رهبر آینده علم جهان
آمریکا در طول هشت دهه گذشته، رهبری علمی خود را بر بنیانی از سرمایه‌گذاری عمومی پایدار، توافق دوحزبی بر سر اهمیت پژوهش و توان بی‌بدیل در جذب و نگهداشت استعدادهای جهانی استوار کرده است.
از جنگ جهانی دوم تا امروز، معماری نهادی علم در آمریکا بر پیوند سه گانه دولت فدرال، دانشگاه‌های پژوهش‌محور و بخش خصوصی بنا شده و این پیوند، «مزیت مقیاس» و «مزیت ترکیب» در تولید دانش و تبدیل آن به فناوری را خلق کرده است. این مزیت تاریخی، امروز با مجموعه‌ای از شوک‌های سیاستی در معرض آزمونی کم‌سابقه قرار گرفته است؛ آزمونی که نه فقط آینده نوآوری و بهره‌وری، بلکه جایگاه ژئوپلیتیک و امنیت ملی ایالات متحده را متاثر می‌کند.
برآورد هسته‌ای نویسندگان کتاب «The Economic Consequences of the Second Trump Administration: A Preliminary Assessment» در فصل یازدهم آن* این است که مسیر اعلام‌شده دولت دوم ترامپ، ترکیبی از کاهش‌های عمیق بودجه‌ای در موسسات کلیدی، محدودیت‌های مهاجرتی و اعمال تغییرات اداری بر دانشگاه‌ها، ریسک فرسایش رهبری علمی آمریکا را، به ویژه در شرایطی که رقبا و به خصوص چین در حال جهش سرمایه‌گذاری در مرزهای دانش‌اند، به‌طور معناداری افزایش می‌دهد.
ریشه‌های نهادی رهبری آمریکا
چارچوب تحلیلی فصل با بازخوانی تجربه قرن بیستم آغاز می‌شود. تا پیش از دهه 1940، مرکز ثقل علم در اروپا بود و توصیه معمول برای دانشجویان آمریکایی مستعد، تکمیل آموزش نزد استادان اروپایی بود. بسیج بی‌سابقه علمی در جنگ جهانی دوم، از رادار و آنتی‌بیوتیک تا لاستیک مصنوعی و پروژه منهتن، تصویر نقش «علم دانشگاهی» را دگرگون کرد و نشان داد که برتری در امنیت و اقتصاد نیازمند تسلط بر مرز دانش و «پیش‌رانش» مستمر مرز فناوری است. پس از جنگ و سپس در شوک اسپوتنیک، سیاست ایالات متحده به سمت نهادینه‌سازی یک رژیم مالی - علمی رفت که دانشگاه را کانون تولید دانش پایه قرار می‌داد، دولت فدرال را به عنوان حامی اصلی پژوهش‌های بنیادی تثبیت می‌کرد و برای تجاری‌سازی و اشاعه فناوری به مشارکت نزدیک با صنعت تکیه می‌زد.
ثمره این مدل، انتقال جغرافیای نوآوری به آمریکا، جهش بهره‌وری، و شکل‌گیری صنایع مولد ارزش افزوده بالا از داروسازی و هوافضا تا رایانش، اینترنت و ماهواره بود؛ امری که در شاخص‌های نمادین مانند سهم بالای نوبل‌های علمی پساجنگ نیز بازتاب یافت و جایگاه دانشگاه‌های پژوهشی آمریکا را به عنوان مقصد نخست استعدادهای جهانی مستحکم کرد. در نقطه مقابل این سرمایه نهادی،
فصل یازدهم با دقت مستند می‌کند که از ژانویه 2025 به بعد، عدم قطعیت سیاستی شدیدی به محیط پژوهشی آمریکا تزریق شده است. لایحه بودجه پیشنهادی سال مالی 2026 کاهش‌هایی بین 35 تا 50 درصد برای موسسات ملی سلامت و بنیاد ملی علوم و حدود 24 درصد برای ناسا را هدف گرفته است. همزمان محدود کردن بازپرداخت «هزینه‌های غیرمستقیم» دانشگاهی به سقف 15 درصد، علی‌رغم بلوکه شدن موقت در دادگاه، خود علامتی از سخت‌گیری مالی ساختاری نسبت به زیرساخت دانشگاهی است.
