روزنامه رسالت: مدارس عادیِ دولتی به حال خود رها شده‌اند
«دولت سال به سال بی توجهی خود به آموزش و پرورش را بیشتر کرده و بار مالی این حوزه را از دوش خود برداشته و به والدین منتقل کرده است. سال‌هاست کنکور در کشور ما فقط عرصه‌ای برای رقابت دانش‌آموزان ضعیف و قوی نیست بلکه صحنه هماوردی مدارس است و در این رقابت، دولتی‌های عادی مغلوب اند.»
روزنامه رسالت در مطلبی با عنوان «زوال عدالت آموزشی در شکاف طبقاتی!» این گونه آورده است:
«تنها 2درصد از رتبه‌های زیرسه‌هزار آزمون ورودی‌های دانشگاه‌ها در سال 1400 - 1399 جزء دهک‌های اول، دوم و سوم یعنی اقشار کم‌برخوردار بوده‌اند.» این داده تلخ از سوی منصور کبکانیان، عضو شورای‌عالی انقلاب فرهنگی اعلام شده است که بار دیگر نقش «پول» در تحصیل را نمایان می‌سازد! در آماری که کبکانیان ارائه کرده، 86 درصد ورودی‌ها به رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی از دهک‌های هشتم، نهم و دهم یعنی اقشار مرفه و کاملا مرفه‌اند. این آمار به معنای این است که در آینده، 86 درصد پزشکان را اعضای خانواده‌های متمول و مرفه تشکیل می‌دهند. در مقابل، تنها 1/3 درصد از دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی از خانواده‌های جزء دهک‌های کم‌درآمدند. هرچند این داده‌ها تازگی ندارد و با وجود تغییراتی که هر ساله در آمار و ارقام تعداد شرکت‌کنندگان نسبت به سال‌های قبل وجود دارد، آنچه نسبت به گذشته تغییری نداشته، ناکامی دهک‌های کم‌درآمد جامعه و پیشتازی مدارس غیردولتی و خاص است.
به روایت عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و آماری که با بررسی ورودی‌های دانشگاه در سال تحصیلی 14001399 به دست آمده، 80 درصد رتبه‌های زیر سه هزار متعلق به دهک‌های هشتم، نهم و دهم و از مدارس غیردولتی، نمونه مردمی و استعداد‌های درخشان بوده‌اند.
اغلب آن‌هایی که دستی در تحلیل سیستم آموزشی دارند، سیاست دولت‌ها را سرمنشأ نابرابری و آموزش طبقاتی دانسته و لاغر شدن بودجه آموزشی را ناشی از اتخاذ سیاست‌های انقباضی و مبتنی بر بازار آزاد می‌دانند. روندی نگران‌کننده که از به حاشیه رفتن مدارس دولتی حکایت دارد و این به معنای اختلال در پیاده‌سازی اصل سی‌ام قانون اساسی است!
مطابق این اصل، دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم کند و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد. اصلی فراموش شده که نشان می‌دهد دولت سال به سال بی توجهی خود به آموزش و پرورش را بیشتر کرده و بار مالی این حوزه را از دوش خود برداشته و به والدین منتقل کرده است. سال‌هاست کنکور در کشور ما فقط عرصه‌ای برای رقابت دانش‌آموزان ضعیف و قوی نیست بلکه صحنه هماوردی مدارس است و در این رقابت، دولتی‌های عادی مغلوب اندو در حالی سهم شان از رتبه‌های برتر کنکور سال به سال آب می‌رود که رهبر معظم انقلاب همواره بر لزوم تقویت کیفیت مدارس دولتی تأکید داشته و فرموده‌اند «باید سطح و کیفیت مدارس دولتی از لحاظ آموزشی و تربیتی به گونه‌ای شود که دانش‌آموزان احساس نکنند با تحصیل در این مدارس امکان قبولی آن‌ها در کنکور کمتر است و خانواده‌ها نیز تصور کنند فرزندانشان را به یک جای بی‌پناه می‌فرستند.»
