رییس قوه قضاییه: شوراهای شهر و روستا مرجع صدور حکم تغییر کاربری نیستند
رییس قوه قضاییه گفت: شوراهای شهر و روستا مرجع صدور حکم تغییر کاربری نیستند و سودجویان و سوداگران حق ندارند با مجوز شوراها به اراضی کشاورزی دست اندازی کرده و کاربری آنها را برای ویلاسازی یا ایجاد مراکز تفریحی تغییر دهند.
به گزارش ایسنا به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، سید ابراهیم رییسی عصر امروز (یکشنبه) در نشست با اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مأموریت‌های کمیسیون کشاورزی مجلس از مصادیق صیانت از حقوق عامه است.
رییس قوه قضاییه موضوع محیط زیست، آب و منابع طبیعی و همچنین امنیت غذایی را از مهم‌ترین مصادیق حقوق عامه دانسته و گفت: تهدید امنیت غذایی مردم توسط سوداگران و سودجویان جنایت علیه مردم است و بازی کردن با امنیت جانی مردم یک مسأله عادی نیست.
رییسی بر همین اساس به مسئولان اجرایی و همکاران خود در دستگاه قضا متذکر شد که با هرگونه سوداگری و سودجویی و تهدید امنیت غذایی مردم قاطعانه و بدون اغماض برخورد کنند.
رییس قوه قضاییه، تولیدات کشاورزی را از مهم‌ترین محورهای استقلال اقتصادی و رونق و جهش تولید عنوان کرد و گفت: مقام معظم رهبری هر سه قوه را مأمور برطرف کردن موانع تولید کردند و باید در اجرای فرمان رهبری موانع موجود بر سر راه فعالیت کشاورزان و دامداران و کارآفرینان این حوزه شناسایی و با فوریت رفع شوند.
رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر لزوم اجرای احکام برنامه‌های توسعه، خاطر نشان کرد: برخی کوتاهی‌ها و ترک فعل ها، خسارتبارتر از انجام برخی کارهاست و گاهی بی توجهی یک مسئول یا مدیر و عدم انجام به موقع وظیفه، به مردم خسارت می‌زند.
رییسی تأکید کرد که قوه قضاییه در اجرای قوانین مربوط به برخورد با ترک فعل ها، دستورالعمل‌هایی را به بخش‌های مختلف قضایی ابلاغ کرده است که بر اساس آنها، ترک فعل‌هایی که موجب خسارت و ضرر و زیان به منافع ملی می‌شود، در محاکم قضایی مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
رییس قوه قضاییه با اشاره به اجرایی شدن 36 تکلیف قانونی دستگاه قضایی در برنامه ششم توسعه در یک سال و نیم اخیر، از همه مسئولان اجرایی و قانونگذاران خواست که قبل از تدوین برنامه هفتم توسعه بازنگاهی به قانون برنامه ششم داشته باشند و احکام برزمین مانده را احصا و به سرعت عملیاتی کنند.
رییسی با تأکید بر این که اجرای قانون ضعیف بهتر از بی قانونی است، متذکر شد: گاهی برخی قوانین به بهانه وجود ابهام اجرایی نمی‌شوند، اما اگر قانونی ابهام داشت باید نسبت به آن رفع ابهام شود و هیچ کسی نباید به این بهانه به خود اجازه دهد به قانون عمل نکند.
رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تغییر کاربری غیرقانونی اراضی زراعی اظهار داشت: تغییر کاربری اراضی به جز مواردی که کمیسیون تخصصی مجوز می‌دهد، ممنوع است و هر جا اراضی بدون مجوز قانونی تغییر پیدا کرده، باید برخورد شود.
رییسی با تأکید بر لزوم صیانت از منابع طبیعی و ذخایر ملی تصریح کرد: شوراهای شهر و روستا مرجع صدور حکم تغییر کاربری نیستند و سودجویان و سوداگران حق ندارند با مجوز شوراها به اراضی کشاورزی دست اندازی کرده و کاربری آنها را برای ویلاسازی یا ایجاد مراکز تفریحی تغییر دهند.
رییس دستگاه قضا با اشاره به اهمیت تولید کالاهای استراتژیک کشاورزی اظهار داشت: استقلال کشاورزی همچون استقلال صنعتی از مهم‌ترین ابعاد استقلال اقتصادی است و باید با جلوگیری از صید ترال در دریا، اجازه نداد مردم و آبزیان و صیادان متضرر شوند.
رییسی خاطر نشان کرد: مسئولان مناطق بندری و همچنین همکاران دستگاه قضایی و نیروهای سپاه به عنوان حافظان دریا باید با صید ترال با قاطعیت برخورد کنند و اجازه ندهند ثروت‌های ملی در دریا از بین برود.
رییس قوه قضاییه با تقدیر از اقدام مجلس در تصویب قانون تضمین خرید کالاهای کشاورزی تأکید کرد: اگر از کشاورزان حمایت نکنیم و کالاهای تولیدی به قیمت عادلانه از کشاورزان خریداری نشود، باید همین کالاها را با قیمتی مضاعف و گزاف از خارج کشور خریداری کنیم.
رییسی در همین راستا از دولت خواست که به وظایف خود در این زمینه عمل نماید تا کشاورزان نسبت به تضمین محصولات و مردم نسبت به تأمین کالاهای موردنیاز خود به قیمت مناسب احساس آرامش کنند.
رییس دستگاه قضا سنددار کردن اراضی کشاورزی را نیز ضروری دانست و با تأکید بر نقش استفاده از اسناد رسمی به جای اسناد عادی در کاهش پرونده‌های قضایی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دستور داد موضوع را با حرکت جهادی پیگیری نماید.
