ذکاوت ایرانیان برای انتخاب رئیسجمهوری در تراز انقلاب اسلامی / 28 خرداد، روز استیفای حقوق ملت ایران
باندی که از ابتدای انقلاب قدرت اجرایی را در چنبره خود گرفت، برای تکرار همیشگی خود در انتظار انتخابات 28 خرداد 1400 است برای ذکاوت ایرانیان جهت انتخاب رئیسجمهوری در تراز احیای ارزشهای انقلاب، حسابی باز نکرده است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بلاغ؛ از ابتدای پیروزی انقلاب جریانی که قدرت را بدست آورد، برای سلطه کامل خود، واژه "اصلاحات" و "اصلاح طلبی" را وارد فضای سیاسی کشور کرد تا تحت این عنوان "جذاب"، بتواند امیال خود را از طریق اغفال افکار عمومی به پیش برد. با نگاهی اجمالی و ناظر بر حوصله خوانداری جامعه بویژه در این روزهای پر خبر و پر سر و صدا، تعمق محققانه بر چند نکته ذیل، ان شاالله موجب برملاءشدن برخی حقایق برای شناخت هرچه بهتر و انتخاب فردی اصلح از سوی مردم حاصل آید؛ چراکه با تغییر نسل و فراموشی مسائل دهههای نخست انقلاب، که لایه پنهان مسائل و جریانها هیچگاه مورد اطلاع مردم قرار نگرفت و انبوهی پیوسته حوادث و مصائب تحمیلی به انقلاب نیز مزید بر علتهای دیگر شد، ایجاب میکند تا در فرصتی دیگر این مسائل بنیادی مورد توجه جدیتر جامعه بویژه نسل جوان قرار گیرد. موضوع اصلی این نوشتار، تلاش سازمان یافته و اراده جدی و پنهان برای ممانعت از واگذاری مسئولیت اصلی کشور به جریان واقعی انقلاب است که تاکنون این جریان با دراختیار گرفتن مهمترین رکن قدرت کشور (ریاست جمهوری) در اهداف و راهبردها اجازه نداد تا نظام اسلامی به ایدههای خود از طریق معتقدان و دلباختگان خود جامه عمل بپوشاند. قدرتپرستی بجای خدمتگرایی نظری مستند به اسناد موجود، این واقعیت را به ما نشان میدهد که در پیروزی انقلاب، دولت موقت وابسته به نهضت آزادی به مسئولیت مهندس مهدی بازرگان عهدهدار دولت بود و با رویکردهای ملی، توجهی به اصول انقلاب و نظرگاههای امام امت، بهعنوان ولیفقیه، نداشت و با ارتباطگیری پنهانی با آمریکائیها، ناچار به کنارهگیری از قدرت شد و دولت را به فرد دیگری (ابوالحسن بنیصدر) سپرد که فردی مخالف انقلاب و اصل ولیفقیه بود. پس از رأی عدم کفایت به بنیصدر از سوی مجلس، شهید رجایی به ریاست جمهوری انتخاب شد که پس از 28 روز انتخاب، از سوی منافقین به شهادت رسید و سپس آیتالله خامنهای منتخب مردم برای ریاست جمهوری شد که با توجه به وجود نخستوزیر و مسئولیت تشکیل دولت از سوی نخستوزیر، در واقع رئیس جمهور جنبه تشریفاتی با اختیاراتی محدود داشت، و همه کاره نخست وزیر بود. نخستوزیری که حرف رئیسجمهور را گوش نمیکرد! در دو دوره ریاست جمهوری آیتالله خامنهای، از 17 مهر 1360 تا 25 مرداد 1368، مسئولیت دولت بعهده میرحسین موسوی بود که با رئیس جمهور اختلاف دیدگاه داشت. میرحسین موسوی، که در ابتدای انقلاب توسط بهزاد نبوی به مرحوم هاشمی رفسنجانی معرفی شده بود، دارای سابقه مشکوک در همکاری با ساواک و همواره مورد حمایت جدی آقای هاشمی رفسنجانی بوده است، که موضوع شرکت سمرقند و تغییر ایدئولوژی توسط حسن آلادپوش و دستگیری اعضاء این شرکت و کشته شدن آلادپوش و...