زمانی برای قطع زنجیره معیوب
جمشید نفر عضو کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران
اگر مسیر حرکت کشورهای توسعه‌یافته دنیا را مطالعه کنیم، روشن می‌شود راهبرد اصلی آنها صادرات بوده است. بنابراین به‌گمان من، زمانی کشور ما می‌تواند با موفقیت در مسیر توسعه قدم بردارد که هم مردم و هم مسئولان کشور ما به اهمیت این راهبرد باور داشته باشند.
موضوع، تنها دانستن نیست، چون از دانستن تا باور داشتن فاصله زیادی است. اگر باور نداشته باشیم که صادرات امری بسیار مهم و حیاتی در اقتصاد کشور است، نخستین و کوچک‌ترین مشکلی که پیش می‌آید، بلافاصله برای صادرات عوارض وضع می‌کنیم و به‌این‌ترتیب جلوی آن را می‌گیریم. ورود به بازارهای صادراتی جدید، کاری بسیار سخت و دشوار است، اما حفظ بازار صادراتی هدف، به‌مراتب از آن‌هم دشوارتر است.
اگر جایی معیشت مردم به‌خطر بیفتد، باید با روش‌های دیگری این مشکل را برطرف کرد نه با ممنوعیت صادراتی و در نظر گرفتن عوارض سنگین برای آن. این نگاه منفی نسبت به صادرات همواره وجود دارد، اما نسبت به دیگر فعالیت‌های اقتصادی این سختگیری‌ها وجود ندارد.
یکی از ویژگی‌های حوزه معدن و صنایع معدنی این است که باید تلاش کنیم تا جلوی خام‌فروشی گرفته شود. ما نیازمند آن هستیم که زنجیره تولید را در این حوزه تکمیل کنیم تا بتوانیم محصول نهایی را با ارزش‌افزوده بالا به‌دست بیاوریم. این در حالی است که متاسفانه در حال حاضر در این بخش با چالش‌های جدی روبه‌رو هستیم.
به‌عنوان‌مثال، کارخانجات فولاد کشور با رانت زیادی که در اختیار دارند، جلوی صادرات سنگ‌آهن و مواد اولیه موردنیاز خود را می‌گیرند تا تولیدات داخلی وارد زنجیره فولاد شود و باارزش افزوده بالاتری به‌فروش برسد، اما باوجود همه پشتیبانی‌های موجود و امتیازات ویژه‌ای که برای فولادسازی‌ها در نظر گرفته شده است، درآمدها و عواید حاصل از آن به زنجیره تولید برنمی‌گردد تا دوباره سرمایه‌گذاری شود. آنها از طریق معادن داخلی با قیمتی بسیار ارزان‌تر از رقبا به‌دست می‌آورند، اما این امتیازات هیچ تاثیری در کاهش نرخ محصول نهایی آنها ندارد. این وضعیت درست مشابه خودروسازی ما است که به‌شکل گلخانه‌ای حمایت می‌شود. مدت‌ها است که اجازه نمی‌دهند خودرو وارد شود تا خودروسازی داخلی در فضای رقابتی پیشرفت کند. در این شرایط، محصول نهایی و خروجی صنعت خودروسازی با مشکلات کیفی بالایی مواجه می‌شود.
درباره فودلاسازی‌ها هم، مواد اولیه باوجود اخذ عوارض و هزینه‌های صادرات آن‌که فوق‌العاده بالا است، به‌آسانی دست این کارخانجات می‌رسد، اما متقابلا درآمد حاصل از این فرآیند در تحقیق و توسعه، سرمایه‌گذاری یا حل مشکلات موجود هزینه نمی‌شود.
این در حالی است که اگر کشور به صنعتی خاص امتیازی ویژه می‌دهد، به‌ویژه اگر آن امتیاز متعلق به عموم مردم کشور باشد، باید حداقل تاثیر آن در فروش کالای نهایی به همین مردم مشاهده شود، نه اینکه هیچ اثر و نشانی از آن در هیچ جایی به‌چشم نیاید.
هر صنعتی برای خود باید راهبردی داشته باشد و براساس آن حرکت کند و در نهایت، در پایان هر سال برآورد کند که چقدر به اهداف از پیش تعیین‌شده دست یافته و با چه چالش‌هایی روبه‌رو بوده که مجموعه را از رسیدن به هدف موردنظر خود دور کرده است. به‌این‌ترتیب و براساس داده‌ها می‌توان مسیر حرکت را اصلاح کرد و در راستای رسیدن به آن گام برداشت. به‌نظر من، تنها راه‌حل ممکن برای تغییر وضع موجود این است که به‌سرعت و به‌شدت، تاکید می‌کنم به‌سرعت و به‌شدت، به سمت‌وسوی خصوصی‌سازی درست حرکت کنیم؛ البته منظور خصولتی‌سازی نیست، زیرا خصولتی‌سازی به‌مراتب بدتر از دولتی بودن است. در فرآیندهای دولتی سرانجام جایی، ترس از نظارت و حسابرسی وجود دارد، اما در مجموعه‌های خصولتی این مانع هم وجود ندارد. فرصت‌های گرانبهایی را به قیمتی بسیار ارزان در اختیار افرادی خاص و بی‌هنر قرار می‌دهند و به‌این‌ترتیب حتی اگر فرد هیچ اقدامی هم انجام ندهد، چندین هزار برابر سود می‌کند و این زنجیره فاسد ادامه می‌یابد.
مهم‌ترین مشکلی که صنایع معدنی ما با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند به‌ترتیب عبارتند از: کمبود ماشین‌آلات، مشکلات و چالش‌های زنجیره تولید مواد معدنی و در نهایت نقدینگی بالایی که این صنایع نیاز دارد. صنایع معدنی ظرفیت فوق‌العاده بالایی دارند که اگر درست از آنها استفاده کنیم، می‌توانیم درآمدهای سرشاری به‌دست بیاوریم، اما این حوزه جزو زیرمجموعه‌های اقتصاد کلان است که نیاز به سرمایه‌گذاری بسیار بالایی دارد.