روزنامه حامی دولت: اظهارات روحانی درباره تحریم‌ها دقیق نیست / صادقی: همتی و مهرعلیزاده روی «آزادی‌های اجتماعی» مانور دهند

سرویس سیاست مشرق - روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه "ویژه‌های مشرق" نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.

*******

**روزنامه حامی دولت: اظهارات روحانی درباره تحریم ها دقیق نیست

روزنامه شرق در یادداشتی به قلم «مصطفی هاشمی طباء» فعال سیاسی اصلاح طلب نوشت: «آقای روحانی همواره امید به رفع تحریم‌ها داشته است و اخیرا هم چند بار اعلام کرده تحریم‌ها رفع شده یا در شرف است؛ درحالی‌که اگر دولت بایدن هم تحریم‌های برجامی را بردارد، سایر تحریم‌ها که بر اساس پنج قانون آمریکا وضع شده‌اند، بدون تصمیم کنگره آمریکا قابل رفع‌شدن نیستند و بر همین اساس تحریم‌های دیگر در راه است».

همانطور که این روزنامه اصلاح طلب اذعان کرده است، متاسفانه اظهارات برخی دولتمردان درباره تحریم، دقیق نیست.

یکی از ترفندهای دولت های آمریکا - هم دموکرات و هم جمهوری خواه - تغییر برچسب های تحریم هاست. برای مثال در ابتدا اعلام می کند که فلان موضوع تحت تحریم هسته ای است اما پس از امضای برجام، همان تحریم را این بار با برچسب تروریسم یا حقوق بشر و یا موشک های بالستیک، در جای خود نگه می دارد.

به همین خاطر کارشناسان و صاحبنظران در طول مذاکرات هسته ای دولت روحانی با آمریکا تاکید داشتند که آمریکا باید به‌صورت عملی و دائمی، تحریم‌های کاتسا، آیسا، ویزا، سیسادا و تحریم چرخه دلار را لغو کند. در این صورت عملا ترفند تغییر برچسب های تحریمی نیز بلااثر می شود.

واقعیت این است که در برجام هیچکدام از تحریم های مذکور لغو نشد و حتی به اذعان دولتمردان تحریم ها در پسابرجام افزایش هم یافت.

لازم به ذکر است که «آنتونی بلینکن» وزیر خارجه آمریکا در روزهای گذشته صراحتا اعلام کرد که حتی در صورت احیای برجام صدها تحریم علیه ایران باقی می ماند.

تحریم ها، ابزار فشار دولت آمریکا - هم جمهوری خواهان و هم دموکرات ها - است و ساختار حاکمیتی آمریکا به دلیل خوی زورگویی و غارتگری حاضر به کنارگذاشتن این ابزار غیرقانونی نیست.

راه مواجهه با این ابزار فشار، بکارگیری همزمان دیپلماسی مقتدرانه و خنثی سازی تحریم است.

** صادقی: همتی و مهرعلیزاده روی «آزادی های اجتماعی» مانور دهند

«محمود صادقی» نماینده عضو فراکسیون امید مجلس دهم و کاندیدای ردصلاحیت شده انتخابات مجلس یازدهم در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت: «من معتقدم این دو کاندیدا (همتی و مهرعلیزاده) باید از فرصتی که در مناظره و برنامه‌های دیگر در اختیار دارند، به‌جای پرداختن به بعضی از مسائل جزئی روی حوزه‌های اساسی تکیه کنند، مثلا بروند روی بحث سیاست خارجی و نشان دهند که رویکرد آن پنج کاندیدای دیگر چه بوده که کشور را در عرصه سیاست خارجی با چالش مواجه کرده است».

صادقی در ادامه گفت: «در بخش اقتصاد هم تاکید کنند که نابرابری‌های اقتصادی و فساد مربوط می‌شود به عدم شفافیت که هیچ یک از این افراد تن به شفافیت نمی‌دهند و در حوزه فرهنگی این پنج نفر کسانی‌اند که طالب فشار برای مردم هستند، زیرا در زمینه سیاست داخلی رویکردشان، آزادی‌های اجتماعی به معنای عام و تام نیست و برخلاف اداعاهایی که می‌کنند اگر به قدرت برسند به حزب مخالف اجازه ادامه فعالیت باز نمی‌دهند».

یکی از ترفندهای پرتکرار اصلاح طلبان در مقطع انتخابات، ایجاد دوقطبی های کاذب درباره موضوعات فرعی است.

برای مثال این طیف در سال 96 مدعی بود که اگر آقای رئیسی در انتخابات پیروز شود، در پیاده رو میان مردان و زنان دیوار خواهد کشید و در مورد زنان بدحجاب نیز مجازات های سنگین اتخاذ خواهد کرد.