گزارش‌های میانی سال نشان می‌دهد صدها گرنت NIH لغو یا تمدید نشد‌ه و نرخ رد گرنت‌ها افزایش یافته است؛ پیامدی که مستقیما بر استخدام هیات علمی، تداوم پروژه‌ها و تربیت نسل بعدی پژوهشگران اثر می‌گذارد. سویه دوم محدودیت‌ها، قیود ویزایی و اداری بر پذیرش دانشجویان و پژوهشگران بین‌المللی است؛ سیاست‌هایی که دانشگاه‌ها را وادار به کاهش پذیرش تحصیلات تکمیلی و حتی لغو پیشنهادها کرده و مسیر سنتی جذب استعداد جهانی را باریک کرده است.
برآوردهای رسانه‌ای و سیاستگذاری نشان می‌دهد در سناریوی تحقق کامل الغاها، بیش از 80 هزار پژوهشگر دانشگاهی ممکن است موقعیت خود را از دست بدهند و آمریکا از نظر «حجم نسبی» تامین مالی دانشگاهی پس از چین یا اتحادیه اروپا قرار گیرد؛ تغییری که نه فقط به نرخ کشف و اختراع لطمه می‌زند، بلکه در اقتصاد نوکارکرد نیز خود را به صورت کاهش نرخ شکل‌گیری استارت‌آپ‌های مبتنی بر فناوری، کندی تجاری‌سازی و افت ایجاد مشاغل با دستمزد بالا نشان خواهد داد.
فصل یازدهم برای وضوح کانال‌های اثر، بر «خط سیر استعداد» (Talent Pipeline) مکث می‌کند. «مدل دکتری آمریکایی» یک قرارداد ضمنی روشن دارد: جبران خدمات اندک مالی در برابر دسترسی به زیرساخت آزمایشگاه، آموزش در مرز دانش و شانس مشارکت در اختراعاتی که می‌تواند شالوده یک مسیر شغلی پژوهشی - کارآفرینانه باشد. این مدل، پیوند مستقیم با گرنت‌های پایه دارد؛ قطع یا تضعیف بودجه پایه به معنی کوچک شدن ورودی دکتری، لغو استخدام‌های هیات علمی و کاهش ذخیره سرمایه انسانی برای صنایع علم‌پایه در افق چندسال آینده است.
چرخش سیاستی 2025
از منظر اقتصاد رشد درونزا، این کاهش «انباشت سرمایه دانشی» شوکی منفی به مسیر بلندمدت بهره‌وری وارد می‌کند و حتی اگر در کوتاه مدت در حساب‌های ملی به سختی دیده شود، در میان مدت از راه کانال نوآوری، پتنت و ورود بنگاه‌های جدید، اثر انباشته خواهد داشت.
این تصویر در خلا جهانی رخ نمی‌دهد. نویسندگان با اتکا به داده‌های اخیر نشان می‌دهند چین از سال 2001 سهم خود از هزینه‌های جهانی R&D را از 4 درصد به بیش از 26 درصد در 2023 رسانده و در برخی حوزه‌ها مانند شیمی، زیست‌شناسی و پزشکی از نظر تولیدات اثرگذار به سطح آمریکا رسیده یا پیشی گرفته است. افزون بر این، سهم چین از ارزش‌افزوده صنایع «دانش - فناوری‌بر» در بخش تولید در فاصله 2010 تا 2021 از 22 به 33 درصد افزایش یافته، درحالی‌که سهم ایالات متحده در این حوزه تقریبا ثابت مانده است و مزیت اصلی آمریکا امروز بیش از پیش در «خدمات دانش‌بر» تجلی دارد، جایی که سهم آن از ارزش‌افزوده جهانی به حوالی 39 درصد رسیده است.
