رای دیوان عدالت اداری درباره برداشت از حقوق کارمندان بابت مهریه
هیات دیوان عدالت اداری با صدور رایی درباره برداشت از حقوق کارمندان بابت «مهریه»، یک بخشنامه شرکت ملی نفت ایران در این باره را باطل کرد.
به گزارش مشرق، هیأت دیوان عدالت اداری با صدور رأیی درباره برداشت از حقوق کارمندان بابت «مهریه»، یک بخشنامه شرکت ملی نفت ایران در این باره را باطل کرد.
بر اساس گردش کار این پرونده، شخصی به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ح د 37/- 45425/4019 مورخ 28 اردیبهشت 1387 رئیس امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" موکل اینجانب مطالبه مهریه در اداره ثبت اسناد و املاک شوش مطرح نمود که جهت اجرای حکم به اداره ثبت اسناد و املاک مسجدسلیمان ارجاع گردید.
مطابق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 83 آئین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، می‌بایست یک چهارم حقوق و مزایای محکوم علیه آقای «ف ب» کسر و به حساب موکل اینجانب واریز می‌گردید.
علی رغم مکاتبات مختلف اداره ثبت اسناد و املاک مسجدسلیمان، متأسفانه آن شرکت با استناد به بخشنامه‌ای از شرکت ملی نفت ایران به شماره ح د / 37- 45425/4019 مورخ 28 اردیبهشت 1387 جهت برداشت از مزایا محکوم علیه اعلام کرده که همه حقوق و مزایای محکوم علیه را شامل نمی‌شود.
لذا تقاضای ابطال بخشنامه شرکت ملی نفت ایران را به علت اینکه منافی و در تضاد با ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 83 آئین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا است را دارم."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" نامه شماره ح د 37/- 45425/4019 مورخ 28 اردیبهشت 1387 رئیس امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران
جناب آقای خطیبی
رئیس محترم تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی
موضوع: موارد قانونی برداشت از حقوق کارکنان
با سلام،
احتراماً عطف به نامه شماره اف 264023/ ت ه م مورخ 20 بهمن 1386 به استحضار می‌رساند:
حقوق و مزایای مستمر کارکنان که در اجرای قانون و توسط مراجع ذی صلاح کسر و برداشت آن تکلیف می‌گردد، آن بخش از حقوق و مزایا را شامل می‌شود که هرگونه تغییرات سمت و محل خدمت بر آنها بی تأثیر است و حسب اعلام امور کارکنان شرکت ملی نفت ایران مشتمل بر موارد ذیل می‌باشد؛
1- حقوق پایه
2- فوق‌العاده ویژه
3- فوق‌العاده کارگاهی
4- فوق‌العاده جذب (8 درصد پایه و ویژه) - رئیس امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران "
در پاسخ به شکایت مذکور، شرکت ملی نفت ایران به موجب لایحه شماره 7235798890140222 مورخ 24 بهمن 1402 توضیح داده است که:
" نامه معترض عنه در پاسخ به استعلام شماره اف /264023 ت ه م 117/ مورخ 1386/11/20 اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت و بر مبنای پاسخ واصله از امور کارکنان شرکت به شماره اک / ک م 28404/ مورخ 1387/2/11 در خصوص موارد قانونی برداشت از حقوق و مزایای کارکنان، صادر و به موجب آن اعلام شده است؛ حقوق و مزایای مستمر کارکنان که در اجرای قانون و توسط مراجع ذی صلاح کسر و برداشت آن تکلیف می‌گردد، آن بخش از حقوق و مزایا را شامل می‌شود که هرگونه تغییرات سمت و محل خدمت بر آنها بی تأثیر است و در واقع حقوق ثابت کارکنان می‌باشد که طبق اعلام امور کارکنان، مشتمل بر حقوق پایه، فوق‌العاده ویژه، فوق‌العاده کارگاهی و فوق‌العاده جذب عمومی (8 درصد) است.
چنانچه ملاحظه می‌شود؛ نامه مورد اعتراض صرفاً یک فقره مکاتبه داخلی جهت اعلام موارد حقوق و مزایای مستمر قابل کسر حسب اعلام امور کارکنان شرکت بوده و نه تنها عنوان آئین نامه، بخشنامه و سایر نظامات و مقررات دولتی موضوع بند (1) ماده (12) قانون دیوان عدالت اداری را نداشته، بلکه اساساً موجد هیچ گونه حق و تکلیف جدیدی نبوده و قابل طرح و ابطال در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نمی‌باشد، چراکه در راستای پاسخ واصله از امور کارکنان به عنوان مرجع ذی ربط در تعیین موارد حقوق و مزایای مستمر و قابل کسر حسب مقررات اداری و استخدامی کارمندان شرکت متبوع، صادر شده است.
طبق مفاد ماده (96) قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که مورد استناد شاکی قرار گرفته، مقرر شده است؛ از حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و بانک‌ها و شرکت‌ها و بنگاه‌های خصوصی و نظایر آن، در صورتی که دارای زن و فرزند باشند، ربع و الا ثلث توقیف می‌شود.