واقعیت آن است که مدارس عادیِ دولتی به حال خود رها شده اند و هزینه‌های جاری آن‌ها با انواع و اقسام شگرد‌ها از جیب والدین تأمین می‌شود و حذف مدارس دولتی از چرخه برترین‌های کنکور، حامل پیغامی است که سال‌هاست کارشناسان درباره‌اش حرف می‌زنند، ولی آب از آب تکان نمی‌خورد!
با این حال محمدرضا نیک نژاد، معلم و پژوهشگر آموزش تأکید بر ضعف و بی کیفیتی مدارس دولتی در رسانه‌ها را بخشی از سیاست پولی سازی مدارس عنوان و هشدار می‌دهد: «ارائه این آمار‌ها هجوم به مدارس غیردولتی را گسترده کرده و این اشتباهی است که از مدت‌ها قبل صاحب نظران و طرفداران عدالت آموزشی مرتکب شده اند.».
اما محمد داوری، کارشناس ارشد نظام آموزشی از یکسو می‌گوید، «تبعات ارائه این آمار در رسانه موجب تقویت مدارس غیردولتی خواهد شد و از سوی دیگر تأکید می‌کند که نمی‌توان به‌خاطر وقوع این اتفاق، از بیان یک رخداد نگران کننده خودداری کرد؛ بنابراین رسانه‌ها و کارشناسان وظیفه دارند که این نقد را مطرح و افت شدید کیفیت آموزشی و تشدید نابرابری در مدارس دولتی را به عنوان یک مطالبه ملی به گوش مسئولان برسانند.»
این کارشناس در ریشه یابی ضعف کیفیت آموزشی و بی توجهی به مدارس دولتی، به اقتصاد آموزش و پرورش اشاره و بیان می‌کند: «کیفیت آموزش در مدارس دولتی عادی پایین است و این مسئله ناشی از اقتصاد آموزش عمومی است که موجب شده مدارس دولتی از امکانات و تجهیزات و معلمان باانگیزه و توانمند بی بهره باشند. این مدارس یا معلم ندارند و یا از معلمان بازنشسته و نه چندان باکیفیت استفاده می‌کنند و، چون آموزش و پرورش، دستمزد آن‌ها را با تأخیر می‌پردازد، گاهی در میانه سال تحصیلی، کلاس درس را رها می‌کنند و می‌روند یعنی اتفاقی که نمونه اش را هرگز نمی‌توان در مدارس سمپاد یا غیرانتفاعی‌های خاص مشاهده کرد. مدیران و مؤسسان مدارس غیردولتی بر کارکرد معلمان نظارت کرده و در صورت کاهش کارآیی، آموزگار را اخراج و یا از حقوق و مزایای آنان کسر می‌کنند.
بی تردید پیامد این شکاف آموزشی گسترده است که نوک این کوه یخ خودش را در قالب آمار‌های ورود به دانشگاه و یا رتبه‌های برتر کنکور نشان داده است.»
