ریل صعودی سود بازاری

اسناد خزانه اسلامی که به اختصار «اخزا» نامیده می‌شوند، از ابزارهای مالی مهم در بازار سرمایه هستند که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از دولت منتشر می‌شوند. این اوراق به‌منظور تامین مالی کسری بودجه دولت یا تسویه بدهی‌های دولت به پیمانکاران و طلبکاران غیردولتی طراحی شده‌اند. اوراق اخزا نوعی اوراق بدهی هستند که با ارزش اسمی مشخص منتشر شده و در بازار فرابورس ایران خرید و فروش می‌شوند.

سررسید این اوراق معمولا کوتاه‌مدت بوده و به دلیل ساختار ساده و نقدشوندگی بالا، گزینه‌ای جذاب برای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت محسوب می‌شوند. اوراق اخزا بدون ریسک، به آن دسته از اوراق اخزا اشاره دارد که به دلیل تضمین بازپرداخت توسط دولت، ریسک نکول آنها عملا صفر تلقی می‌شود. این ویژگی باعث شده که اخزا بدون ریسک به‌عنوان یکی از امن‌ترین ابزارهای سرمایه‌گذاری در بازار شناخته شود. تضمین دولت، به‌عنوان ناشر این اوراق، اطمینان می‌دهد که سرمایه‌گذاران در تاریخ سررسید، ارزش اسمی اوراق را به‌صورت کامل دریافت خواهند کرد. علاوه بر این، امکان معامله این اوراق در بازار ثانویه فرابورس، امکان نقدشوندگی پیش از موعد را نیز فراهم می‌کند.

بررسی روند نرخ سود این اوراق در بازه چهارساله اخیر نشان می‌دهد که این نرخ به صورت کلی یک روند افزایشی را طی کرده است. میانگین نرخ سود اخزا بدون ریسک در فروردین ماه سال 1400 حدودا برابر با 21 درصد بوده است. این نرخ در انتهای همان سال به سطح 23 درصد رسید. در سال 1401 نیز روند مشابهی وجود داشته است. میانگین نرخ سود اخزا بدون ریسک در فروردین ماه برابر با 22 درصد بوده که در اسفند همان سال به سطح 27 درصد رسید.

در سال 1402 نیز این روند افزایشی ادامه یافت به طوری که میانگین نرخ سود اخزا بدون ریسک در انتهای سال به 32 درصد رسید. با این حال در میانه سال 1403 میانگین سود اخزا بدون ریسک تا سطح 30 درصد کاهش یافت. اما این روند زیاد ادامه پیدا نکرد و از دی ماه افزایش نرخ سود آغاز شد و تا پایان سال به سطح 34.7 درصد رسید. بررسی میانگین نرخ سود اخزا در سال جاری نیز نشان می‌دهد که اگرچه در ابتدای سال این نرخ اندکی کاهشی شد، اما تحت‌تاثیر ریسک‌ها و نااطمینانی‌های سیاسی مجددا افزایش یافت و به سطح 35 درصد رسید.

نرخ بهره بین‌بانکی در سقف کریدور باقی ماند

میانگین نرخ بهره بین‌بانکی در هفته منتهی به 9 مهرماه 1404 به سطح بی‌سابقه 24 درصد رسید. این نرخ در هفته منتهی به 16 مهرماه نیز در همین سطح 24 درصد، یعنی سقف کریدور تعیین شده، ثابت ماند. این نرخ که در اسفند 1401 وارد کانال 23 درصد شده بود، پس از حدود دو سال و نیم، به سقف کریدور خود رسید. بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال جاری، نوسانات نرخ بهره بین‌بانکی بسیار نزدیک به سقف کریدور بوده است. نرخ بهره بانکی در نیمه نخست سال جاری، تقریبا همواره در بازه بین 23.95 تا 23.99 نوسان داشته است. این نرخ تنها در هفته منتهی به 18 تیرماه تا 8 مردادماه در سطوح پایین‌تر نوسان داشت.

کارشناسان معتقدند، کاهش موقت نرخ بهره در این بازه به دلیل تزریق نقدینگی توسط بانک مرکزی با هدف بهبود شرایط اقتصادی در دوره‌ی پس از جنگ دوازده روزه بوده‌است. همچنین به نظر می‌رسد که در این دوره نیاز بانک‌ها به دریافت نقدینگی از بازار بین‌بانکی نیز کاهش یافته بود. با این حال، پس از این دوره، تقاضای بانک‌ها برای نقدینگی دوباره افزایش یافت. به‌گونه‌ای که نرخ بهره بین‌بانکی در انتهای مردادماه و شهریورماه مجددا به سطح 23.99 درصد رسید و در هفته اول مهرماه به سقف 24 درصد افزایش یافت. این نرخ در هفته دوم مهرماه نیز در همین سطح تثبیت شد.

تاثیر نرخ بهره بین‌بانکی بر تامین مالی دولت

افزایش نرخ بهره اوراق دولتی نظیر اسناد خزانه اسلامی، در ماه‌های اخیر به وضوح قابل مشاهده است. در حال حاضر، این نرخ در سطح 35 درصد تثبیت شده است. یکی از عوامل کلیدی این افزایش، دشوار شدن تامین مالی دولت از طریق بانک‌ها است. زیرا بالا رفتن نرخ بهره بین‌بانکی، تامین منابع مالی را برای بانک‌ها پرهزینه‌تر کرده است. از طرفی بانک مرکزی اخیرا خبر داد که دستورالعمل جدید ضوابط کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها نیز به شبکه بانکی ابلاغ شده است. این موضوع که با هدف کنترل نقدینگی و افزایش سلامت بانک‌ها انجام شده، این روند را دشوارتر نیز خواهد کرد. بر همین اساس به نظر می‌رسد دولت برای پوشش کسری بودجه خود به اوراق بدهی نظیر اوراق اخزا روی آورده است.

سایه نااطمینانی‌ها بر نرخ سود اوراق

به اعتقاد کارشناسان، یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش نرخ بهره در بازار اسناد خزانه اسلامی (اخزا) در ماه‌های اخیر، افزایش نااطمینانی‌ها و تنش‌های سیاسی بوده است. این نااطمینانی‌ها، که اغلب از تحولات ژئوپلیتیک و سیاسی نشات می‌گیرند، تاثیرات عمیقی بر رفتار سرمایه‌گذاران و بازارهای مالی دارند. نااطمینانی‌های سیاسی می‌توانند از طریق چندین مکانیسم بر نرخ سود اثر بگذارند. این نااطمینانی‌ها با ایجاد بی‌ثباتی در چشم‌انداز اقتصادی، اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار را کاهش می‌دهند. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران برای جبران ریسک‌های احتمالی، نرخ بازده بالاتری را از اوراق کم‌ریسک مانند اخزا مطالبه می‌کنند، که این امر نرخ سود را افزایش می‌دهد.

از طرفی، تنش‌های سیاسی ممکن است به کاهش نقدینگی در بازارهای مالی منجر شود، زیرا سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند منابع خود را به سمت دارایی‌های امن‌تر یا با نقدشوندگی بالاتر مانند ارز یا طلا هدایت کنند. همچنین نااطمینانی‌های سیاسی می‌توانند انتظارات تورمی را تقویت کنند. در نتیجه، سرمایه‌گذاران برای حفظ ارزش واقعی سرمایه خود، نرخ‌های سود بالاتری را مطالبه می‌کنند.