مطابق ماده (83) آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 رئیس قوه قضائیه، مورد استناد شاکی، نیز اعلام شده؛ از حقوق و مزایای کارکنان ادارات، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و بانک‌ها و شرکت‌ها و نهادها و بنیادها و بنگاه‌های خصوصی و نظایر آن، در صورتی که دارای کسان واجب النفقه باشند، ربع و الا ثلث توقیف می‌شود.
بنا به مراتب فوق، اساساً مقررات مورد استناد مشارالیها، ناظر بر اصل توقیف یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای کارکنان دولتی و غیردولتی در اجرای محکومیت‌های مالی بوده و حکمی در خصوص موارد قابل کسر از حقوق و مزایای کارکنان پیش بینی نکرده است.
به لحاظ عدم تصریح به عوامل پرداختی قابل کسر در مقررات فوق، مراتب مکرراً از سوی مراجع قضائی و ثبتی، از اداره حقوقی قوه قضائیه استعلام و طی نظریات مشورتی متعدد از جمله؛ نظریه مشورتی شماره 3213/7 مورخ 11 مهر 1371، شماره 7/6505 مورخ 6 آبان 1383، شماره 7/6854 مورخ 17 آبان 1382، شماره 5936 مورخ 14 مهر 1382 و نظریه اخیرالصدور شماره 7/1401/224 مورخ 1401/7/2، اعلام شده؛ کسر یک سوم یا یک چهارم حقوق کارمندان، از اصل حقوق و مزایای کارمندان است که مستمراً به آنان پرداخت می‌شود نه از باقیمانده آن و مزایای غیرمستمر، از جمله اضافه کاری، پاداش تشویقی، عیدی، کارانه، حق مأموریت، حق‌التدریس، حق التألیف و امثال آن از شمول ماده (96) قانون اجرای احکام مدنی خارج است. لذا، استیفاء محکوم به شامل حقوق و مزایای غیرمستمر نبوده و صرفاً ناظر بر حقوق و مزایای مستمر کارکنان است.
علی هذا، همان گونه که ملاحظه می‌فرمایند؛ خواسته شاکی کسر یک چهارم یا یک سوم از کل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر محکوم علیه است که طبق قوانین و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه فاقد توجیه مقرراتی بوده و اساساً نامه معترض عنه، مقرره‌ای بر خلاف قوانین و مقررات مورد استناد شاکی وضع نکرده است."
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20 آذر 1403 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً بر اساس اصل هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صلاحیت تفسیر قانون از شئون مجلس شورای اسلامی است و قضات نیز در مقام تمییز حق می‌توانند قوانین را تفسیر نمایند و خارج از این موارد، مقامات دیگر دارای صلاحیت تفسیر قانون نیستند و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز سابقاً و بر اساس آرا مختلف خود از جمله رأی شماره 9610090905800482 مورخ 24 مرداد 1396 این هیأت صراحتاً اعلام کرده است که صلاحیت تفسیر قوانین از حدود وظایف و اختیارات مقامات اجرایی خارج است.
ثانیاً بر اساس ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356: «از حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و بانک‌ها و شرکت‌ها و بنگاه‌های خصوصی و نظایر آن در صورتی که داری زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف می‌شود.»
ثالثاً بر اساس ماده 83 آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 11 شهریور 1387 رئیس قوه قضائیه: «از حقوق و مزایای کارکنان ادارات، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و بانک‌ها و شرکت‌ها و نهادها و بنیادها و بنگاه‌های خصوصی و نظایر آن در صورتی که دارای کسان واجب النفقه باشند ربع و الا ثلث توقیف می‌شود.»
با توجه به احکام قانونی مذکور و با عنایت به اینکه عبارت «حقوق و مزایا» اطلاق داشته و بر اساس ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی: «اختلاف ناشی از اجرای احکام راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می‌شود» و مطابق ماده 27 قانون مذکور: «اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم‌به حادث شود در دادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی می‌شود» و از طرف دیگر مطابق صراحت ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی: «توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکوم‌علیه معرفی شود برای استیفای محکوم‌به توقیف گردد»، بنابراین تفسیر اینکه مراد از عبارت «حقوق و مزایا» چه بوده و چه مواردی از آن قابل توقیف است، در صلاحیت شعبه مجری حکم است و انحصار موارد توقیف به حقوق پایه، فوق‌العاده ویژه، فوق‌العاده کارگاهی و فوق‌العاده جذب به شرح مقرر در بخشنامه شماره ح د 45425/4019-37/ مورخ 28 اردیبهشت 1387 شرکت ملی نفت ایران مغایر با مواد 26، 27، 96 و 98 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 83 آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی و خارج از حدود اختیار صادرکننده بخشنامه است و بخشنامه مذکور مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
این رأی بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10 اردیبهشت 1402) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضائی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
احمدرضا عابدی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری