راغفر: بنگاه‌داری بانک‌ها عامل پرسود بودن دلالی است / جلوگیری از مفاسد بانکی نیازمند عزم جدی سیاسی

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، منتخب مردم ایران برای سکان‌داری دولت سیزدهم قول مبارزه با فساد اقتصادی در دستگاه‌های اقتصادی کشور را داده است. اگر مبارزه با فساد به معنی واقعی محقق شود و راه‌های بروز فساد بسته شود نشانه‌های مثبت آن را می‌توان در شکوفایی و رونق تولید در همه بخش‌های اقتصاد کشور دید. بنگاه داری بانک‌ها و ورود بانک‌ها به حوزه‌های دلالی و سفته بازی مهمترین مانع در برابر رشد و شکوفایی تولید و بستر بزرگی برای منحرف شدن سرمایه‌هایی است که باید در فعالیت‌های مولد سرمایه گذاری شود. حسین راغفر؛ اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهرا (س) دراین باره به چند پرسش دانشجو جواب داده است که در ادامه تقدیم می‌شود. یکی از مهمترین مشکلات نظام بانکی کشور روی آوردن به فعالیت‌های سفته بازی است، این در حالی است که علی رغم اینکه این روند خلاف قوانین نظام بانکداری است، اما دولت و بانک مرکزی برای جلوگیری از این موضوع به مساله ورود نمی‌کنند، از نظر شما چه عواملی بانک‌ها را به سمت اخلالگری در نظام تولید و توسعه سفته بازی حرکت داده است؟ این موضوع دلایل متعددی دارد که از جمله آن‌ها خود دولت است. به عبارت دیگر دولت و بانک مرکزی مقصران اصلی این معضل به شمار می‌روند چرا که خود دولت وقتی از نظام بانکی استقراض می‌کند یا به عبارت روشن‌تر نیازمند استقراض از نظام بانکی است دستش به گونه‌ای زیر تیغ بانکهاست و مجبور به سکوت و لاپوشانی می‌شود. با شکل گیری بدهی‌های بزرگ دولت به نظام بانکی، دولت مجبور است فرصت‌ها و امتیاز‌هایی که نباید به بانک‌ها داده شود را به آن‌ها بدهد، از این نظر خود دولت و بانک مرکزی را می‌توان مقصران اصلی ورود بانک‌ها از سال‌های گذشته به عرصه دلالی و سفته بازی و اخلال درنظام تولید کشور معرفی کرد. به چه دلایل اقتصادی بانک‌ها از بنگاه داری و فعالیت‌های سفته بازی منع شده اند؟ بانک‌های کشور با چراغ سبز‌هایی که دولت به آن‌ها نشان داد، تامین منافع ملی را کنار گذاشته و اولویت را تامین منافع خود قرار دادند و برای کسب درآمد‌های بیشتر به بنگاه داری و فعالیت‌های دلالی روی آوردند. بانک‌های کشور چندین سال است در بازار‌های مختلف اعم از ارز تا سکه و مسکن و زمین و... خرید و فروش و دلالی می‌کنند؛ شرکت‌های خاص خود را دارند که سپرده‌های مردم را به آن‌ها اختصاص می‌دهند. وقتی بانک‌ها به چنین مقوله‌هایی که منفعت خود آن‌ها شرط مهم باشد و حرف اول را بزند و دولت به آن‌ها اجازه شرکت داری بدهد همه این موارد سبب می‌شود که به فکر مردم نباشند و از منابعی که مردم برای ان‌ها تجهیز کرده اند تا فعالیت‌های مولد شکل بگیرد، فرزندان آن‌ها شغل داشته باشند، تسهیلات ارزان برای خرید مسکن و فعالیت‌های تولیدی در اختیارشان قرار بگیرد فاصله بگیرند، به همین دلیل بخش قابل توجهی از اعتبارات بانک‌ها به سمت بنگاه داری رفته است. وقتی منابع بانکی به سمت بنگاه داری بانک‌ها می‌رود به این معناست که تسهیلات و منابع مالی مورد نیاز تولید از فعالیت‌های تولیدی گرفته شده و زمینه برای پرسود شدن فعالیت‌های نامولد فراهم شده است، فعالیت‌هایی که به خلق