رای منفی دیوان عدالت به ابطال مصوبه نحوه پرداخت کارانه پزشکان

موضوع ابطال موافقتنامه بین معاونین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین ابطال مصوبه شماره 15091395 شورای حقوق و دستمزد در خصوص کسر پلکانی کارانه پزشکان در دیوان عدالت اداری بررسی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع ابطال موافقتنامه فی‌مابین معاونین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین ابطال مصوبه شماره 15091395 شورای حقوق و دستمزد در خصوص کسر پلکانی کارانه پزشکان در دیوان عدالت اداری بررسی شد.

در این پرونده، شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مطرح کرده بود و در رابطه با ابطال مقرره اعلام کرده بود:

در راستای تحقق فاز سوم قانون طرح تحول سلامت با نامه وزیر بهداشت دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان و کارکنان غیر پزشکی ابلاغ گردید و مطابق این دستورالعمل طرح جز فنی در آمد اختصاصی متعلق به بیمارستان و جز حرفه‌ای بطور کامل جهت پرداخت پزشکان و پرسنل کارانه در نظر گرفته شد و در پایان هر ماه نیز مطابق قانون مالیات مصوب مجلس شورای اسلامی، مالیات کسر و مابقی به پزشکان و پرسنل پرداخت می‌شد.

اما از سال 1394 با کاهش بودجه طرح تحول سلامت ورق برگشت به طوری که پرداخت به پزشکان و پرسنل با 12 تا 18 ماه تأخیر پرداخت شد دیر کردی که با توجه به تورم سالیانه قدرت خرید ما را حداقل تا 25 درصد کاهش می‌داد

متعاقبا با نامه ممهور به امضا 3 معاون وزیر و بدون کسب مجوز قانونی از مجلس 10 درصد دیگر از پرداختی پزشکان و پرسنل (جز حرفه‌ای) کسر شد.

سپس با مصوبه وزارت بهداشت در سال 1394 و مصوبه شورای حقوق و دستمزد (جلسه 1591395) از 90 درصد مابقی کارانه پزشکان و پرسنل بدون کسب مجوز قانونی از مجلس کسورات پلکانی محاسبه و اعمال گردید. این دو مصوبه غیرقانونی همچنان در حال اجرا است.

در نهایت نیز مطابق قانون مالیات سالیانه مصوبه مجلس شورای اسلامی 20% تا 35% از کارانه پزشکان کسر می‌گردد (به عنوان مثال برای پزشک متخصص و فوق تخصص تمام وقت که کل کار کرد وی 20 میلیون تومان باشد ابتدا 2 میلیون تومان خلاف قانون کسر می‌گردد (10 درصد) سپس در سیستم پلکانی مصوب شورای حقوق و دستمزد مورخ 1591395 هیجده میلیون باقی مانده به 11 میلیون تومان تقلیل می‌یابد (بر خلاف قانون مجلس) در مرحله سوم 20% تا 35% مالیات مصوبه قانون مجلس شورای اسلامی نیز لحاظ می‌گردد به عبارت دیگر سه مرحله کسورات قانونی و غیرقانونی به میزان 70- 60 درصد بر کارانه پزشکان و پرسنل اعمال می‌گردد و در نهایت فقط 8-7 میلیون تومان به پزشک متخصص فوق الذکر پرداخت می‌گردد.

لذا با عنایت به مراتب مذکور و توجه به اینکه دستورالعمل شماره 1011675 مورخ 13950610 و مصوبه شورای حقوق و دستمزد مورخ 1591395 در مورد کسر پلکانی کارانه مخالف صریح قوانین بالادستی از جمله اصول 51 و 53 و 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین مالیات سالانه مصوبه مجلس شورای اسلامی و نظریه شماره 81302190 مورخ 13811012 شورای نگهبان در خصوص چگونگی برقراری و وصول عوارض و وجوه از ارائه دهندگان خدمت و ممنوعیت کسر وجوه خلاف قانون از دارایی مردم چه به عنوان مالیات یا وجوه دیگر غیر از مالیات می‌باشند و با توجه به مواد 12 او 13 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 تقاضای:

1- ابطال موافقتنامه شماره 101 1675 مورخ 13950610 فی مابین سه نفر از معاونین وزارت متبوع در خصوص کسر 10 درصد از کارانه پرداختی پزشکان.

