رئیس دادگستری آذربایجان شرقی: دستگاه نظارتی دنبال بگیر و ببند نیست
تبریز - ایرنا - رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی ورود کالاهای حجیم برای مصرف در منطقه آزاد ارس را بدون اشکال دانست و تاکید کرد: دستگاه نظارتی دنبال بگیر و ببند نیست و حامی مدیران پاکدست و خدمتگزار به اهالی صنعت و تولید است.
به گزارش روز پنجشنبه روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد ارس، موسی خلیل‌اللهی در جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: نباید در منطقه آزاد ارس دو گمرک باشد و برای فعالان این منطقه زحمت و هزینه مضاعف به بار آورد.
وی با تمجید از روحیه تعامل و همفکری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس با سایر نهادها جهت رفع مشکلات، عنوان کرد: منطقه آزاد ارس در حوزه‌های متنوع ظرفیت دارد و نه‌تنها به‌عنوان صنعتی‌ترین منطقه آزاد کشور مطرح است بلکه در حوزه کشاورزی نیز بی‌نظیر است و در کنار آن ظرفیت گردشگری هم دارد.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی با صدور ماموریت به هیئت همراه جهت تعیین تکلیف اراضی، متذکر شد: گاهی عده‌ای زمین را با نام سرمایه‌گذاری به قیمت ارزان می‌خرند و سال‌ها اقدامی برای بهره‌برداری از آن نمی‌کنند.
خلیل اللهی تاکید کرد: لازم است کارگروهی در این خصوص تشکیل و دست کسانی که با نیت سوء و فروش آن به قیمت بالا و اقدامات خلاف اهداف اولیه زمین گرفته‌اند از اراضی قطع شود.
وی خواهان افزایش مدت زمان پروانه بهره‌برداری در منطقه آزاد ارس به پنج سال شد و افزود: تفاوت نرخ ارز شامل کالای مسافری نیست و باید مطالبه بازاریان درباره عدم اخذ مابه‌التفاوت ماه‌های قبل پیگیری شود.
خلیل‌اللهی بر اجرای ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه در مناطق آزاد تاکید کرد و خطاب به مدیرکل استاندارد آذربایجان‌شرقی گفت: قانون تکلیف کرده تا با تفویض اختیارات به فرد معرفی شده توسط مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس، بروکراسی و ناهماهنگی‌ها رفع شود.
وی با بیان اینکه برای واردات یک محصول بهداشتی و غذایی قرار نیست اداره‌کل استاندارد و شبکه بهداشت آزمایش های یکسانی اخذ کنند، افزود: این دو نهاد باید با هماهنگی یکدیگر آزمون‌های همدیگر را قبول کنند تا در این فرایند فعالان صنفی لطمه نبینند.
بهره وری حداکثری از ظرفیت‌های قانونی مناطق آزاد برای حل مشکلات
سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد ارس بهره وری حداکثری از ظرفیت‌های قانونی مناطق آزاد کشور را کلید حل مشکلات این مناطق عنوان کرد.
علی نوید اظهار داشت: برای طی مسیر پیشرفت باید بر روی ظرفیت‌های قانونی مناطق آزاد کار شود.
وی با اشاره به دوگانگی و موازی‌کاری گمرک جلفا و منطقه آزاد ارس، اظهار کرد: این موضوع مشکلات زیادی را برای سازمان و فعالان صنفی و صنعتی این منطقه ایجاد می‌کند و لازم است قانون مناطق آزاد در این باب به اجرا درآید.
سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد ارس با انتقاد از عدم تعریف درست از صادرات مجدد، افزود: به‌دلیل اخذ مالیات برای صادرات مجدد، اکنون خشکبار ما در نخجوان بسته‌بندی و صادر می‌شود.
وی با بیان اینکه مراحل افزایش مدت زمان پروانه بهره‌برداری و اعتبار کارت بازرگانی در حال انجام است، خاطرنشان کرد: با دستور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس حذف و یا تعدیل مبلغ مابه‌التفاوت نرخ ارز در دستور کار هیئت مدیره سازمان قرار گرفته است.
نوید با بیان اینکه بسیاری از مشکلات و بروکراسی‌ها نتیجه عدم تفویض کامل اختیارات به سازمان منطقه آزاد ارس است، متذکر شد: برای نمونه در بحث استاندارد، طبق قانون باید یکی از افراد معرفی شده توسط مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس به مقام عالی اداره‌کل استاندارد، حکم گیرد و تفویض اختیارات رخ دهد.
وی عدم توسعه زیرساخت‌ها در سالیان گذشته را یکی از مشکلات جاری دانست و خواهان همکاری سایر نهادها در تسهیل تکمیل زیرساخت‌های آب و برق شد.