رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه: گسترش آزادی‌های مشروع را بایدقبل از صدور رای دنبال کنیم
به گزارش گروه قضائی خبرگزاری فارس به نقل از قوه قضائیه، نشست علمی آزادی‌های مشروع از تحلیل معنا تا نقش قوه قضائیه در گسترش آن با حضور حجت الاسلام والمسلمین مهدی هادی رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه، غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور و جمعی از اعضای هئیت علمی دانشگاه‌ها و اساتید علم حقوق در سالن شهید بهشتی پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار شد.
حجت‌الاسلام هادی در این نشست با عرض تسلیت به مناسبت ایام شهادت امام حسین (ع) و یارانش گفت: مطابق اصل 156 قانون اساسی در تکالیف پنجگانه‌ای که برای قوه قضائیه تعیین شده است یکی از آن‌ها احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع است، که کمتر به آن توجه شده است. از سال 1396 در احکامی که مقام معظم رهبری برای روسای قوه قضائیه صادر کرده اند یکی از تاکیدات ایشان بر احیای حقوق عامه و گسترش آزادی‌های مشروع بوده است.
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه افزود: رهبر معظم انقلاب زمانی که قید مشروع را بیان می‌کنند، می‌فرمایند که گاهی دستگاه‌های قدرت به طور طبیعی در مواردی دچار معارضه می‌شوند که در این مواقع باید کسی باشد که به داد مردم برسد که این موضوع دغدغه ایشان را نسبت به بحث آزادی های مشروع نشان می‌دهد.
وی ادامه داد: وقتی بحث دستگاه‌های قدرت می‌شود، بحث حاکمیت نیز در آن مطرح است و تعارض آن‌ها موجب می‌شود آزادی‌های مشروع مردم محدود و سلب شود که در اینجا دستگاه قضایی که به عنوان یکی از نهاد حاکمیتی باید نقش ایفا کرده کمک کند. رهبر معظم انقلاب در مورد دیگری بحث امنیت روانی را مطرح کردند که متعاقب آن نیز ریاست قوه قضائیه به پژوهشگاه این تکلیف را محول کردند که دو کار انجام شود که حوزه اول تبیین مفهومی و تعیین مصادیق آزادی‌های مشروع است که باید مشخص شود که آزادی مشروع به چه معنا است؛ و آیا می‌توان تعریفی نسبت به آن ارایه دهیم یا خیر؟ هیچ کدام از قوانین تعریفی از آزادی‌های مشروع ارائه نکرده‌اند. مورد و مسأله دوم نقش قوه قضائیه در گسترش آزادی‌های مشروع و تامین آزادی‌ها است.
حجت‌الاسلام هادی تصریح کرد: با رصد بیانات رهبر انقلاب اسلامی و همچنین اشارات در بند‌های پنجگانه اصل 156 مشاهده می‌کنیم قوه قضائیه دو تکلیف دارد، تکلیف اول محکمه داری و رسیدگی به تظلمات است، اما برخی موارد مانند پیشگیری از وقوع جرم غیر محکمه داری است. سوال این است آیا می‌توان از قوه قضائیه انتظار داشته باشیم تکالیفی مثل احیای حقوق عامه و آزادی مشروع و پیشگیری از وقوع جرم را از قبل صدور حکم و رای در نظر بگیرد؟
حجت‌الاسلام هادی گفت: گاهی برای پیشگیری از وقوع جرم و احیای حقوق عامه نهادی ایجاد می‌کنیم و گاهی نیز باید همه تکالیف پنجگانه را از مسیر صدور رای اجرا کنیم.
وی گفت: مقام معظم رهبری در سال 1371 مطرح کردند که پیشگیری از وقوع جرم در قانون اساسی نباید به این معنا نباشد که دستگاه قضایی ابزاری را به وجود آورد که جلوی جرم را بگیرد. از این رو باید تلاش کنیم تا بحث گسترش آزادی‌های مشروع را به جای بحث‌های ساختاری از قبل صدور رای دنبال کنیم.
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه گفت: در بحث آزادی های مشروع باید قید مشروع را شرعی در نظر بگیریم و بررسی کنیم که آیا این آزادی‌ها در شرع احصا شده است؟ این مفاهیم در کجا آمده است؟ وقتی که می‌گوییم آزادی مشروع نوع نگاه شارع نسبت به این مفهوم چیست؟ و نگاه شارع نسبت به محدودیت‌ها چگونه است؟
وی ادامه داد: نوع نگاهمان به آزادی می تواند در تعاریف ما از آن اثر گذار باشد اینکه ما آزادی را حق می دانیم یا در کنار یکی از مفاهیم مانند استقلال به آن نگاه می کنیم مهم است.
حجت‌الاسلام هادی با بیان اینکه حتی در اسناد بین المللی تعریف روشنی از آزادی وجود ندارد؛ گفت: در اسناد بین المللی و اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز صرفا مولفه های آزادی بیان شده است و تعریف جامعی از آزادی وجود ندارد.
پایان پیام /