ذوالنوری: هزینه اجرا نکردن قانون از سوی مدیران باید بالا برود
قم - ایرنا - رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و نماینده قم در مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر تناسبی بین جرم و جزا در کشور وجود ندارد و در برخی موارد جرم انگاری نشده است و باید هزینه اجرا نکردن قانون توسط مدیران بالا برود.
به گزارش روز شنبه روابط عمومی کارگروه‌های تخصصی مجمع نمایندگان قم، حجت‌الاسلام‌والمسلمین مجتبی ذوالنوری در جمع کارگروه تخصصی معدن و زمین‌شناسی مجمع، به ترک فعل به‌عنوان یکی از حلقه‌های مفقوده در بحث جرم و جزا در کشور اشاره کرد و افزود: برخی مدیران قانونی را اجرا نمی‌کنند و ترک فعل انجام می‌دهند، ولی هزینه‌ای هم بابت کارشان پرداخت نمی‌کنند.
وی گفت: برای ترک فعل دستگاه های دولتی باید جرم انگاری انجام شود و هزینه ترک فعل و عدم اجرای قانون توسط برخی مدیران باید بالا برود.
وی در ادامه با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب، بر توسعه صنایع فناوری و پایین دستی صنعت معدن با هدف خروج کشور از تک‌محصولی نفت تاکید و تحریم‌های غرب بر ضد ملت ایران را فرصتی برای رونق بخشی به سایر محصولات و صنایع کشور بخصوص بخش معدن ارزیابی کرد.
وی با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر به دلیل تحریم نفت ایران شرایط خوبی برای جایگزینی درآمد نفت به وجود آمد،تاکید کرد که نباید شرایط پس از انتخابات اخیر آمریکا باعث رها شدن این برنامه‌ها شود.
رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی توجه به منافع و تهدیدهای بخش معدن و پرهیز از گرفتار شدن به مشکلات صادرات نفت در معادن را امری ضروری دانست و گفت: اگر منافع ملی دیده نشود و صرفا خام فروشی مدنظر باشد، همان مشکلات خام فروشی نفت را در معادن شاهد خواهیم بود.
به گفته وی، طی سال‌های گذشته دولت برای بالا نشان دادن تراز درآمد کشور به صادرات مواد معدنی توجه ویژه کرده که با بررسی‌ها مشخص شد در این بخش صرفا خام فروشی انجام شده است که برای ما خام فروشی افتخاری به حساب نمی‌آید.
وی اضافه کرد: فروش مواد خام چه نفت و چه مواد معدنی یعنی از سرمایه مصرف کردن و این هنر نیست.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به کارکردهای کارگروه‌های تخصصی مجمع نمایندگان اشاره و خاطرنشان کرد: این کارگروه‌ها باید به‌عنوان مشاوران نمایندگان با مطالعه و کار تخصصی فرصت‌ها، مشکلات، ظرفیت‌ها و راهکارهای عملیاتی را در بخش نظارتی و قانون‌گذاری در اختیار نمایندگان قرار دهند.
حمید اورعی مشاور و مسوول کارگروه‌های تخصصی مجمع نمایندگان قم نیز در ابتدای این جلسه با ارائه گزارشی از اقدامات و فعالیت‌های این کارگروه در بررسی فرصت‌ها و راهکارهای رونق بخشی به صنعت معدن استان به ظرفیت بالای معادن استان اشاره و یادآور شد: هم‌افزایی همه دستگاه‌های مسوول و حمایت و پشتیبانی نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی می‌تواند زمینه‌ای باشد تا از این رهاورد برای توسعه و جهش تولید و اشتغال از آن استفاده کرد.
در ادامه این نشست مسوول و برخی از اعضاء کارگروه نقطه نظرات کارشناسی خود را اعلام کردند./
*س_برچسب‌ها_س*