راهکارهای حقوقی خروج از تنش آبی

بحران آب چالشی جهانی است که در ایران به واسطه موقعیت جغرافیایی خشک و نیمه خشک، ابعاد پیچیده تری یافته است. این بحران نه تنها پدیده ای طبیعی، بلکه ریشه در عوامل انسانی و به ویژه ضعف های ساختاری و اجرایی در حوزه قوایین، نظارت و مدیریت منابع آبی دارد. در این مقاله، با رویکردی حقوقی، به نقد و بررسی وضعیت موجود پرداخته، چالش های قانونی، اجرایی و نظارتی را تبیین کرده و سپس راهکارهای حقوقی - مدیریتی برای برون رفت از این معضل را ارائه خواهیم داد. هدف، ارائه تحلیلی کاربردی و عمیق از منظر حقوق عمومی و تبیین مسئولیت های حاکمیتی در قبال حق آب شهروندان است.

سوابق قوانین آب در ایران و چالش های تقنینی

تاریخ قانون گذاری آب در ایران پیشینه ای طولانی دارد که از سنت های عرفی و فقهی آغاز شده و به قوانین مدرن رسیده است. قانون قنوات مصوب 1309 و سپس قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347، گام های مهمی در جهت تنظیم حقوق مالکیت و تعیین قواعدی برای بهره برداری از منابع آبی بودند. این قوانین، آب را ملی اعلام کرده و تدریجا بستر را برای مدیریت دولتی فراهم آوردند. پس از انقلاب اسلامی، با توجه به اهمیت منابع آبی و لزوم توزیع عادلانه آن، قانون توزیع عادلانه آب مصوب1361 به تصویب رسید. این قانون، با تاکید بر مالکیت عمومی آب و تعیین قواعدی برای بهره برداری از آن، مهمترین سند حقوقی حال حاضر در حوزه آب محسوب می شود.

با این حال، با گذشت بیش از چهار دهه، این قانون با چالش های اساسی مواجه است. ابهام در برخی مفاد مانند "حدود و شرایط استفاده از آب" و "محدوده حریم و بستر رودخانه ها"، زمینه را برای تفسیرهای سلیقه ای و تخلفات گسترده فراهم آورده است. برای مثال، ضعف در تعریف دقیق "حق ابه های کشاورزی" و عدم تناسب آن با نیاز واقعی آبیاری، منجر به برداشت های بی رویه شده است.

علاوه بر این، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 و اصلاحات آن، و نیز قانون مدیریتپسماند ها مصوب 1383 ، هرچند به طور غیر مستقیم به حفظ کیفیت آب می پردازند، اما فقدان هماهنگی و یکپارچگی میان این قوانین و قانون توزیع عادلانه آب، به سردرگمی حقوقی و ضعف در اعمال حاکمیت دامن زده است. تعدد نهادهای متولی (وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست)، بدون وجود یک سند بالادستی جامع و یک پارچه در سطح قانون، از دیگر کاستی های تقنینی است که مسئولیت پذیری را کاهش داده و امکان پیگیری حقوقی تخلفات را دشوار ساخته است.

اجرا و نظارت؛ حلقه مفقوده و پیامدهای حقوقی آن

یکی از بزرگترین چالش ها در حوزه آب، نه در نبود قانون، بلکه در ضعف اجرای قوانین موجود و فقدان نظارت کافی است. عدم اعمال قاطعانه ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب در مورد ممنوعیت حفر چاه های غیر مجاز و برداشت های بی رویه، به بحران موجود دامن زده است. هزاران حلقه چاه غیر مجاز و اضافه برداشت از چاه های دارای مجوز، نمونه بارز این ضعف اجرایی است. نهادهای نظارتی موجود، بدلیل کمبود بودجه، نیروی انسانی متخصص و گاهی عدم استقلال کافی از نفوذ قدرت، توانایی لازم برای ایفای نقش مؤثر خود را ندارند. این ضعف در نظارت، منجر به ترویج فرهنگ بی توجهی به قوانین و تضییع حقوق عمومی در استفاده از منابع آب شده است.

