دولت چهاردهم اقتصاد «پایدار» و «مقاوم شده» را تحویل می‌گیرد
وزارت اقتصاد اعلام کرد: دولت چهاردهم هم به استناد آمار مراجع داخلی و هم اذعان بانک جهانی، اقتصاد را در شرایطی تحویل می‌گیرد که از بحران رشدهای پرنوسان و منفی دهه نود عبور کرده است.
وزارت اقتصاد اعلام کرد: دولت چهاردهم هم به استناد آمار مراجع داخلی و هم اذعان بانک جهانی، اقتصاد را در شرایطی تحویل می‌گیرد که از بحران رشدهای پرنوسان و منفی دهه نود عبور کرده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس گزارش وزارت اقتصاد، رشد اقتصادی نزدیک به 4 درصد و تداوم آن در چند فصل متوالی در دولت سیزدهم نخستین نشانه‌ای است که نشان می‌دهد دولت سیزدهم زمین سوخته‌ای که از دهه نود در اقتصاد ایران به میراث مانده بود را در شرایطی متفاوت تحویل دولت بعد می‌دهد.
بر اساس آخرین نتایج حساب‌های ملی - فصلی مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی (با احتساب نفت) در پایان سال 1402، 5.7 درصد و بدون احتساب نفت 3.4 درصد بوده است. همچنین بر اساس گزارش بانک مرکزی، تورم نقطه‌به‌نقطه و تورم سالانه در شهریور ماه 1400 یعنی زمان آغاز به کار دولت سیزدهم به ترتیب 46.3 و 43.9 درصد بود. این اعداد در ماه پایانی دولت سیزدهم به ترتیب به 37 و 31 درصد کاهش یافته است.
شاخص نقدینگی به عنوان یکی از موتورهای تورم زا، سند دیگری بر نتایج مثبت اقدامات دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد است. میزان رشد نقدینگی در سال 1400، عدد 39 درصد بود که در سال 1402 به 24.3 درصد کاهش یافت. مهم‌ترین شاخص اقتصادی در سطح جهانی که قدرت اقتصادی کشورها را مشخص می‌کند، میزان تولید ناخالص ملی است.
بر اساس گزارش بانک جهانی، میزان GDP ایران در دولت روحانی به کمترین عدد در 10 سال اخیر رسیده بود. GDP ایران در سال 98-99 به عدد 239.74 میلیارد دلار رسیده بود. تولید ناخالص ملی در بازه 1401-1402 به عدد 413.39 میلیارد دلار افزایش یافت. در حالی که متوسط نرخ بیکاری در دولت یازدهم و دوازدهم 11.01 درصد بود، در عمر سه ساله دولت سیزدهم نرخ بیکاری به عدد 8.8 درصد کاهش یافت.
در همین حال در گزارش تازه بانک جهانی، رشد اقتصادی ایران در 4 سال گذشته با واژه‌های «پایدار» و «مقاوم شده» توصیف شده و تغییر مسیر رشد اقتصادی از شرایط ناپایدار دهه نود به شرایط پایدار و باثبات مورد تاکید و تأیید گزارش بانک جهانی قرار گرفته است. به اذعان این گزارش، نرخ فقر در ایران نیز از عدد 29.3 درصد به 21.9 درصد کاهش پیدا کرده و تقریباً 6.5 میلیون نفر از خط فقر خارج شده‌اند. همچنین بر اساس این گزارش رشد مصرف خانوارهای واقع شده در 40 درصد دهک‌های پایین کشور نسبت به 60 درصد دهک‌های بالا، افزایش بیشتری پیدا کرده است.
علاوه بر آن پیش‌بینی‌های امسال و سال آینده در گزارش‌های مذکور عنوان می‌کند که برآوردها برای رشد اقتصادی واقعی سرانه خوشبینانه‌تر است، اما درباره بدهی‌ها و تکرار ادعای موهومی که این روزها اعلام می‌شود لازم به یادآوری است که از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم تا امروز، دولت فعلی 362 هزار و 712 میلیارد تومان از تعهدات دولت‌های یازدهم و دوازدهم تسویه کرده، ضمن اینکه مبلغ 95 هزار و 164 میلیارد تومان دیگر از تعهدات دولت می‌باید در ادامه تسویه شود؛ بنابراین در محاسبه آنچه که به عنوان مانده تعهدات دولت سیزدهم تحلیل می‌شود باید از رقم 871 هزار و 66 میلیارد تومان، رقم بدهی باقی مانده از دولت‌های قبل را کسر کرد که در نهایت رقم واقعی بدهی باقی مانده از دولت سیزدهم 413 هزار و 190 میلیارد تومان است که مقایسه آن نسبت به آنچه از دو دولت قبل باقی مانده بود و با لحاظ میزان تورم و تکالیف بودجه‌ای نشان می‌دهد که رقم بزرگی نیست.
در همین حال انتشار اوراق مالی اسلامی بر اساس تکالیف قانونی دولت در بودجه‌های سنواتی انجام شده است و خزانه داری کل کشور در راستای تأمین مالی غیر تورمی و بازپرداخت بدهی‌های دولت اقدام به انتشار اوراق مالی اسلامی در چارچوب ظرفیت‌های قانونی و مجوزهای صادره و همچنین تسویه تعهدات اوراق مالی اسلامی منتشره در موعد مقرر بدون تأخیر کرده است.
تسویه به موقع تعهدات دولت در حوزه اوراق مالی اسلامی منتشره با تضمین دولت منجر به افزایش جایگاه اعتباری اوراق دولت نزد اهالی بازار پول و سرمایه شده است. این اقدامات مجموعاً موجب توسعه بازار بدهی از طریق طراحی و انتشار انواع اوراق بهادار در راستای تأمین مالی غیر تورمی کسری بودجه و ارتقا جایگاه اوراق مذکور به واسطه تسویه به موقع تعهدات دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق دولتی بدون هیچ‌گونه تأخیری شده است.
استفاده از این ظرفیت قانونی برای تأمین مالی غیر تورمی کسری بودجه و شفافیت بازار بدهی‌های دولت، علاوه بر بودجه‌های سنواتی در قانون برنامه هفتم توسعه نیز پیش بینی شده و با اجرای این ظرفیت قانونی در برنامه شود. چرا که در جز 6 بند ب قانون برنامه هفتم توسعه آمده است: از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون هر گونه استفاده دولت و شرکت‌های دولتی از منابع شبکه بانکی باید در قالب تحویل اوراق مالی اسلامی قابل معامله در بازار سرمایه به مؤسسات اعتباری صورت گیرد. این یعنی حتی استفاده‌های فرابودجه‌ای که پیش از این دولت از بانک‌ها وام می‌گرفت نیز باید از طریق اوراق انجام شود لذا بدهی‌های دولت از جنس اوراق افزایش خواهد یافت، البته در تسویه نیز امکان تأخیر آن وجود نداشته و می‌باید در موعد مقرر تسویه شود.