شغل و ارزش افزوده‌ای منتهی نمی‌شوند، بلکه منجر به افزایش تورم و بیکاری بیشتر می‌شوند از این جهت انتظار می‌رود دولت آینده و مجلس فکر ویژه و علاجی برای این مساله داشته باشند تا تلاش بانک‌ها در این جهت ارزیابی شود که بنگاه داری و ورود بانک‌ها در عرصه دلالی چه ضربات سختی به اقتصاد ایران وارد کرده است. اگر این موضوع به عنوان یک معضل جدی دراقتصاد ایران مورد بازنگری قرار بگیرد دولت سیزدهم و مجلس می‌توانند بانک‌ها را که امروز به یکی از مشکل آفرینان اصلی برای اقتصاد کشور تبدیل شده اند را ساماندهی و این مسیر را بر آن‌ها ببندند. با توجه به اینکه ازهمکاری دولت سیزدهم و مجلس برای رفع معضل بنگاه داری بانک‌ها گفتید، دولت آینده برای تحقق این موضوع مهم چه مواردی را باید سرفصل فعالیت‌های اقتصادی خود در حوزه نظام بانکداری قرار دهد؟ هر آنچه تا کنون در اقتصاد ایران اتفاق افتاده و هر بحرانی که دامن اقتصاد ایران را گرفته است به سیاست‌های دولت برمی گردد. واقعیت این است دولت سیزدهم برای حل مشکلات اقتصادی ایران از جمله نابسامانی‌هایی که بانک‌ها مسئول آن هستند باید عزم سیاسی جدی داشته باشد. عزم جدی برای برخورد با بانک‌هایی که مسوول فساد‌های بزرگی در اقتصاد ایران بوده اند. متاسفانه تا کنون که هیچ اراده‌ای برای برخورد با ابر بدهکاران و مفسدان بانکی دیده نشده است؛ لذا دولت آینده باید متوجه این امر خطیر باشد، مادامی که یک برخورد قاطع با مفسدین اقتصادی و افرادی که با امضا‌های طلایی و سفارش شده منابع بانکی را گرفته و پس نمی‌دهند صورت نگیرد، کلیه دارایی‌های آن‌ها مصادره نشود و با آن‌ها به شکل اخلال کنندگان در نظام اقتصادی برخورد نشود، نمی‌توان انتظار اصلاحات داشت. اگر دولت سیزدهم که داعیه مبارزه با فساد اقتصادی را دارد به این موضوع به صورت جدی ورود کند قطعا می‌تواند حرکت قابل توجه و موثری را صورت داده باشد؛ لذا اصل مساله برای مبارزه با فساد اقتصادی اعم از بانکی و غیر بانکی به کار گرفتن یک عزم سیاسی است و بعد از آن داشتن برنامه است که متاسفانه این دو موضوع تا کنون انجام نشده است. برای شفاف سازی وام دهی بانک‌ها راهکار خاصی وجود دارد تا از فساد بانکی در قالب اعطای ابر وام‌ها اقتصاد ایران رهایی بیابد؟ رهایی از فساد ابر بدهکاران و وام‌های بی پشتوانه‌ای که داده می‌شود موضوع مهمی است که تجربه اثر بخش آن را در کشور‌های شرق آسیا مشاهده کرده ایم. بی دلیل نبوده که از پیشرفت‌های این کشور‌ها به عنوان معجزه اقتصادی اسم برده می‌شود به این علت که نظام‌های بانکی این کشور‌ها برنامه بسیار منظم و قاطع برای برخورد با متخلفین در دستور کار خود گذاشتند، لذا توانستند با چنین موضوعاتی به شدت برخورد کنند. نکته قابل توجه این است که بانک مرکزی از بسیاری از این مفاسد مطلع است و باید با این مفاسد و ابر بدهکاری‌ها برخورد یا حتی مانع از اعطای چنین تسهیلاتی می‌شد و باید بر تراکنش‌های مالی و فعالیت‌هایی از این دست اشراف کافی می‌داشت، یعنی به سهولت می‌توانست این مساله را کنترل کند، اما متاسفانه تا کنون عزمی برای چنین مبارزه و ایستادگی قاطعانه‌ای وجود نداشته است، لذا انتظار می‌رود دولت سیزدهم که شعار مبارزه با فساد را طرح کرده به این امر مهم برای سلامت و رشد اقتصاد کشور جامه عمل بپوشاند.