دویچه وله: توقف صادرات سلاح آلمان به ترکیه دروغ است

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، وزارت اقتصاد آلمان از ادامه صادرات تجهیزات نظامی این کشور به ترکیه طی 9 ماه گذشته به ارزش حدود 26 میلیون یورو خبر داد. شبکه دویچه وله با اعلام این مطلب نوشت: پس از آغاز عملیات ارتش ترکیه در شمال سوریه، دولت آلمان صدور مجوز سلاح‌های جنگی قابل استفاده در این عملیات را به ترکیه متوقف کرد، اما صادرات تسلیحات دفاعی آلمان به ترکیه نه تنها ادامه داشته بلکه بیشتر هم شده است. بر این اساس مجوز صدور این محموله‌ها پس از آغاز عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه صادر شده‌است. وزارت اقتصاد آلمان به درخواست سخنگوی روابط خارجی حزب چپ‌ها در بوندستاگ این اطلاعات را که حال در اختیار خبرگزاری آلمان قرار گرفته، ارائه کرده است. در پاسخ وزارت اقتصاد تأکید شده که در میان محموله‌های صادراتی به ترکیه سلاح جنگی مانند تانک یا اسلحه‌های تمام‌خودکار وجود نداشته است. سایر تسلیحات از جمله کلت کمری، تفنگ‌های شکاری و ورزشی، رادار و برخی مواد منفجره و محصولات واسطه که مصارف نظامی دارند نیز در میان محموله‌های تسلیحاتی صادر شده به ترکیه بودند. سربازان ترکیه برای نبرد با شبه نظامیان کرد "یگان‌های مدافع خلق" که آنکارا آنها را سازمان تروریستی می‌خواند، عملیات گسترده‌ای را در شمال سوریه آغاز کردند. در پی این عملیات دولت آلمان صادرات سلاح‌های جنگی به ترکیه را متوقف کرد. این تصمیم شامل سلاح‌ها و تجهیزاتی است که می‌توانند در عملیات شمال سوریه مورد استفاده قرار گیرند. صادرات تسلیحات به ترکیه در حالی ادامه دارد که دولت آلمان عملیات نظامی ترکیه در خاک سوریه را نقض قوانین بین‌المللی می‌داند. صدراعظم آلمان آنگلا مرکل در بیانیه‌ای که اکتبر گذشته در بوندستاگ مطرح شد عملیات نظامی ترکیه را "یک اتفاق ناگوار از دید بشردوستانه، با پیامدهای مهم ژئوپلیتیکی" توصیف کرد و گفت صادرات سلاح به ترکیه متوقف شده است. صادرات سلاح به ترکیه نه تنها به دلیل حمله سوریه، بلکه به دلیل مشارکت ترکیه در جنگ داخلی لیبی نیز بحث برانگیز است. سازمان ملل می‌گوید ترکیه یکی از کشورهایی است که از تحریم تسلیحاتی جنگ داخلی لیبی پیروی نمی‌کند. این نخستین بار نیست که شرکت های آلمانی با وجود مخالفت ظاهری دولت این کشور، اقدام به فروش تسلیحات به برخی کشورها می کنند. طی سال های جنگ تحمیلی نیز شماری از این شرکت ها با فروش تسلیحات شیمیایی به عراق موجبات بروز جنایات جنگی علیه ایران را فراهم کردند. در آن زمان دولت آلمان مدعی شد بی اطلاع بوده و این کار بدون مجوز انجام گرفته است.