رایزنی جهانگیری و اصلاح‌طلبان برای بازگرداندن رد صلاحیت‌شده‌ها
اقتصادنیوز: یک کنشگر سیاسی اصلاح‌طلب ضمن انتقاد از رد صلاحیت‌های انجام شده توسط شورای نگهبان گفت برای گرفتن تاییده اصلاح‌طلبان با این نهاد رایزنی خواهند کرد.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایلنا، علی صوفی کنشگر سیاسی اصلاح‌طلب درباره رد صلاحیت‌ها و سخنان اسحاق جهانگیری مبنی بر اینکه «می‌توان با مذاکره با شورای‌نگهبان موضوع احراز نشدن صلاحیت‌ها را حل‌کرد» در پاسخ به اینکه اصلاح‌طلبان بنای مذاکرده دارند یا آقای جهانگیری، گفت: اقدام آقای جهانگیری به صورت موازی با شورای عالی سیاست گذاری و بعضی از شخصیت‌های تاثیرگذار جریان اصلاح‌طلبی در حال انجام است.
وی با بیان اینکه در گذشته با شورای نگهبان مذاکره انجام شده است، گفت: اصلاح‌طلبان و شورای عالی سیاستگذاری ضمن اعتراض شدیدی که به این نوع برخورد از طرف هیات‌های اجرایی و نظارت داشته است اما سعی کردند که مسیر قانونی برای اعتراضات را باز بگذارند و به کاندیداها توصیه کردند که در فرصت و زمان قانونی اعتراض خودشان را اعلام کنند، این درحالی است که پیشتر هم همه را تشویق به ثبت نام در انتخابات کرده بودیم.
وزیر دولت اصلاحات با اشاره به ترغیب و تشویق اصلاح‌طلبان از سوی شورای عالی برای ثبت‌نام در انتخابات مجلس یازدهم گفت: بعد از رد صلاحیت افراد در هیات‌های اجرایی باز تاکید شد که افراد از فرصت‌های قانونی و اعتراض به رد صلاحیت‌ها استفاده کنند؛ هر چند که در مرحله احراز صلاحیت شورای نگهبان رد صلاحیت‌ها با شدت بیشتر انجام شده است و این حجم از رد صلاحیت‌ها دور از انتظار بود اما شورای عالی با وجود اینکه یأس و نا‌امیدی بیشتر شده بود باز تاکید بر اعلام اعتراض داشت.
وی درباره برنامه شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان برای رایزنی با شورای نگهبان گفت: برنامه گفت‌و‌گو و رایزنی با شورای نگهبان از پیش وجود داشته و همچنان هم استمرار دارد؛ گاهی اوقات به صورت تیمی مذاکره انجام می‌شود و گاهی نیز به صورت فردی؛ به طور مثال آقای عارف تلاش بسیاری در این رابطه کرده‌اند. از سویی نیز نمایندگان مجلس و فراکسیون امید به صورت تیمی در این مدت تلاش زیادی کردند تا بتوانند زمینه مشارکت حداکثری را در انتخابات مجلس آینده فراهم کنند و جلوی تندروی‌ها را بگیرند.
علی صوفی درباره اینکه آیا صحبت آقای جهانگیری نشان‌دهنده این است که قصد رایزنی برای اصلاح‌طلبان را دارد؟، گفت: آقای جهانگیری به روال سابقی که از انتخابات سال 94 پیش گرفته بود، همچنان ادامه می‌دهد. در آن دوره هم که رد صلاحیت‌های گسترده‌ای صورت گرفته بود و آقای جهانگیری سعی بسیاری در بازگرداندن رد صلاحیت‌شدگان انجام داد و تلاش کرد که تاثیرگذار باشد.
وی تصریح کرد: به هر حال سیاست دولت هم بر این است که زمینه مشارکت حداکثری را در جامعه به وجود بیاورد، بنابراین رایزنی‌ها می‌تواند از سمت دولت هم باشد.
