سازوکار اجرایی تسهیلات تکمیلی و اشتغال بودجه 1404 به تصویب رسید

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت شب روز دوشنبه 19 آذر 1403 صحن مجلس، در جریان رسیدگی به بخش هزینه‌ای لایحه بودجه 1404 کل کشور، با تصویب بند «پ» تبصره 15 این لایحه با عنوان «تسهیلات تکمیلی و اشتغال» به شرح زیر موافقت کردند:

«پ - سازوکار اجرایی

1- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است حساب هایی تحت عنوان حساب ملی و حسابهای استانی «پیشرفت و عدالت» را از طریق خزانه‌داری کل کشور جهت واریزی منابع، به نام خود افتتاح نماید.

مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده، سازوکار اجرایی اعطای تسهیلات تکمیلی و اشتغال را تعیین کردند.

2- دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات موظفند منابع مالی مورد نیاز خود برای حمایت از تولید و توسعه اشتغال با اولویت مشاغل خرد و بنگاههای کوچک و متوسط را با لحاظ تکالیف ابلاغی شورای عالی اشتغال موضوع تبصره (2) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه هفتم پیشرفت، حداکثر تا پایان اردیبهشت سال 1404 به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است حداکثر تا پایان خرداد 1404 سهمیه هریک از دستگاههای اجرایی را به تصویب هیأت امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت رسانده و جهت اجراء ابلاغ نماید.

3- وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه اجرایی مربوط موظفند «بسته‌های سرمایه گذاری بدون نام» موضوع ماده (27) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در بخشهای مختلف اقتصادی که به تصویب دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها می‌رسد را در اولویت پرداخت تسهیلات قرار دهند.

4- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است منابع اجزای (1) تا (8) بند «الف» این تبصره را از طریق سپرده‌گذاری در بانک‌ها با اولویت بانکهای توسعه‌ای و تخصصی و صندوقهای حمایتی اشتغال به عنوان عامل، با سازوکار تسهیلات تلفیقی با نرخ ترجیحی، برای برنامه‌های تولید و اشتغال در سطح ملی و استانی اختصاص دهد. همچنین استفاده از منابع صندوق توسعه ملی با رعایت اساسنامه آن مجاز است. 5- دستورالعمل اجرایی این تبصره مشتمل بر نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده گذاری، مؤسسات عامل، میزان مشارکت مؤسسات عامل، اولویت بندی فعالیت ها، رسته‌ها و مناطق هدف، نحوه توزیع تسهیلات و فرایند بررسی و تصویب طرح ها، حداکثر تا دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیأت امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت موضوع جزء (3) بند «ج» تبصره (18) قانون بودجه سال 1402 خواهد رسید. وزارت کشور به اعضای هیأت امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت اضافه می‌شود. شورای برنامه ریزی و توسعه استان، هیأت امنای حساب استانی پیشرفت و عدالت است و استاندار ریاست این هیأت امناء را برعهده دارد.

6- نرخ سود سپرده‌گذاری منابع مذکور در بانکهای عامل و نهادهای مالی حداقل یک درصد (1%) و نرخ سود تسهیلات اعطایی متناسب با میزان مشارکت منابع نظام بانکی، صندوق کارآفرینی امید و صندوق توسعه ملی تعیین می‌گردد.

7- استفاده از منابع این تبصره برای هزینه‌های جاری و پشتیبانی دستگاه‌های ذی ربط تحت هر عنوان ممنوع است و اعطای تسهیلات به کسب و کارهای خانگی و کارگاههای خرد با رعایت بند (ب) ماده (6) قانون برنامه هفتم پیشرفت است.»

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.