این تغییرات ساختاری بدان معناست که اگر ایالات متحده در سرمایه‌گذاری پایه، عقب‌نشینی کند، مزیت مقایسه‌ای‌اش در کالاها و حتی در برخی خدمات عمیقا فناورانه می‌تواند بیشتر محدود شود و فرصت‌های شغلی با دستمزد بالا در داخل کمتر شود. نویسندگان هشدار می‌دهند که یک «لحظه اسپوتنیک» جدید، به ویژه در زیست‌پزشکی و زیست سنتزی، که در آن جهش چینی می‌تواند نمادین و راهبردی باشد محتمل است؛ همان‌گونه که پرتاب اسپوتنیک در 1957 سیاست علم آمریکا را وارد فاز جهش‌گونه کرد، امروز نیز پاسخ به شوک رقابتی نیازمند «بسط» نه «انقباض» بودجه‌های NIH، NSF و DOE است.
بعد اقتصادی کوتاه مدت و میان مدت این چرخش سیاستی را می‌توان در چند لایه تحلیل کرد. نخست، لایه سرمایه‌گذاری خصوصی در تحقیق کاربردی و توسعه محصول به شدت به سیگنال‌های بخش عمومی درباره پژوهش پایه حساس است. شواهد نشان می‌دهد گرنت‌های NIH و همتایان آن اثر هم‌افزا بر پتنت‌های بخش خصوصی دارند؛ کاهش در این گرنت‌ها ضریب فزاینده منفی بر پتنت‌گذاری و ورود محصولات جدید، به ویژه در زیست‌پزشکی و داروسازی که زنجیره نوآوری، بلند و ریسک، نامتوازن است، ایجاد می‌کند.
دوم، لایه بازار کار دانش‌بنیان، جایی که STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics) حدود 36.8میلیون نفر، معادل 24 درصد نیروی کار را در برمی‌گیرد و رکود در خط توسعه آموزش عالی مستقیما به تنگنای عرضه مهارت در شرکت‌های رشد‌محور بدل می‌شود. سوم، لایه رقابت بین‌المللی در زنجیره‌های ارزش، جایی که با ترکیب تعرفه‌ها و محدودیت‌های دانش‌جویی، خطر انتقال بخشی از تحقیقات بالادستی و آزمایش‌های بالینی به خارج، افزایش وابستگی به واردات مواد فعال دارویی و حتی واردات دانش فنی بالا می‌رود. تضعیف زیرساخت دانشگاهی داخلی همزمان با رشد شتابان R&D در چین، اتحادیه اروپا و برخی اقتصادهای آسیایی، می‌تواند تعادل جغرافیایی اکوسیستم نوآوری را علیه ایالات متحده تغییر دهد.
نسخه سیاستی
این فصل در کنار هشدارها، خطوط راهبردی سیاستی مشخصی را نیز ترسیم می‌کند که می‌توان آنها را به عنوان «اصول طراحی رژیم علمی پایدار» تلقی کرد. اصل اول، بازگشت به اجماع دوحزبی پساجنگ بر سر «علم به مثابه کالای عمومی» است. معنای عملی این اصل، توقف و برگشت کاهش‌های پیشنهادی در NIH، NSF و ناسا و حتی ارتقای واقعی بودجه برنامه‌های پایه است؛ به ویژه آنکه نسبت تامین مالی فدرال از R&D کل، طی دهه‌های اخیر کاهش یافته و در شرایط رقابت راهبردی، افزایش سهم فدرال در پژوهش پایه ضرورت دارد. اصل دوم، حفاظت از معماری بین‌المللی جذب استعداد است؛ برنامه‌های ویزا و مسیرهای اقامت پسادکتری باید به‌جای تنگ‌تر شدن، بیشتر با هدف جذب ممتازترین استعدادهای جهانی طراحی شوند زیرا «اندازه جمعیت» رقیب را تنها با «بازار جهانی استعداد» می‌توان جبران کرد. اصل سوم، تثبیت قواعد تامین مالی دانشگاهی و پرهیز از شوک‌های اداری بر «هزینه‌های غیرمستقیم» و قراردادهای بالادستی پژوهش است؛ چون این شوک‌ها سیگنال منفی به سرمایه‌گذاری خصوصی، خیریه‌ای و ایالتی می‌فرستد.