نابرابری در 12 سال آموزش عمومی
داوری در ادامه تأثیر مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی را در برقراری عدالت و نتایج آزمون سراسری امسال غیرمؤثر ارزیابی کرده و می‌گوید: «طبق این مصوبه، کنکور دو نوبته شده که این مسئله در سهم دهک‌های مختلف برای پذیرش در دانشگاه و کسب رتبه‌های زیر 3 هزار تفاوتی ایجاد نمی‌کند، ممکن است از میزان اضطراب دانش آموزان بکاهد، اما تأثیر شگرفی در نتایج نخواهد داشت. سهم عملکرد تحصیلی هم، در صورتی می‌تواند به برقراری عدالت منتهی شود که در نظام ارزشیابی، آن استاندارد‌های لازم قابلیت تحقق داشته باشد. به هر روی تغییرات در کنکور، تأثیری در فرآیند آموزشی ندارد، آنچه به نابرابری و بی عدالتی منجر شده در 12 سال آموزش عمومی ریشه دارد، برخی دانش آموزان ما 12 سال در مدارس محروم، بدون امکانات و تجهیزات و معلمان با انگیزه تحصیل کرده و به غایت آسیب دیده اند، برای این دانش آموزان آسیب دیده، اعمال هرگونه تغییری در نظام گزینش تأثیری ندارد، چرا که این بی عدالتی و نابرابری در طول 12 سال، تأثیر منفی خود را به جا گذاشته است. آن دانش آموزانی که در چنین مدارسی تحصیل کرده اند، توان رقابت با دانش آموزان در مدارس برتر را ندارند. مثل این است که مسابقه‌ای با شرکت کنندگانی در موقعیت‌های نابرابر برگزار کرده و بگویید ضوابط برگزاری این مسابقه عادلانه است، حال آنکه گروهی از شرکت کنندگان معلول و گروهی دیگر از سلامت جسمانی برخوردارند، بنابراین صرف اینکه ضوابط این مسابقه عادلانه است، نمی‌تواند تضمین کننده خروجی عادلانه باشد. در کنکور امسال هم بعید است که تفاوت معناداری را شاهد باشیم، چون در پایه و اساس و ریشه این قضیه؛ تغییری مبنی بر تقویت مدارس دولتی و محروم رخ نداده است. ما امیدواریم یک تصمیم بزرگ حاکمیتی گرفته شود، تصمیمی فرادستگاهی برای اینکه آموزش و پرورش را از بی کیفیتی و نابرابری نجات دهند.»
«زیربنایی در حوزه آموزش طبقاتی شکل گرفته که تغییر قانون در سطح نمی‌تواند این زیربنا را اصلاح کند.» عبارتی که محمدرضا نیک نژاد با تأکید برآن، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را در برقراری عدالت ناکافی دانسته و بیان می‌کند: «مادامی که به اصل سی ام قانون اساسی برنگردیم، هیچ تغییری به شکل گیری عدالت و برابری منجر نخواهد شد. اگرچه کنکور دو نوبته شده، اما به طبقات محروم کمکی نمی‌کند. خانواده متمولی که پیش‌تر برای یک نوبت برگزاری کنکور در سال برنامه ریزی و هزینه می‌کردند، حالا برای دو نوبت هزینه می‌کنند؛ بنابراین در عمل چیزی عوض نشده است.»
پیامد تنوع مدارس
تنوع مدارس در کشورمان یک چالش جدی است، حدود 23 گونه مدرسه که در شهریه و کیفیت آموزشی متفاوت هستند و دانش آموزان را براساس طبقه خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی طبقه بندی می‌کند. مدارس غیردولتی یا همان غیرانتفاعی‌های سابق، تنها مدارسی اند که همه هزینه‌های آن به عهده والدین و مؤسس مدرسه است و والدین به خاطر جمعیت کم کلاس‌ها و انعطاف در ساعت مدرسه، فرزندان خود را در این مدارس ثبت نام می‌کنند و تعداد معدودی از این مدارس هم برند است، اما اشکال دیگری از مدارس از جمله نمونه‌مردمی، هیئت‌امنایی، تیزهوشان و غیرانتفاعی هم وجود دارند که آن‌ها هم به شکل رسمی و قانونی با شهریه‌ای که از والدین دانش‌آموزان دریافت می‌کنند، اداره می‌شوند یا بخشی از هزینه‌ها را از محل شهریه‌ها تأمین می‌کنند.
