزی دقیق و عزم جهادی دنبال کرد. این کارشناس حوزه مسکن ادامه داد: به نظر بنده در مورد وضعیت اجاره‌بها امسال همه مردم مجبور خواهند شد املاکشان را با قیمت بالاتری تمدید اجاره نمایند و افزایش قیمت امسال خواه و نا خواه، تأثیر خود را روی اجاره خانه‌ها خواهد گذاشت و در صورت شروع ساخت‌وساز و تأثیر چرخش نقدینگی در این حوزه و اثرات آن در سایر بازارهای در ارتباط با مسکن که بخش عمده‌ای از صنایع کشور را شامل خواهد شد، میزان خریدوفروش بالا خواهد رفت. دولت سیزدهم به جای نگاه بورسی و سرمایهای به سوی صنعتی سازی حرکت کند وی در ادامه گفت: ورود مصالح ساختمانی به بورس برای انبوه‌سازان بسیار تأثیرگذار است و می‌توانند نسبت به عرضه و تقاضا خرید خودشان را انجام دهند. ولی تأثیر زیادی روی قیمت مسکن نخواهد گذاشت. ورود مسکن به بورس نیز کار بسیار اشتباهی است و در هیچ کشوری تابه‌حال این اتفاق نیفتاده است و عملا باعث تلقین و تأیید این نگاه می‌شود که مسکن کالای سرمایه‌ای است. این کارشناس بازار مسکن خاطرنشان کرد: به اعتقاد بنده، دولت جدید به‌جای نگاه بورسی به مسکن و قوانین و بخشنامه‌هایی که هیچ توجیهی برای آن وجود ندارد بهتر است به تجارب موفق کشورهای دیگر رجوع کند و با بومی‌سازی و پیاده کردن این تجربیات به‌سوی صنعتی‌سازی و استفاده از مصالح جدید که در سرعت پیشرفت پروسه ساخت کمک می‌کند حرکت کند. انتهای پیام /