رییسی در ادامه سخنانش بر لزوم مدیریت آب در کشور نیز گفت که «در کشور کمبود آب نداریم بلکه نیازمند مدیریت ذخایر و منابع آبی هستیم» و تصریح کرد: توزیع عادلانه آب موجب کاهش پرونده‌های قضایی و دعاوی افراد ذینفع در مناطق مختلف می‌شود.
رییس قوه قضاییه با تأکید بر لزوم راه اندازی شعب تخصصی رسیدگی به پرونده‌ها و دعاوی مربوط به حوزه کشاورزی و آب و منابع طبیعی اظهار داشت: دستگاه قضا با مفسدان برخورد می‌کند و اموال یه یغما رفته بیت المال را باز می‌گرداند و دولت هم باید روش‌ها را اصلاح کند، اما درخواست ما از مجلس این است که بسترهای فساد را شناسایی و مقررات را اصلاح کند تا منافذ فساد برچیده و راه سودجویان مسدود شود.
رییسی در ادامه سخنانش بر لزوم استفاده حداکثری از ظرفیت‌های شوراهای حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی حوزه کشاورزی و آب تأکید کرد و گفت: رونق اقتصادی و توسعه اقتصادی فرع بر حفظ محیط زیست است و هر کاری در حوزه اقتصاد باید با حفظ محیط زیست انجام شود.
رییس قوه قضاییه تصریح کرد: تهدید محیط زیست، تهدیدی برای همه است و نباید اجازه داد تحت هیچ شرایطی محیط زیست و منابع طبیعی و اراضی ملی تخریب و تهدید شوند و دستگاه قضایی نیز توجه به این مساله را از مأموریت‌های محوری خود می‌داند.
رییسی با اشاره به درخواست رییس و اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس برای پیگیری اجرای قانون تمرکز اخیتارات وزیر کشاورزی در نشست شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، گفت که این موضوع را در نخستین جلسه سران قوا پیگیری خواهد کرد.
در این نشست، زارعی نماینده ساری با تقدیر از رییس دستگاه قضا در صدور دستور آزادسازی ساحل 60 متری از اراضی مربوط به قوه قضاییه گفت: با توجه به تجربه چهارسال فرمانداری شهر ساری، در آن ایام هر چه تلاش کردیم نتوانستیم این اراضی را آزاد کنیم. اراضی زیادی در سواحل خزر در اختیار دستگاه‌های دولتی است که لازم است با آزاد سازی آن زمینه استفاده عموم مردم از این اراضی فراهم شود.
رییس قوه قضاییه نیز با تأکید بر تداوم این روند گفت: بر این باور بودیم که اگر قوه قضاییه اراضی در اختیار خود در سواحل را واگذار نکند، نمی‌تواند به دیگران بگوید این کار را انجام دهند
پیش از سخنان رییس دستگاه قضا، دکتر سالارنژاد رییس کمیسیون کشاورزی مجلس با تقدیر از رویکرد فسادستزی دستگاه قضا و رسیدگی به تخلفات ناشی از ترک فعل ها، گفت که «سال 91 قانونی تحت عنوان «تمرکز اختیارات جهاد کشاورزی» تصویب شد، اما در جلسه تیر ماه 98 سران قوا لغو و بخشی از این اختیارات به وزارت صمت تفویض شده است».
وی با اشاره به امضای تفاهم نامه وزارتخانه‌های جهاد و صمت برای بازگشت اختیارات وزارت جهاد و اجرای قانون مذکور، نابسامانی‌ها و کمبودها در حوزه کشاورزی را ناشی از اجرایی نشدن قانون و تفاهم نامه مربوطه دانست و خواستار آن شد که در اولین نشست شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مصوبه‌ای که مانع از اجرای قانون شده، لغو شود.
در ادامه تعدادی از اعضای کمیسیون به بیان دیدگاه ها، پیشنهادات و مطالبات خود برای تقویت حوزه کشاورزی کشور و حسن انجام مأموریت‌های کمیسیون متبوعشان پرداختند که «رسیدگی به مفاسد ناشی از تخصیص ارزهای ترجیحی در بخش کشاورزی»، «رسیدگی قضایی به تخلفات در واگذاری شرکت کشت و صنعت پارس»، «تسریع در صدور حکم پرونده استفاده از مواد سمی بایوجمی در تالاب ها»، «برخورد قاطع با تغییردهندگان کاربری اراضی»، «ارائه گزارش مربوط به وضعیت ذخائر استراتژیک از سوی دولت»، از اهم آنها بود.
«لزوم توجه جدی وزارت خارجه به مباحث اقتصادی و کشاورزی»، «برخورد با قاچاق در مبادی رسمی کشور»، «ممانعت از اجرای پروژه‌های فاقد مجوز انتقال آب»، «رسیدگی دستگاه قضا به گزارش‌های تحقیق و تفحص‌های مجلس تا حصول نتیجه»، «تقویت نظارت در حوزه ایمنی و سلامت غذا»، «برخورد قاطع با محتکران مواد غذایی و استفاده از نیروهای بسیج در این عرصه» و «اجرای کامل قانون سنددار کردن اراضی زراعی» از دیگر مسائل مطرح شده در این نشست بود.
اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس همچنین خواستار «توجه به حقوق همه مناطق کشور در اجرای قانون جدید جامع آب کشور»، «افزایش هزینه جرم و برخورد قاطع با متخلفان صید ترال»، «اجرای احکام برنامه ششم توسعه در زمینه تولید ماهی در قفس»، «ایجاد شعب ویژه برای رسیدگی به پرونده تخلفات حوزه کشاورزی و آب و منابع طبیعی»، «ایجاد هیات‌های حل اختلاف سیار روستایی» و «معرفی یک نماینده برای حضور در جلسات فراکسیون محیط زیست مجلس» شدند.
انتهای پیام