در مناظره های اخیر نیز همتی و مهرعلیزاده مسائلی همچون پیامک حجاب به بانوان و گشت ارشاد و موارد مشابه را مطرح کردند تا به دوقطبی های جعلی و کاذب دامن بزنند.

این در حالی است که اکنون مطالبات اصلی مردم و همچنین بانوان محترم، حول مسائل دیگری از جمله مسائل معیشتی و اقتصادی است.

مسکن، اشتغال، تأمین جهیزیه، ازدواج، فرزندآوری، زنان سرپرست خانوار، تحصیل و... از جمله دغدغه ها و مطالبات بسیاری از جوانان - اعم از زنان و مردان - در کشورمان است.

طیف اصلاح طلب در انتخابات 1400 دو نقطه ضعف اساسی دارد، یکی کارنامه و دیگری برنامه است. بنابراین در پی آن است تا با ایجاد دوقطبی های کاذب، این دو مسئله بسیار مهم را به حاشیه برده و با جنجال و هیاهو، رای مردم را کسب کند.

اتفاقا این اصلاح طلبان هستند که باید درباره مسائل مهمی همچون سیاست خارجی در 8 سال اخیر و معیشت و شفافیت پاسخگو باشند.

**افزایش قیمت کالاها در روزهای منتهی به انتخابات!

روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان «افزایش قیمت کالاها در روزهای منتهی به انتخابات» نوشت: «هنوز هفته به پایان نرسیده که خبرهایی مبنی بر گرانی برخی کالاها از شوینده و لاستیک تا بلیت قطار در رسانه‌ها منتشر شده است... رییس‌جمهور دستور داده بود تا پایان دولت، قیمت محصولات تغییری نکند. اما گویا شرکت‌ها و بازیگران اصلی بازار، فرصت باقیمانده از دولت را نیز مغتنم می‌شمارند و هر روز قیمت کالاها را به طور رسمی و غیررسمی بالاتر می‌برند. آن هم در روزهایی که خبری از نوسان رو به بالای قیمت دلار یا دیگر نهاده‌های تولید نیست و بهانه‌ای هم برای گرانی وجود ندارد».

این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت: «شمارش تعداد کالاهایی که از هفته گذشته تا هفته جاری افزایش قیمت داشته‌اند با گذشت روزها سخت‌تر می‌شود؛ از یک سو کالاهای مهم خوراکی مانند مرغ و تخم مرغ تغییر قیمت می‌دهند و حتی هویج نیز به کیلویی 14 هزار و 500 تومان می‌رسد و از سوی دیگر تولیدکنندگان کالاهای غیرخوراکی به دلیل اینکه مواد اولیه‌شان گران تهیه می‌شود، اصلاحیه‌ای بر قیمت‌های خود می‌زنند».

روزنامه اعتماد در این گزارش تصریح کرد: «عمده واکنش به این اخبار نیز «غیرقانونی بودن تغییر قیمت» یا «نخرید تا ارزان شود» است که تجربه هر دو نیز بی‌تاثیر بودن بر قیمت‌ها را ثابت کرده است. چراکه افراد مجبورند کالاها را با قیمت بالاتری بخرند تا سفره مصرفی‌شان خالی نماند. در این بین شرایط برای افراد در دهک‌های درآمدی پایین سخت‌تر می‌شود».

گلایه اصلاح طلبان درباره معیشت و تورم در حالی است که دوستان و همقطاران این طیف سکان قوه مجریه را در دست داشته و وضع فعلی نتیجه عملکرد همین طیف است.

متاسفانه دولت در کنترل قیمت ها و نظارت بر بازار و مدیریت صحیح اقلام در گمرک و مبارزه با قاچاق و کنترل واردات و حمایت از صادرات دچار قصور و تقصیرهای فراوانی شده است.

بر اساس آمارهای سامانه جامع تجارت در دو ماه ابتدایی سال، کالاهای اساسی مشمول ارز نیمایی با افت 50 درصدی ترخیص و اقلام اساسی مشمول ارز 4200 تومانی، کاهش 53 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده‌اند که این موضوع می‌تواند زنگ خطر افت جدی مایحتاج ضروری مردم در روزهای پیش‌رو را کلید بزند.

در هفته اول خرداد، معاون فنی گمرک گفت: «با توجه به اتمام تاریخ مصوبه دولت درخصوص ترخیص درصدی کالاهای اساسی، از ابتدای سال جاری هیچ ترخیص قابل توجهی در خصوص کالاهای اساسی نداشتیم و این چالش باعث شد متاسفانه 6.5 میلیون تن کالای اساسی در بنادر و گمرکات کشور موجود باشد».