و نیز در مسئله سد سازی، فقدان ارزیابی های زیست محیطی جامع و مستقل، نادیده گرفتن پیامد های حقوقی عمومی سدها بر معیشت مردم، افزایش مهاجرت های اجباری و تخریب محیط زیست، نشان دهنده ضعف فاحش در مراحل مطالعه، احداث و بهره برداری است. اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که حفاظت از محیط زیست را وظیفه عمومی می داند، در بسیاری از موارد نقض شده است. این امر، ضرورت بازنگری در فرایند های تصمیم گیری و اعمال نظارت دقیق تر را بیش از پیش آشکار می سازد واین به این معناست که حقوق بنیادین محیط زیست، که بخشی از حقوق عمومی است، در عمل نادیده گرفته شده اند.

راهکارهای حقوقی - مدیریتی برای برون رفت

برای برون رفت از بحران تنش آبی در ایران، اتخاذ رویکردی جامع و چند وجهی ضروری است که ابعاد حقوقی آن از اهمیت بالایی برخوردار است:

1. اصلاح و بازنگری جامع قوانین: بازنگری در قانون توزیع عادلانه آب و تدوین یک قانون جامع آب که متناسب با چالش های قرن 21 و شرایط اقلیمی و توسعه های اخیر در صنعت و کشاورزی و نیز افزایش جمعیت کشور باشد، امری حیاتی و اجتناب نا پذیر است. این قانون باید شامل تعاریف دقیق تر، مکانیزم های حقوقی قوی تر برای حفاظت از منابع آبی (مانند جرم انگاری شدیدتر آلودگی آب)، و تعیین مسئولیت های مشخص برای نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی متخلف باشد.

2. تشکیل مدیریت یکپارچه و ساختارمند: ادغام و هماهنگی میان نهادهای متولی آب و محیط زیست در قالب یک ساختار واحد و قدرتمند (مثلا وزارت آب و محیط زیست) که وظایف آن از وزارت نیرو (به عنوان تولید کننده انرژی) و وزارت جهاد کشاورزی (به عنوان مصرف کننده عمده) تفکیک شده باشد، می تواند به انسجام تصمیم گیری ها و جلوگیری از تداخل وظایف کمک کند.

3. تقویت نظارت و ضمانت اجرایی: ایجاد نهاد های نظارتی مستقل و مجهزبه توانایی های حقوقی و فنی لازم، برای اعمال قاطعانه قوانین و مقررات آب ضروری است. پیشنهاداتی نظیر تشکیل "پلیس آب " یا "یگان حفاظت از منابع آب" با اختیارات قانونی گسترده و ایجاد "شعب قضایی تخصصی آب" در دادگستری ها، می تواند به تسریع رسیدگی به تخلفات و افزایش ضمانت اجرایی قوانین کمک کند.

4. توسعه ابزارهای حقوقی پیشگیرانه: استفاده از ابزارهایی مانند ارزیابی های راهبردی زیست محیطی برای پروژه های بزرگ آبی (نظیر سد سازی ها)، و " تدوین کد ملی آب" که به مثابه یک دستور العمل جامع حقوقی برای تمامی ذینفعان عمل کند، می تواند از بروز بحران ها پیشگیری کند.

5. مشارکت عمومی و حقوق شهروندی : تقویت نقش سازمان های مردم نهاد و تشکل های زیست محیطی در فرایند های تصمیم گیری و نظارت بر منابع آبی، از طریق تضمین حق دسترسی به اطلاعات (طبق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1387) و حق اعتراض حقوقی در محاکم قضایی، می تواند به شفافیت و کارآمدی بیشتر منجر شود.

نتیجه گیری: تنش آبی در ایران، نه یک تقدیر محتوم، بلکه نتیجه مجموعه ای از عوامل ساختاری و اجرایی است که ابعاد حقوقی آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با بازنگری و اصلاح جامع قوانین، ایجاد مدیریت یکپارچه، تقویت نظارت و ضمانت اجرایی، و از همه مهمتر، احیای نقش حقوق عمومی در حفاظت از منابع حیاتی ، می توان به برون رفت از این بحران و تضمین حق آب برای نسل های آینده امیدوار بود. این مسیر، نیازمند اراده سیاسی قوی، همکاری میان بخشی و مشارکت آگاهانه تمامی شهروندان است. آب حق حیات است و حفاظت از آن، مسئولیت جمعی ما.

* مجتبی شجاعتی ثمرین، کارشناس حقوقی