رسیدگی تخصصی به پرونده‌های مربوط به مناطق آزاد در دستور کار دستگاه قضا قرار می‌گیرد
معاون اول قوه قضائیه در نشست ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گفت: رسیدگی تخصصی به پرونده‌های مربوط به مناطق آزاد در دستور کار قرار می‌گیرد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ نشست ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه امروز با حضور مقامات عالی قوه قضائیه و همچنین دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی برگزار شد.
در ابتدای این جلسه حجت‌الاسلام محمد مصدق، معاون اول قوه قضائیه ضمن تبریک دهه امامت و ولایت و روز عید غدیرخم اظهار کرد: این جلسه در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری در سال 92 و در اجرای قانونی نحوه پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین تدابیر رئیس وقت قوه قضائیه در سال 99 به صورت ماهیانه تشکیل می‌شود.
وی افزود: مناطق آزاد از رعایت برخی قوانین و مقررات معاف هستند که به همین دلیل نیز منطقه آزاد یا ویژه اقتصادی نام دارند و معافیت‌های مالیاتی، بخشودگی سود و موارد گمرکی، نبود تشریفات خاص در این مناطق از ویژگی‌های آن است.
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه در مناطق آزاد زمینه‌هایی برای سهولت در فرآیند واردات و صادرات انجام شده است، تصریح کرد: این جلسه برای دریافت مشکلات و چالش‌های مناطق آزاد تشکیل می‌شود تا از موضوع اقتصاد مقاومتی حمایت کند.
وی افزود: بسیاری از واحدهای تولیدی و شرکت‌های دانش‌بنیان در مناطق آزاد قرار دارند و طبق گزارش‌های دریافتی مشخص شده که این شرکت‌ها مشکلاتی دارند و بررسی آن به قوه قضائیه مربوط است، از این رو آمادگی حمایت از این شرکت‌ها و حل و فصل مشکلات مربوط به قضات مناطق آزاد را داریم.
مصدق گفت: قوه قضائیه به صورت جدی در خصوص تعرض به اراضی دولتی ورود کرده و در این رابطه با قاطعیت موارد مربوط به تعدی اراضی ملی و دولتی را بررسی می‌کند.
معاون اول قوه قضائیه در خصوص ماده 65 و اجرای آن در مناطق آزاد کشور اظهار کرد: باید برای اجرای این ماده قانونی، موارد به صورت شفاف تبیین شود.
وی افزود: یکی از برنامه‌های قوه قضائیه در آینده رسیدگی تخصصی به پرونده‌های مناطق آزاد تشکیل شعبات ویژه در دادگستری‌های مربوط به مناطق مذکور است که به‌زودی این فرآیند اجرایی خواهد شد.
دادستانی در صورت لزوم به موضوعات ماده 477 مناطق آزاد ورود خواهد کرد
در ادامه جلسه حجت‌الاسلام منتظری، دادستان کل کشور بیان کرد: چندین مرتبه از بازار کیش و قشم بازدید کردیم که در این بازدیدها مشاهده شد که این بازارها به یک بازار مکاره تبدیل شده است.
منتظری افزود: نمایندگان مجلس زمانی که لایحه‌ای را به تصویب می‌کنند، دیدگاهشان یک دیدگاه منطقه‌ای است نه ملی.
دادستان کل کشور خطاب به مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی تأکید کرد: باید از ظرفیت شورای عالی سران قوا استفاده شود، یکی از امتیازات این بستر و این کمیته ویژه، نوع نگاه به مسائل کشور و بررسی موارد است.
وی افزود: برخی از مشکلات حقوقی و قضائی از نظر قوانین قابل حل و فصل است، برخی از مشکلات در مناطق آزاد کشور مشترک است، لذا برای آشنایی قضات با این مشکلات همایشی ویژه قضات در این خصوص برگزار شود تا موضوعات و روش واحد برای حل مشکلات قضائی برای قضات تبیین و مشخص شود.
منتظری در خصوص بررسی پرونده‌های ماده 477 موجود در مناطق آزاد گفت: دادستانی کل کشور در خصوص منافع عام و کل که حقوق بیت‌المال در آن دخیل است می‌تواند ورود کند، اما در اصل بنابر دستور رئیس قوه قضائیه مسائل مربوط به ماده 477 به معاونت قضائی واگذار شده است.
لزوم ایجاد صلاحیت مدیران مناطق آزاد
ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم در این جلسه بیان کرد: باید بستری فراهم شود تا صلاحیت مدیران مناطق آزاد بررسی شود.
وی با اشاره به تأخیر در جلسات منظم شورای مناطق آزاد گفت: بحث یکپارچه‌سازی ماده 65 را در مناطق آزاد نداریم، همچنین در بسیاری از پروژه‌ها بحث تأخیر در اجرا را شاهد هستیم که این موضوع باید مورد بررسی و برطرف شود.
مفاد ماده 65 در مناطق آزاد اجرا نمی‌شود
در بخشی دیگر از این جلسه، حجت‌الاسلام مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری نیز اظهار کرد: دغدغه خاص و پرونده موردی در حوزه مناطق آزاد نداریم.
وی افزود: علی‌رغم اینکه ماده 65 در زمینه فعالیت مناطق آزاد کشور وجود دارد اما در عمل مفاد این ماده قانونی اجرایی نمی‌شود.
رفع تصرف 10 میلیون و 808 هزار متر مربع از اراضی مناطق آزاد با مساعدت قوه قضائیه
سعید محمد، مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی هم با تشریح گزارش عملکرد 6 ماهه دوم سال 1400 این شورا بیان کرد: اقدامات قابل توجهی در معاونت‌های اقتصادی، توسعه مدیریت و اشتغال، فرهنگی، اجتماعی و گردشگری، حقوقی و امور مجلس، برنامه‌ریزی و توسعه امور زیربنایی در شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی صورت گرفته است.
وی افزود: در این مدت 71 پروژه از قبیل 32 طرح صنعتی، 35 طرح عمرانی و 4 طرح کشاورزی افتتاح شده است که این اقدامات منجر به ایجاد اشتغال برای 4 هزار و 400 نفر و سرمایه‌گذاری 51 هزار میلیارد ریالی شده که در مناطق ویژه نیز پروژه‌هایی به ارزش 12 هزار و 500 میلیارد ریالی قابل افتتاح است.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی خاطرنشان کرد: با همکاری و تعامل قوه قضائیه، 10 میلیون و 808 هزار متر مربع از اراضی به ارزش مالی 837 هزار میلیارد ریال، رفع تصرف و به بیت‌المال بازگردانده شدند.
امضای موافقت‌نامه معاضدت قضائی در امور مدنی و تجاری میان ایران و هند تأکید حجت‌الاسلام مصدق بر پیگیری ساماندهی تشکیلات قوه قضائیه در قانون برنامه هفتم