دبیرکل حزب پیش‌روی اصلاحات درباره این شائبه که برخی با اشاره به رد صلاحیت ها از یکسویه شدن انتخابات صحبت می‌کنند، آیا این سخن قابل قبول است یا نه روال طبیعی انتخابات در حال طی شدن است؟، بیان کرد: یک دفعه موجی بلند می‌شود و به طور یکسان عمل می‌کند که به نظر می‌آید عامدانه است؛ چرا که اکثر کسانی که رد صلاحیت شده‌اند، شامل بندهای یک تا چهار ماده 28 هستد؛ افراد شامل بندهای یک «عدم التزام عملی به اسلام» و دو «عدم التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی» می‌شوند یا اغلب مشمول بند چهار که ابراز به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت فقیه است، می‌شوند.
صوفی ادامه داد: بیشتر افرادی مشمول بند یک و دو می‌شوند با این برچسب متهم می‌شوند وقتی شخصی تحت عنوان التزام عملی رد می‌شود می‌بایست یکی از چهار منبعی که در هیات‌های اجرایی از آنها استعلام گرفته می‌شود منشا صدور حکم باشند و اظهارنظر کنند.
عضو شورای عالی اصلاح‌طلبان با بیان اینکه کسی که هیچگونه محکومیت قضایی و کیفری نداشته و هیچ جا هم اقدامی علیه نظام انجام نداده چگونه ممکن است که التزام نداشته باشد؟ تاکید کرد: کسانی که سال‌ها در نظام جایگاه مدیریتی داشته‌اند و اکنون هم نه تنها هیچگونه همراهی با مخالفان نظام از طرف آنها دیده نمی‌شود بلکه هر جا هم که شده از عملکرد نظام دفاع کرده‌اند و در مقابل مخالفان نظام موضع گرفته‌اند را با چنین اتهاماتی رد کرده‌اند.
وی با بیان اینکه اینها اتهامات بسیار سنگینی است که به نیروهای انقلاب زده می‌شود؛ نیروهایی که برای حفظ این نظام در مقابل دشمنان خارجی محکم ایستاده و همچنان می‌ایستند، گفت: بنابراین اینگونه استنباط می‌شود که اصلاح‌طلبان نباید باشند، اما اینکه چه بندی شامل حالشان شود معلوم نیست و به صورت شانسی بندی انتخاب می‌شود و به یکی بند یک و دیگری بند دو می‌دهند.
این کنشگر سیاسی اصلاح‌طلب با اشاره به تحقیقات محلی شورای نگهبان، گفت: ملاک‌های آنها برای تحقیقات محلی معلوم نیست، می‌روند از همسایه‌ها می‌پرسند و همان را ملاک قرار می‌دهند یعنی نظرات شخصی است که ممکن است در رابطه با آن خطایی صورت بگیرد.
وی ادامه داد: تحقیقات محلی برای استخدام و ازدواج بسیار متفاوت‌تر از نهادی مثل مجلس است که بخواهیم با آن تحقیقات مجلس را از افراد مجرب و کارشناسی که می‌توانند برای نظام کسب آبرو کنند، محروم کنیم.
صوفی با بیان اینکه در تحقیقات از افرادی استفاده می‌شود که مشخص نیست صلاحیت آنها را چه کسی تایید کرده است و شورای نگهبان نیز درباره تحقیقات آنها دفع مسئولیت می‌کند، گفت: آنها در تحقیقات خود مشخص می‌کنند ندیده‌اند نامزد ورود به انتخابات مجلس نماز بخواند!
وی افزود: مصداق التزام عملی به نظام مقدس جمهوری چیست که بتوان آن را در تحقیقات محلی احراز کرد؟ انتظار بود که مجلس این قانون را اصلاح کند اما آنقدر دفع وقت شد که مجلس دهم هم نتوانست کاری انجام دهد.
این مطلب برایم مفید است بلی 0 نفر این پست را پسندیده اند