روستاها به شهری‌ها می‌رسد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی علی قائدی در تشریح جزئیات بیست ویکمین جلسه شورای عالی مسکن به ریاست معاون اول رئیس جمهور گفت: یکی از تکالیف بانک‌ها طبق قانون، خروج آنها از بنگاه داری است. مقرر شد بانک‌ها در این خصوص اقدام کنند و زمین ها و املاک خود را به فروش برسانند. در این خصوص برخی بانک‌ها اعلام تمایل کردند تا زمین های خود را طبق الگوی مصرف و نه سرمایه‌گذاری به بخش مسکن حمایتی تخصیص دهند و طی دوره زمانی خاص با سازوکاری که وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی مشخص می‌کند زمین‌هایی که توسط بانک‌ها به این امر اختصاص یافته ساخته شود و با سازوکار وزارت راه و بانک مرکزی به فروش برسد.

وی در خصوص تامین زمین برای متقاضیانی که هنوز زمین آنها تعیین‌تکلیف نشده اند به‌ویژه در شهرهای بزرگ و کلان‌شهرها گفت: مقرر شد تا چنانچه روستاهایی مناسب ساخت‌وساز در اطراف کلان‌شهرها شناسایی شوند به متقاضیان شهری تخصیص یابد و این تخصیص با اولویت متقاضیان بومی باشد و در مرحله دوم متقاضیان غیر‌بومی که تامین مسکن آنها انجام نشده و واجد شرایط هستند در اولویت باشند. تلاش می کنیم تا ماهیت روستاها به هم نریزد و در این کار باید ظرفیت‌سنجی مناسبی انجام شود.

به گفته قائدی، یکی دیگر از تصمیمات اخذ شده در جلسه بیست و یکم شورای عالی مسکن، تخصیص 20‌درصد منابع مالی بانک‌ها برای اعطای تسهیلات تخصصی در بخش مسکن بود. جلسه شورای عالی مسکن به ریاست معاون اول رئیس جمهور، با تمرکز بر تسهیل پرداخت تسهیلات بانکی و تسریع در اجرای طرح های مسکن حمایتی برگزار شد. در این جلسه تصمیماتی درباره کاهش نرخ سود و انتقال بخشی از منابع بانکی برای حمایت از پروژه های نیمه تمام اتخاذ شد. قائدی گفت: بر اساس آمار، تاکنون حدود یک میلیون و 900‌هزار متقاضی دریافت تسهیلات به شبکه بانکی معرفی شدند که از این تعداد یک میلیون و 100‌هزار قرارداد مشارکت مدنی منعقد شده است و مابقی در صف انعقاد قرار دارند. بر اساس بیست و یکمین جلسه شورای عالی مسکن مقرر شد تا قرارداد مشارکت مدنی واحدهای معرفی شده منعقد شود.

به گفته وی، از یک میلیون و 100‌هزار قرارداد مشارکت مدنی منعقد شده، حدود 470‌هزار واحد جزو طرح های حمایتی مسکن هستند و در تعهد دولت قرار دارند. همچنین، حدود 870‌هزار واحد مسکن حمایتی به جز مسکن مهر وجود دارد که تسهیلات آنها باید پرداخت شود. از این 870‌هزار واحد تاکنون 470‌هزار واحد قراردادشان منعقد شده و حدود 400‌هزار واحد قراردادشان منعقد نشده است که بانک‌ها مکلف شدند در پرداخت تسهیلات مسکن حمایتی تسریع لازم را انجام دهند. قائدی توضیح داد: در ابتدای دولت چهاردهم واحدهایی که تسهیلات آنها منعقد شده بود 360‌هزار واحد بود و هم اکنون بعد از 11 ماه این قرارداد به تعداد 407هزار واحد رسیده است. یعنی حدود 110‌هزار واحد در دولت چهاردهم قراردادشان منعقد شده است که عملکرد نسبتا مناسبی در مقایسه با طرح اقدام ملی و نهضت ملی مسکن که حدود 7 سال زمان برده است به شمار می‌رود. اما همچنان عقب‌ماندگی وجود دارد؛ بنابراین بانک‌ها باید به تعهد خود برای پرداخت 20‌درصد تسهیلات به بخش مسکن عمل کنند.

قائدی گفت: طبق جلسه بیست و یکم شورای عالی مسکن مقرر شد تا کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی از 23 تا 18‌درصد برای واحدهای مسکن حمایتی عملیاتی شود و این تکلیفی است که باید چهار دستگاه شامل: وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه ملی در خصوص آن اقدام کنند.