محمد داوری این تعدد مدارس را از مصادیق بارز بی عدالتی و جداسازی دانش آموزان عنوان و خاطرنشان می‌کند: «در برخی کشور‌ها به خاطر اعتماد به بخش خصوصی و با هدف افزایش بازدهی و کیفیت آموزشی، هزینه‌ها را دولت می‌پردازد، اما مدرسه به صورت غیردولتی و توسط بخش خصوصی اداره می‌شود تا کیفیت پایینِ تصدیِ دولتی، لطمه‌ای به آموزش دانش آموزان وارد نکند. اما در ایران بالعکس است و انواع مدارس به صورت پلکانی و نبردبامی از کیفیت آموزشی متفاوتی برخوردارند، این گزینش به عمیق‌تر شدن بی عدالتی و کاهش کیفیت آموزشی دامن زده و در این میان، گذر از معبر پر پیچ و خم کنکور بدون کسب آمادگی ممکن نیست و دانش آموزان برای آماده‌سازی خود باید وجوه کلانی برای خرید کتاب‌های کمک‌آموزشی، کلاس‌های کنکور، مشاوره‌های آموزشی و انتخاب رشته هزینه کنند. هرچند غیرممکن نیست که دانش آموزی بدون انجام این هزینه‌ها و استوار بر مهارت و دانش شخصی بتواند از سد کنکور بگذرد و به دانشگاه راه یابد، ولی در این صورت ناچار است در یک رقابت نابرابر وارد شود؛ رقابتی که در آن بسیاری با توسل به هزینه‌های کلان، آمادگی لازم را برای ورود به این رقابت کسب کرده‌اند.»
محمدرضا نیک نژاد هم با انتقاد از تعدد مدارس عنوان می‌کند: «این تنوع بهانه‌ای برای اخذ شهریه است. در بسیاری از کشور‌ها دو و یا سه گونه مدرسه وجود دارد، یک گونه دولتی است که هزینه این مدارس همانطور که از نامش پیداست برعهده دولت است و اتفاقا امکاناتش بسیار بیشتر از غیردولتی هاست.
گونه دیگر، مدارس خصوصی است و خانواده‌هایی که فرزندانشان به اختلال و یا بیماری خاصی مبتلا هستند، در این مدارس ثبت نام می‌کنند و دولت هم بخش زیادی از هزینه‌ها و امکانات مورد نیاز دانش آموزان را در اختیارشان قرار می‌دهد. گونه سوم، مدارس مذهبی است که هزینه آن هم با دولت است. اما در کشور ما تعدد مدارس، فرصتی برای اخذ شهریه از خانواده‌هاست و دولت به وظایف اصلی و ذاتی خود در حوزه آموزش رایگان عمل نمی‌کند. به این ترتیب، دانش آموزان طبقات مرفه در مدارس بهتری تحصیل و در کنکور هم نتایج بهتری کسب می‌کنند، این دانش آموزان در آینده هم احتمالا در مشاغل بهتری فعالیت و درآمد بیشتری به‌دست می‌آورند.»
به زعم این کارشناس آموزش، مشکل فقط در مدارس غیردولتی خلاصه نمی‌شود، چراکه مجموعه‌ای از مدارس در کشور، شهریه دریافت می‌کنند: «مسئله این است که سیاستگذاران، خانواده‌ها را به سمت و سوی این مدارس هدایت می‌کنند و یکی از نشانه‌های این مسئله، ضعیف نگه داشتن مدارس دولتی عادی است که در یک سیاست نانوشته هرسال تشدید می‌شود. حتی برخی از مدارس دولتی خاص در منطقه یک تهران، سالانه 100 میلیون تومان از دانش آموزان شهریه اخذ کرده و نسبت به کسب نتایج مطلوب در کنکور وعده می‌دهند. تقریبا 75 درصد مدارس در منطقه 5 تهران نیز در قالب هیئت امنایی یا نمونه دولتی از والدین شهریه می‌گیرند. درحالی که مدارس دولتی عادی سال‌های درازی است که مشمول بودجه‌های دولتی نمی‌شوند به طوری که مسئولان به ظاهر از برخورد قانونی با دریافت اجباری پول از خانواده‌ها می‌گویند، اما به مدیران مدارس تأکید می‌کنند بودجه‌ای در کار نیست و مدیران باید هزینه‌ها را از اولیا