رانت 360 هزار میلیاردی؛ آخرین پرسه‌های ارز 4200!
نیاز واردات کالای اساسی با ارز 4200 تومانی در شرایطی به 18 میلیارد دلار افزایش یافته که یک حساب ساده، رانت 360 هزار میلیارد تومانی آن برای امسال را نمایان می‌کند؛ اما با برنامه دولت در بودجه و تاکید آن به بیهوده بودن این ارز پاشی و سواستفاده دلالان و واسطه‌ها، به نظر می رسد 1400، سال پایانی جولان این رانت هنگفت در چرخه اقتصادی ایران باشد.
به گزارش ایسنا، زمانی که دلار، نرخ 5000 تومان را در نوروز 1397 یعنی همین حدود سه سال پیش ثبت کرد آنقدر این نرخ‌ها برای بازار ارز ایران عجیب بود که واکنش‌های متفاوتی را به همراه داشت، دولت که از چند ماه قبل نتوانسته بود به هر دلیلی کنترل کافی بر بازار ارز و سکه داشته باشد، اقدامات عجیبی انجام داد که از جمله آن حراج سکه‌های بانک مرکزی با نرخ حدود 1.2 میلیون تومان بود و در نهایت 60 تن از ذخایر طلای ایران را در شرایط تحریمی به حراج گذاشت.
اعلام شبانه کار خود را کرد
در بازار ارز اتفاق خاص دیگری افتاد آن هم اعلام شبانه حذف تمامی نرخ های بازار و تثبیت نرخ 4200 تومان برای کلیه امور ارزی بود، تا جایی که با وجود فعالیت بازار ارز از طریق صرافی‌ها و دلالان، دولت مبادله ارز در بازار آزاد را قاچاق اعلام کرد و همین اقدام دستوری کافی بود تا با ثابت نگه داشتن یک نرخ و روند روبه رشد نرخ در بازار آزاد، رانت ارزی رو به افزایش رفته و فضا برای سواستفاده هر روز بیشتر از قبل باز شود؛ به طوری که با خبرهایی از افزایش حجم واردات و یا فساد ارز 4200 همراه شد، بر این اساس طولی نکشید که دولت برای اصلاح دست به محدود کردن واردات و راه‌اندازی سامانه نیما برای تامین ارز کالاهایی کرد که از ارز ترجیحی کنار گذاشته شده بودند، و از آن زمان تا کنون چرخه ارزی ایران شاهد سه نرخ 4200، سامانه نیما و بازار آزاد بوده است.
لیست کوتاه شد ولی دلار گران‌تر
ماجرا نه تنها به همین سه نرخ ختم نشد بلکه از همین جا شروع شد؛ از سال 1397 تا کنون که ارز 4200 تومانی در حال پرداخت است، گرچه از حجم کالاهای مشمول به تدریج کم شد و پراخت برای عموم کالاها به هفت قلم رسیده است ولی در این بین نرخ ارز در بازار از حدود 6000 تومان تا بیش از 30 هزار تومان افزایش یافته و همین باعث شده هر بار بر رانت آن افزوده و سنگین‌تر شود.
اختلاف 7000 تومانی در سال 97
یک حساب و کتاب سرانگشتی در مورد رانت ارز ترجیحی در سال‌های اخیر قابل توجه است، گزارش دقیقی از تامین ارز واردات در سال 1397 با ارز4200 تومانی در دست نیست ولی اگر متوسط نرخ دلار را بر اساس ارقام بانک مرکزی، حدود 11 هزار تومان در نظر بگیریم در هر دلار حدود 7000 تومانی اختلاف است که با مجموع ارز تامین شده عدد هنگفتی خواهد شد.
رانت 120 هزار میلیاردی در سال 98
در بودجه 1398 دولت پیش‌بینی اختصاص 14 میلیارد دلاری ارز 4200 داشت، در سالی که متوسط نرخ دلار حدود 13 هزار تومان بوده است و تفاوت حداقل 8000 تومانی دارد، در این حالت در 14 میلیارد دلار بیش از 100 هزار میلیارد تومانی دولت پرداختی داشته است.