2- ابطال مصوبه مورخ 1591395 شورای حقوق و دستمزد در مورد کسب پلکانی کارانه پزشکان با لحاظ نمودن اثر ابطال مصوبات مذکور از زمان تصویب آنها در راستای جلوگیری از تضییع حقوق مسلم اینجانب و دیگر همکاران پزشکی در دستور کار قرار گیرد.

رأی هیأت تخصصی استخدامی

الف) بند اول موضوع شکایت: مصوبه شورای حقوق و دستمزد با موضوع نحوه پرداخت کارانه پزشکان (مصوب 1591395)

نظر به اینکه مطابق ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب 871386) که «دستگاه‌های اجرایی» را شامل «کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است» اعلام کرده و ماده 74 قانون مذکور که پس از ذکر اعضای شورای حقوق و دستمزد، بیان می‌دارد «کلیه دستگاه‌های اجرایی اعم از اینکه مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند، مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذی‌ربط برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای مذکور را کسب کنند»، علیهذا تصویب مقرره مورد شکایت، در صلاحیت شورای یادشده بوده و مغایر قوانین نمی‌باشد.

ب) بند دوم موضوع شکایت: موافقتنامه شماره 1675101 بین معاونین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور (مورخ 1061395- امضاشده توسط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور در تاریخ 861395)

نظر به اینکه اولا مصوبه معترض‌عنه بیان می‌دارد مقرره، «حسب دستور مقام محترم وزارت، جهت اجرا و رعایت مفاد آن» ابلاغ شده است، علیهذا دارای حکم لازم‌الاجرا بوده و مشمول نظامات و مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب 1392) و قابل رسیدگی در هیأت عمومی می‌باشد.

ثانیا طبق مصوبه اجازه پرداخت حق‌الزحمه کارانه به مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (مصوب 1411370 هیأت وزیران) که بیان می‌دارد «مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجازند قسمتی از کارکرد پزشکان، متخصصان و کارکنان واحدهای بهداشتی و درمانی خود را به عنوان حق‌الزحمه کارانه به آنان پرداخت نمایند. میزان درصد حق‌الزحمه کارانه و نحوه پرداخت آن در مناطق مختلف کشور با توجه به محرومیت‌ها و تسهیلات، بر اساس دستورالعملی که با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌گردد و به تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد، تعیین خواهد شد»، بنابراین موافقتنامه مورد شکایت که پس از توافق بین معاونین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور، به امضای وزیر مربوطه رسیده است، دارای اعتبار قانونی می‌باشد.

ثالثا با عنایت به ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (مصوب 10111395) که بیان می‌دارد دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی فقط در چهارچوب مصوبات و آئین‌نامه‌های مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، عمل می‌کنند و با توجه به اینکه توافقنامه مورد شکایت، مطابق بند 7 «دستور مشترک دور سوم هیأت امنای سال 1395» به تأیید هیأت امنا رسیده است و با عنایت به الزام به اجرای توافقنامه مورد شکایت توسط دبیرخانه هیأت‌های امنا و دبیر مجامع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور طی نامه شماره 255105 د (مورخ 251396)، بنابراین وضع توافقنامه مورد شکایت، در صلاحیت واضع مقرره بوده و مغایر قوانین نمی‌باشد.

بنا به مراتب فوق، مصوبه شورای حقوق و دستمزد با موضوع نحوه پرداخت کارانه پزشکان (مصوب 1591395) و موافقتنامه شماره 1675101 بین معاونین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور (مورخ 1061395)، به اتفاق آرای اعضای هیأت تخصصی استخدامی، خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه و مغایر قوانین نبوده و قابل ابطال تشخیص نمی‌گردد.