، موضوعی است مستند و قابل پیگیری که پرداختن به آن در حوصله این نوشتار نیست. تمام جهتگیری اقتصادی و سیاسی میرحسین موسوی با رئیسجمهور (آیتالله خامنهای) در تعارض قرار داشت. مواضع نخست وزیر تحت تاثیر نگاههای آقای رفسنجانی بود. بعداز ارتحال حضرت امام و انتخاب حضرت آیتالله خامنهای به عنوان رهبر انقلاب، آقای هاشمی رفسنجانی به ریاست جمهوری رسید. او، پایه اصلی جناح چپ و شکلگیری جریان اصلاحات از روز نخست انقلاب بود که ابتداء در قالب انشعاب روحانیون مبارز از جامعه روحانیت مبارز بروز کرد و سپس به ایجاد مجموعه کارگزاران سازندگی مبادرت شد که وجه اجرایی روحانیت مبارز با شیوه فکری و عملی تکنوکراتی بود. دولتی که به تکنوکراتی خود میبالید! دولت اول و دوم مرحوم هاشمی رفسنجانی، مرکب از وزراء و مدیرانی تکنوکرات بود که لاجرم پس از 8 سال، مجدد در قالب جدیدی خود را تکرار و تعریف کرد که در انتخابات دوم خرداد 1376، با نام دولت "اصلاحات" خود را معرفی کرد که تمام عناصر آن را کسانی تشکیل میدادند که در مکتب مرحوم هاشمی رفسنجانی تربیت شده حتی اگر بعضا با شخص ایشان نیز بگونهای دیگر برخورد میکردند و سناریویی را به اجراء میگذاردند که بر حسب ظاهر از آن استنباط مخالفت ظاهری با مرحوم هاشمی رفسنجانی میشد، اما در واقع و پشت پرده از حمایتها و هدایتهای آن مرحوم برخوردار بود و در واقع، جریان اصلاحات، سیمای به روز شده و تغییر یافته چهره 8ساله دوره کارگزارانی بود که در 8 سال بعد با عنوان اصلاحات ادامه یافت. تخریب مبانی انقلاب به بهانه اصلاحات در این دوره نیز، سیاستهای نظام تحت تاثیر سلایق مدیریتی و خصلتهای جریان مرحوم هاشمی رفسنجانی، مسیر اهداف و آرمانهای نظام اسلامی و ولایت فقیه را نپیمود و با برداشتها و دیدگاههایی مبتنی بر سرمایهسالاری و اشرافیت مسیر خود را ادامه داد که تقابل با اندیشههای ولی فقیه و به زیر سئوال بردن اصل اسلامیت نظام حتی مخالفت صریح با اسلام و مبانی اعتقادی آن از سوی سران این جریان بیان و تبلیغ میشد که مجلس ششم از نتایج تلاشهای جریان اصلاحطلبی در دولت بود و واژه "اپوزیسیون دولتی" از همان ایام وارد ادبیات سیاسی کشور شد که حکایت از این واقعیت داشت که دولت در جایگاه "مخالف نظام"، مشغول "براندازی" با نام "اصلاحطلبی" است آنهم نه اصلاح روشها بلکه تخریب مبانی و زیربناها و طرفه آنکه همین جریان از روز نخست پیروزی انقلاب قدرت حکومت را به دست آورد و هیچ هم نگفت که قصد اصلاح آنچه که خود انجام داده بود را دارد، نه آنکه جریان منتسب به انقلاب و متاثر از اندیشههای ولی فقیه را؛ چرا که جریان انقلاب هیچگاه سکان اجرایی کشور را بدست نیاورده بود تا جریانی با عنوان اصلاحات بخواهد بیاید و کاستیهای جریان انقلاب را اصلاح و ترمیم کند. واژه "اصلاحات"، نامگذاری یک جریان تمامتخواهی بود که برای هر 8 سال قدرت خود، سعی کرد تا با ابداع واژگان جدید و پرجاذبه، پوستاندازی جدید کند و با اشخاص جدید، همان روش قبلی را ادامه دهد بگونهای که جامعه نتواند تشخیص دهد. در این ارتباط، جنگ واژگانی و زرگری و دو قطبیسازی فضای سیاسی کشور، عرصه اصلی اقتصاد را برای غارتگری و رانتجویی و سوءاستفادههای مالی کاملا امن ساخت تا اتفاقاتی رخ دهد که امروز شاهد گسترش فساد مالی آشکار و فشار خارقالعاده به مردم شود. پدیده نوظهور و کم دوام در انتخابات 1384، بدلیل طاقتفرسایی عمومی ناشی از جاروجنجالهای اصلاحطلبان و به خطر افتادن امنیت روانی جامعه و اهانت به اعتقادات مردم، یک اقبال کمنظیری به پدیدهای بنام احمدینژاد رخ داد و علیرغم حضور مرحوم هاشمیرفسنجانی و کاندیداهای پوششی دیگر از جریان اصلاحات، احمدی نژاد از سوی مردم انتخاب شد. بگواه اسناد، سه سال اول احمدینژاد، سالهای طلایی برای ملت ایران و انجام خدمات شایان به مردم بود، هرچند نباید از برخی ساختارشکنیهای سازمانی همچون: انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی، که بشدت نیازمند اصلاح بود، بسادگی عبور کرد. از سال چهارم دوره اول و تمام دوره دوم ریاست جمهوری آقای احمدینژاد، او نیز غیرمستقیم تحت مدیریت جریان مرحوم هاشمی رفسنجانی و بعبارتی، جریان موسوم به اصلاحات قرار گرفت و همان راهی را رفت که اسلافش در نقض اهداف و آرمانهای انقلاب طی کردند. احمدینژاد مستند به اظهارات و رفتارهای دوره دوم، مکرر مورد تذکر رهبر معظم انقلاب قرار میگرفت اما فارغ از این تذکرات، به راه خود همچنان ادامه داد و آنچنان گزک به دست جریان اصلاحات داد، که در انتخابات بعدی مردم به کاندیدای اصلاحات رأی دادند و احمدینژاد و حامی قبلی او از عرصه خدمت بدور افتادند. بازیابی قدرت توسط اصلاحطلبان در انتخابات 1392، آقای روحانی، که مورد حمایت مرحوم هاشمی رفسنجانی و اصلاحطلبان بود، به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد. او پیرو مکتب و منشای مرحوم رفسنجانی و نماد کمفروغتر از دولت آن مرحوم بود. سیاستهای هاشمی و اصلاحطلبان به دقت توسط آقای روحانی بمورد اجراء گذارده میشد. علیرغم تاکیدهای مقام معظم رهبری در حوزههای مختلف بهخصوص اقتصادی، دولت روحانی راه خود را میرفت و در کلام و بیان با وامگیری عبارات و تاکیدهای رهبری، سعی کرد بظاهر نزد مردم خود را مطیع رهبری جا بزند، اما تمام سیاستهای این دولت، چه در مسائل داخلی و چه در مسائل خارجی، حکایت از نادیده گرفتن تاکیدها و اوامر رهبری داشت. به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان حامی دولت، آقای روحانی و تیم او، فاقد طرح و برنامه برای اداره کشور بودند و رهاکردن امور کشور موجب شد تا اوضاع در همه زمینهها از کنترل دولت خارج شود، ضمن اینکه نباید از رانتخواری و سوءاستقادههای گسترده مالی در این دولت و تعمد بر واردکردن فشار بر مردم آنهم با ناشیانهترین روشها و برانگیختن مردم علیه