رشد اقتصادی کشور در سال 1402 متوقف نشد

به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، سید احسان خاندوزی امروز در نشست خبری اظهار کرد: اقتصاد ایران در پایان دولت دوازدهم از 3 مساله مهم رنج می‌برد؛ اول اینکه بحرانی شدن ناترازی‌های مختلف موجب شده بود در طول دهه 90 نرخ تورم از سطوح 20 تا 25 درصد به میانگین 40 درصد افزایش پیدا کند.

سخنگوی اقتصادی دولت افزود: دومین موضوع نیز رشد ناپایدار و در برخی فصول دولت سابق با ثبت ارقام منفی، اندازه اقتصاد ایران را کاهش داد و ثمره این دو موضوع شکل گیری بی انگیزگی، چشم انداز منفی و کاهش شدید مشارکت مردم در عرصه اقتصاد شده بود.

رشد اقتصادی متوقف نشد

خاندوزی در ادامه گفت: در سال 1402 علی‌رغم هدف‌گذاری دولت برای کاهش نرخ رشد نقدینگی، مجموعه‌ای از اقدامات موجب شد تا رشد اقتصادی کشور متوقف نشود؛ از جمله آن‌ها می‌توان به بهبود محیط کسب وکار، تلاش‌هایی در جهت هدایت اعتبار به بخش‌های مولد و در نهایت افزایش منابع تخصیص یافته به بخش عمرانی کشور اشاره کرد.

وی اضافه کرد: این اقدامات موجب آن شد که نرخ رشد اقتصادی در 9 ماهه سال گذشته با نفت 6.7 درصد و بدون نفت 4.2 درصد باشد. همچنین رشد اقتصادی در 2 سال فعالیت دولت سیزدهم 12.6 درصد بوده است. این شاخص در طول دولت دوازدهم در مجموع منفی 1.3 درصد بوده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: نرخ رشد اقتصادی بدون نفت نیز در 2 سال فعالیت دولت سیزدهم نیز 10.4 درصد بوده است.

تسهیل ورود مردم در بخش تولید

وی در مورد شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم گفت: شعار امسال به صورت مکرر بر اهمیت تولید به اضافه گسترده کردن دامنه مشارکت آحاد مردم در خروجی تولید ملی تاکید دارد به شکل مشخصی برای دولت حاوی چند راهبرد جدی است؛ حرکت به سمت تقویت و توسعه بیشتر فرهنگ کارآفرینی، بهبود فضای کسب و کار که نه تنها در حوزه تسهیل مجوزها بلکه کمک‌های مقرراتی برای کاهش بار مقرراتی بر تولیدکنندگان کشور، اعطای مشوق‌های سرمایه گذاری خارجی و داخلی، مشارکت بیشتر بخش‌های خصوصی و تعاونی و گشایش آغوش دولت برای استفاده از این ظرفیت‌ها، تأمین مالی از روش‌های مختلفی از جمله بازار سرمایه، کاهش تصدی‌های دولت در فعالیت‌های اقتصادی، تسریع در فرایند واگذاری شرکت‌های در فهرست (واگذاری) و تقویت نظارت دولت و توانمندی‌های حاکمیتی و تقویت مشارکت عمومی و خصوصی متناسب با هدف گذاری امسال در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وزیر اقتصاد افزود: همچنین امسال اولین سال اجرای برنامه هفتم توسعه است که در این برنامه نکات متعددی به ویژه ناظر بر اقتصاد دانش بنیان، دریاپایگی، پیشران‌های اقتصادی و... وجود دارد که باعث می‌شود امسال مبتنی بر برنامه هفتم، اهتمام بیشتری در سیاست گذاری داشته باشیم.