رفع ناترازی های فعلی با تصویب قانون بانک مرکزی
به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، محمدرضاپورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، صبح امروز (سه‌شنبه، 10 مرداد) در نشست خبری خود گفت: علاوه بر بسیاری از مشکلات و مسائل اقتصادی که داشتیم، شاهد جهت‌گیری نماگراهای اقتصادی که هستیم که نوید این را می‌دهد که می‌توانیم از وضعیت فعلی عبور کنیم.
وی افزود: آخرین وضعیتی که در نرخ بیکاری داریم، این رقم از 9.2 درصد به 8 درصد رسیده است که بیانگر کاهش یک‌درصدی نرخ بیکاری است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: نرخ سرمایه‌گذاری در حال حاضر 6.7 درصد است که در مقایسه با سال‌های گذشته که حدود صفر بوده است، رشد چشمگیری داشته است.
وی ادامه داد: نرخ رشد اقتصادی نیز که پس از سال‌ها کمتر از یک درصد بود، در سال 1401 به حدود 4 درصد رسید و پیش‌بینی می‌شود که این عدد برای امسال بین 2.5 تا 3 درصد باشد. لذا؛ علی‌رغم تمامی مشکلات و مسائل سال‌های اخیر، به نظر می‌رسد تغییر جهت نماگرهای اقتصادی ایران به سمت مطلوبی است.
پورابراهیمی با بیان اینکه در خصوص موضوعات مربوط به مجلس نیز اتفاقات و رویکردهای مثبتی را پیگیری کردیم و تلاش ما این بود که طبق یک زمان بندی عمل کنیم، گفت: از جمله این اقدامات، تحولات مربوط به ساختارهای ناتراز اقتصادی بود.
وی افزود: اولین ناترازی که به آن رسیدگی شد، ناترازی بودجه است. در این خصوص تلاش کردیم تا منابع پایدار درآمدی را پیش‌بینی کنیم که در این مورد تلاش کردیم تا آنچه به عنوان قوانین فعلی در حوزه درآمدی داریم را اجرایی کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: ما در برنامه ششم توسعه نسبت مالیات به درآمد ناخالص داخلی را 10 درصد پیش‌بینی کردیم ولی متوسط عملکرد این شاخص، حدود 4 درصد بوده است.
وی با اشاره به موضوع نشت مالیاتی، ادامه داد: اگر ما فقط جلوی نشت مالیاتی را بگیریم، بسیار پیشرفت کرده‌ایم و عامل نشست مالیاتی نیز چیزی جز فرار مالیاتی نیست و در این مورد تلاش کردیم تا بسترهای شفافیت مالیاتی را عملیاتی کنیم. دراین باره، قانون سامانه مودیان مالیاتی را مصوب کردیم تا با شفاف سازی مالیاتی، جلوی فرار مالیاتی را بگیریم.
پورابراهیمی گفت: در سال 1400 بیش از دو میلیون درگاه پرداخت غیرمتصل به سامانه مالیاتی داشتیم و در ابتدای تابستان سال گذشته تمامی این درگاه ها به سامانه مالیاتی متصل شد که اثر آن در جلوگیری از فرار مالیاتی، بیش از 70 درصد بود. در کنار این موارد، قوانینی که در راستای سیاست‌گذاری بود نیز در دستور کار ما قرار گرفت که مهم‌ترین آن طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی بود که در حال حاضر به شورای نگهبان ارسال شده و امیدواریم هفته آینده بتوانیم با رفع ایرادات شورا، این طرح را آماده اجرا کنیم.
وی افزود: یکی از چالش هایی که در حوزه حسابرسی داریم این است که وزیر اقتصاد هم رییس سازمان حسابرسی را تعیین می‌کند و هم رییس بانک مرکزی را و این یک تعارض منافعی ایجاد می‌کند که تلاش کردیم در تدوین قانون جدید حوزه حسابرسی این اشکال ساختاری را رفع کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: اصلاح‌قانون بازار سرمایه کشور با اصلاحاتی که می‌توانستیم انجام دهیم نیز در صحن علنی است و امیدواریم با همکاری هیات رئیسه بتوانیم هرچه زودتر در حوزه تحول بازار سرمایه گام برداریم. اصلاح قانون بانک مرکزی نیز در حال رفع ایرادات شورای نگهبان است و پیش‌بینی ما این است که تا یک ماه آینده با نهایی شدن این طرح، ناترازی های بانکی فعلی رفع شود و از ایجاد ناترازی‌های جدید، جلوگیری شود.
وی ادامه داد: در سال 1402، بیش از 30 درصد مصوبات مجلس شورای اسلامی مربوط به کمیسیون اقتصادی است و در کنار آن بالاترین میزان گزارشات نظارتی نیز مربوط به این کمیسیون است که نشان از تلاش این کمیسیون برای پیشبرد اهداف تقنینی و نظارتی در کنار هم بوده است.
پورابراهیمی با اشاره به اقدامات مجلس در زمینه سیاست‌های ارزی گفت: ما امروز در خصوص مسائل سیاست‌های ارزی، پیشنهادات مختلفی به دولت ارائه کرده ایم و تاکید داریم که نتیجه این سیاست‌های ارزی برای ما مهم است. وی ادامه داد: اما سوال ما این است که دولت سیزدهم با چه هدفی سیاست تغییر ارز ترجیحی را به حلقه آخر زنجیره مصرف تغییر داد؟ قطعا هدف دولت، تامین منافع مصرف کننده بوده است؟ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نکته مهم این است که مطابق بند 19 سیاست‌های ابلاغی رهبری، هیچ قانون و سیاستی نباید موجب ایجاد بستر فساد و رانت در جامعه شود و مطابق این، دولت باید پاسخگوی نتایج اجرای سیاست‌های ارزی در جامعه باشد.
وی ضمن انتقاد از تغییر رویکرد دولت در زمینه ارز ترجیحی، اظهار کرد: حرف ما این است که اگر دولت می‌خواهد ارز ترجیحی اختصاص بدهد، باید رابطه قیمت نهایی کالا و ارز ترجیحی را برای مردم، تعریف کند. پورابراهیمی تصریح کرد: دولتی که خودش سال گذشته اعلام کرد که ارز ترجیحی را حذف می‌کند حالا اعلام کرده که می‌خواهد ارزترجیحی اختصاص دهد و حرف ما هم این است که دولت ابتدا تکلیف خود را با خودش مشخص کند.