اصل چهارم، هم‌ترازی سیاست صنعتی با سیاست علم است؛ مزیت آمریکا در خدمات دانش‌بر به تنهایی کافی نیست و برای حفظ لبه رقابتی در تولیدات فناوری‌بر، باید پیوندهای انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت و تامین مالی مرحله موسساتی - میانی تقویت شود تا ایده‌های مرزی سریع‌تر به تولید برسند. اصل پنجم، بسنده نکردن به ابزارهای کنترلی بر جریان فناوری رقبا و تاکید بر «سرعت اختراع در داخل» است؛ قاعده‌ای که از تجربه پساجنگ و اسپوتنیک برگرفته شده است و امروز نیز اعتبار دارد. ساحت روایی فصل آگاه است که بازتعریف اولویت‌ها در بودجه فدرال، در زمینه‌ای کلان‌تر از فشارهای مالی، تغییرات در سیاست تجاری و نوسانات حاکمیتی رخ می‌دهد. اما منطق اقتصاد سیاسی علم اقتضا می‌کند که حتی در سناریوهای انقباضی مالی، اولویت‌های «پایه‌گذار رشد» در مصونیت نسبی قرار گیرند.
شواهد مبتنی بر داده‌های 2021 نشان می‌دهد کل هزینه R&D آمریکا 801میلیارد دلار در برابر 668میلیارد دلار در چین بوده است؛ اما این فاصله در حال کاهش است و اگر وزن نسبی دولت در پژوهش پایه کمتر شود، انگیزه‌های بخش خصوصی، که منطقی و در افق‌کوتاه‌تر است، قادر به جبران خلا در تحقیقات با ریسک بالا و افق بلند نیست. در نتیجه، حتی صرف نظر از ملاحظات ژئوپلیتیک، توجیه اقتصاد رفاه نیز بر بازبینی مسیر کنونی و کاهش عدم قطعیت‌ها صحه می‌گذارد. این عدم‌قطعیت‌ها، از دامنه گرنت‌ها تا پایداری مقررات ویزا، ریسک ادراک‌شده سرمایه‌گذاری در سرمایه دانشی را بالا می‌برد و بر ارزش فعلی پروژه‌های بلندافق علمی اثر کاهنده دارد؛ مکانیسمی که از مسیر مالی‌سازی دانشگاه‌ها، تصمیمات هیات‌امنایی و اولویت‌بندی‌های داخل دانشکده‌ها نیز تشدید می‌شود.
پیام این فصل از کتاب تازه انتشاریافته روشن و مبتنی بر شواهد است. رهبری علمی آمریکا حاصل یک «پروژه نهادی» بلندمدت بوده است که در آن دولت فدرال نقش محرک پژوهش پایه را بر عهده داشته، دانشگاه‌ها به پلتفرم‌های کشف و تربیت تبدیل شده و بخش خصوصی با سیگنال‌های پایدار سیاستی، سرمایه‌گذاری در توسعه و تجاری‌سازی را بر دوش کشیده بوده.
مسیر کنونی، کاهش بودجه موسسات کلیدی، تنگ کردن شریان استعدادهای جهانی و تلاطم در قواعد تامین مالی دانشگاهی، در تضاد با منطق تجربی این پروژه است و در زمینه جهش سرمایه‌گذاری رقبا، ریسک بازتوزیع جغرافیایی نوآوری به زیان ایالات متحده را بالا می‌برد. پاسخ کارآمد، همان نسخه تاریخی آزمون‌پس‌داده است: تثبیت و تقویت سرمایه‌گذاری عمومی در علوم پایه، صیانت از دروازه‌های استعداد جهانی و هم‌راستاسازی سیاست صنعتی با رژیم علم برای تسریع بازسازی ایده‌ها به بنگاه‌ها و مشاغل. نویسندگان تاکید می‌کنند که تصمیمات اعتباری و تقنینی پیش رو در کنگره، مسیری را رقم خواهد زد که پیامدهای آن نه فقط در چرخه‌های بودجه‌ای بعدی، بلکه در نقشه قدرت علمی و اقتصادی نیمه باقی‌مانده قرن بیست‌ویکم قابل مشاهده خواهد بود.
پی‌نوشت:
* Baker, D., & Johnson, S. (2025). Will the United States continue to lead in science? In G. Gensler, S. Johnson, U. Panizza, & B. Weder di Mauro (Eds.), The economic consequences of the second Trump administration: A preliminary assessment (pp. 155-166). CEPR Press.