نظام، از نتائج حضور اصلاحطلبان در 8 سال اخیر بوده است. خود کرده را تدبیر نیست،... امروز هیچ کسی حتی خود اصلاحطلبان نیز قادر نیستند از عملکرد دولت منتسب به خود دفاع کنند و کسی را نمیتوان یافت که نسبت به وضع موجود منتقد نباشد. وقتی اصلاحطلبان از دولتی را که رحم اجارهای خود میدانستند، برائت و دوری میجویند و حاضر نیستند عملکرد فاجعهبار آن را بعهده بگیرند، چگونه میتوان غیر از توجیهات سیاسی، از عملکرد اصلاحطلبان دفاع کرد و آنان را قابل اعتماد مردم دانست، ضمن آنکه به خود اجازه ندهیم از مردم به عنوان نردبان استفاده شود و نیات و مقاصد جناحی خود را به نام مردم مطرح کنند. اصلاحطلبان، که از روز اول انقلاب با عناوین مختلف از جمله: روحانیون مبارز، سازمان مجاهدین انقلاب، چپ، کارگزارانی، مشارکتی، اعتدالی، تعاملی و...، صاحب دولت و قدرت در کشور ما بودهاند، هیچگاه قدرت اجرایی را به جریان انقلاب نسپردند تا عملکرد آنها را واجد اصلاحات بدانند و خود را اصلاحطلب. آنها در هر دورهای با تغییر نام و افراد، قدرت پیدا و پنهان خود را در ارکان اجرایی حفظ کرده و ار این محل، هزاران میلیارد از ثروت ملت را به جیب خود و همپالگان حزبی سرازیر کرده و مافیای واردات و امتیاز برخی از حوزههای نفتی و شرکتهای بزرگ را در اختیار گرفته، با وجود اینکه روتهای نجومیشان قابل محاسبه نیست، اما همچنان برای حفظ تصاحب خود در جایگاههای حکومتی، مترصد صیانت از مال و اموال به غارت برده از بیتالمال هستند. 28 خرداد، روز استیفای حقوق ملت ایران مردم ایران برای استیفای حقوق خود و قطع دست و ریشه این مفسدان، نیازمند انتخابی درست و اصلح در انتخابات ریاست جمهوری است تا بتواند روی آرامش و شکوفایی سرزمین خود رد همه عرصهها را به نظاره و جشن بنشیند. طبیعی است که آن جریان آلوده نیز ساکت ننشیند و به تخریب نامزدهای صالح و عدالتگرا و فسادستیز بپردازد و این قدرت تخریب را بویژه از نخستین لحظات بامداد روز پنجشنبه، که تبلیغات ممنوع اعلام میشود تا فضای جامعه پس از 20 روز تبلیغات کاندیداها، کمی بیاساید و خود را برای جمعبندی و انتخاب نامزد اصلی خود آماده کند، با بمباران خبرهای تخریبی در شبکههای اجتماعی، به کام خود در تکرار دولت موسوم به اصلاحات برسد و باز هم همان آش و همان کاسه را برای مردم ایران ایجاد کند تا برای همیشه فاتحه انقلاب بزعم این مفسدان توسط خود مردم خوانده شود؛ زهی خیال باطل. به گزارش بلاغ، با فضای ایجادشده ناشی از سیاستهای یک جریان خاص سیاسی با رویکرد فساد اقتصادی، به نظر میرسد علیرغم تلاش آن جریان برای کاهش فاحش مشارکت مردم در انتخابات، این بار نیز مردم ایران با اطاعت از رهبر معظم خود، با حضور مسئولانه پای صندوقهای رأی، تصمیم خود را برای برخورداری از کشوری فسادستیز، عدالتگرا و مصمم برای رشد و تعالی کشور گرفتهاند و برای نیل به چنین راهبردی، رئیسجمهوری اصلح را انتخاب خواهند کرد تا از آیندهای درخشان بهرهمند شوند. انتهای پیام /