تأمین کنند. این مدارس به کمک‌های مردمی وابسته اند و والدین بدون هیچ نقشی در مدرسه، باید مبالغی را تحت عنوان «مشارکت‌های مردمی» پرداخت کنند. در کنار این مسئله مدارس سمپاد به عنوان دولتی‌های خاص علاوه بر هزینه‌ای که از خانواده‌ها دریافت می‌کنند، دست در جیب دولت هم دارند. این مدارس به صورت خلاصه عبارتند از مجموعه‌هایی که اولا دانش آموزان با استعداد و نخبه را غربال می‌کنند و وارد این مدارس می‌کنند و ثانیا هم از بودجه عمومی و هم از جیب خانواده‌ها تغذیه می‌شوند تا دانش آموزان آماده و مستعد را به دانشگاه‌های معتبر وارد کنند. نتیجه اولیه چنین اقدامی چیست؟ تفکیک دانش آموزان با استعداد و دانش آموزان ضعیف تر. اما دانش آموز ضعیف چگونه دانش آموزی است؟ دانش آموزی که یا به خاطر مسائل مالی و سکونت در مناطق محروم کشور توان پرداخت هزینه‌های مرتبط با کلاس‌ها و جزوات کمک درسی را ندارد و یا این مدارس در مناطق آن‌ها وجود ندارد که بخواهد با هدف ورود به آن تلاش ویژه و مضاعفی داشته باشند و یا والدین او در سطحی از سواد و اطلاعات عمومی نیست که بتواند فرزند خود را کمک کرده و او را برای ورود به این مدارس آماده کند.»
به قانون بازگردیم
این افسارگسیختگی در حوزه آموزش عمومی نمونه جهانی ندارد. نتایج مطالعاتی که بر روی 12 کشور شاخص و پیشرو در حوزه آموزش انجام شده، گویای این واقعیت است که خانواده‌های نابرخوردار به لحاظ آموزشی، اقتصادی و اجتماعی پشتیبانی می‌شوند، اما در ایران، برخلاف اصل سی ام قانون اساسی و سیاست‌های ابتدای انقلاب عمل می‌شود. نیک نژاد معتقد است: «بازگشت به قانون می‌تواند راهگشا بوده و بی عدالتی آموزشی را تعدیل کند. امروز کشور‌های اسکاندیناوی اصل سی ام قانون اساسی ما را اجرایی می‌کنند، حال اینکه در کشور ما سیاست‌ها و قوانینی که بر عدالت اجتماعی و آموزشی تأکید دارد کاملا نادیده گرفته شده است.»
نابرابری کنکور در برش منطقه‌ای
نتایج کنکور حرف‌های زیادی برای گفتن دارد و به وضوح از تأثیر عنصر جغرافیا در کسب رتبه‌های برتر پرده برمی دارد. به این ترتیب جدای از طبقاتی‌بودن، کنکور در برش منطقه‌ای هم بسیار نابرابر است.
برمبنای آماری که از سوی رضا امیدی، جامعه‌شناس و پژوهشگر عدالت آموزشی ارائه شده، نزدیک به 30 درصد رتبه‌های زیر 3 هزار کنکور از مناطق آموزشی شهر تهران هستند. سهم اصفهان 5 درصد، مشهد کمتر از 5 درصد، یزد 2.2 درصد، و شیراز کمتر از 2 درصد است. نزدیک به نیمی از مناطق آموزشی کشور (از مجموع 735 منطقه آموزشی) تقریبا هیچ سهمی از رتبه‌های زیر 3 هزار ندارند.
محمد داوری، کارشناس ارشد نظام آموزشی در این باره تأکید می‌کند: «تفاوت سهم مناطق نشان می‌دهد، اقتصاد عامل تعیین کننده است. طبقات اجتماعی بالا در مدارس بهتری تحصیل می‌کنند و مدارس بهتر در شهر‌های بزرگ و مناطق شمال شهر قرار دارند. به همین دلیل محرومیت در ابعاد مختلف سهم دانش آموزان را برای ورود به دانشگاه کاهش داده و از طرفی انگیزه آنان را کم کرده است، به این مفهوم که حتی دانش آموزان با استعداد در مناطق محروم با شنیدن این اخبار و آمار‌ها از تحصیل و تلاش‌های متکی بر خود و معلمانشان ناامید شده و قید درس و دانشگاه را می‌زنند.»
از میان اخبار