200 هزار میلیارد در سال 99
در سال 1399 متوسط قیمت دلار حدود 23 هزار تومان بوده و اختلاف 18 هزار و 800 تومانی در هر دلار 4200 دارد، در این سال حدود 11 میلیارد دلار ارز ترجیحی پرداخت شده که رانت بیش از 200 هزار میلیارد تومانی ایجاد کرده است، رقمی که در گزارش تفریغ بودجه که از سوی دیوان محاسبات منتشر شد هم مورد اشاره قرار گرفته بود.
رانت هر دلار 4200 به متوسط 20 هزار تومان رسید
برای امسال هم در کل، هشت میلیارد دلار مصوب شده بود که ظرفیت آن در در نیمه اول تمام شد ولی طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه، تا پایان سال به دلیل افزایش قیمت در بازار جهانی و افزایش واردات به جهت خشکسالی داخلی، نیاز به واردات 18 میلیارد دلاری با ارز 4200 است.
در این شرایط اگر امسال متوسط قیمت دلار را 25 هزار تومان در نظر بگیریم اختلاف حداقل 20 هزار تومان در هر دلار و مجموع رانت حدود 360 هزار میلیارد تومانی برای پرداخت ارز 4200 تومانی وجود دارد.
صد ها هزار میلیاردی که رفت
بر این اساس در فاصله شروع پرداخت ارز 4200 تومانی تا پایان امسال حداقل 600 هزار میلیارد تومان رانت وجود داشته و همان یارانه پنهانی است که دولت بر اساس قانون برای تامین کالاهای اساسی پرداخت کرده است، رقم قابل توجهی که حتی سازمان برنامه و بودجه گفته بود می‌توانسته دلارش را بجای 4200 تومان با نرخ بازار بفروشد و کسری بودجه را تامین کند ولی به دلیل تبعات تورمی آن را قطع نکرده است.
اما اینکه این ارقام کلان تا چه اندازه به تعادل قیمتی در زندگی مردم کمک کرده موضوعی است که در اظهارات مسئولان دولت قبل و فعلی و حتی برخی نمایندگان مجلس بارها تاکید شده که ارز 4200 تومانی به سفره مردم نمی رسد و دستخوش سواستفاده‌هایی بوده است، حتی مسئولان اذعان کرده‌اند کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی از بازار آزاد سردرآورده است. با این حال هیچ گاه مسئولی به صراحت نگفت که کانال های این عدم تعادل و نرسیدن این یارانه سنگین به محل هدف کجاست؟
تبعات تورمی از دلایلی بود که از دولت تا مجلس با اینکه ظاهرا مخالف ادامه پرداخت بودند، مانع حذف چند قلم آخر دریافت کننده ارز 4200 می‌دانستند و گرچه در دو سال اخیر تعداد زیادی از کالاهای اساسی از لیست ارز ترجیحی کنار رفته بود ولی انگار کسی نخواست پایان دهنده مانده آن بوده و مسئولیتش را بپذیرد.
بعد از حذف مهم تر است
به هر ترتیب لایحه بودجه 1401 نشان از اقدام دولت برای حذف ارز 4200 دارد و آن طور که میرکاظمی - رئیس سازمان برنامه و بودجه - به صراحت اعلام کرده امسال سال آخر تامین ارزترجیحی است، وی منتقدانه ارز 4200 را نامعادله ای در اقتصاد دانسته و تاکید کرده که دلیلی برای اینکه دولت ارز با این نرخ را در بازار ریخته و دلالان و واسطه ها از آن سواستفاده کنند وجود ندارد در حالی که می‌تواند استفاده بهتری داشته باشد.
براین اساس با همه رانت‌ها و فسادهایی که سال‌ها ارز 4200 به چرخه اقتصادی ایران آورد، ولی در شرایط کنونی تورمی، اینکه ارز دولتی از این پس چه طور مورد استفاده قرار خواهد گرفت و درآمد هنگفت آن که از محل فروش همین ارز با نرخی نزدیک به بازار است چگونه بکار گرفته خواهد شد که خود عامل تورم دیگری نباشد و کمترین آسیب متوجه معیشت مردم باشد، می تواند از حذف آن پراهمیت تر باشد.
انتهای پیام