ساز و کار مجلس برای تسهیل در فرآیند ارائه وام های خُرد در شبکه بانکی

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز دوشنبه (15 اسفند) مجلس شورای اسلامی در روند بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با بند الحاقی (5) تبصره 16 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند الحاقی (5) تبصره 16 ماده واحده این لایحه؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی موظف است در راستای توسعه دامنه وثائق بانکی و تسهیل دریافت تسهیلات خُرد در شبکه بانکی، زیرساخت‌های لازم برای توثیق برخط (آنلاین) اوراق بهادار نظیر سهام، اوراق مالی اسلامی، واحدهای سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس، گواهی سپرده های کالایی و طلا نزد شبکه بانکی را فراهم نموده و تا شهریور ماه سال 1402 تمامی بانک های دولتی و خصوصی شده را به سامانه مزبور متصل نماید.

گام مجلس برای شفافیت تسهیلات کلان و اموال مازاد

نمایندگان با پیشنهاد علی خضریان مبنی بر الحاق یک بند به تبصره 16 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس این بند الحاقی؛

الف - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و اطلاعات دریافتی از بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی (موضوع جزء (ب) این بند)، موارد ذیل را به تفکیک هر یک از بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی بر تارنمای خود در دسترس عموم قرار داده و حداکثر 3 هفته پس از اتمام هر فصل به روزرسانی نماید.

1- اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط با تعریف شورای پول و اعتبار (مرتبط با ذینفع واحد)، به تفکیک هر یک از اشخاص شامل میزان پرداختی و مانده به تفکیک ارزی یا ریالی، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک الوصول)، نوع و میزان وثیقه دریافت شده؛ در صورتی که به دلیل عدم کفایت سرمایه بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی تعریف بانک مرکزی از حدود و مصادق تسهیلات کلان قابل استفاده نباشد، بانک مرکزی موظف است تسهیلات و تعهدات بالای 500 میلیارد ریال هر ذینفع واحد را منتشر نماید.

2- اطلاعات مربوط به اموال غیرمنقول به تفکیک هر یک از آنها شامل سال و نحوه تملک، ارزش دفتری و برآورد ارزش روز، کاربری، وضعیت بهره برداری فعلی (شعبه، ستاد، منازل سازمانی، استیجاری و...) و اقدامات انجام شده برای واگذاری یا مولدسازی

3- اطلاعات مربوط به مالکیت بیش از 20 درصد (به صورت مستقیم یا غیرمستقیم) سهام شرکت یا سایر اشخاص حقوقی به تفکیک هر یک از آنها شامل سال و نحوه تملک، ارزش دفتری و برآورد ارزش روز و شاخص های کلیدی عملکرد اعم از نرخ بازدهی، سرمایه؛ بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی با همکاری بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند صورت های مالی حسابرسی شده این شرکت ها را در سامانه کدال منتشر نمایند.

4- میزان تسهیلات یا تعهدات پرداختی به هر یک از دستگاه های اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه (به تفکیک دستگاه) توسط بانک مرکزی یا بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی به همراه نرخ سود، میزان دوره بازپرداخت و تنفس، وثیقه یا ضمانت نامه دریافتی، وضعیت بازپرداخت (به تفکیک جاری، سررسید گذشته معوق یا مشکوک الوصول) و مقرره مبنای پرداخت را در تارنمای بانک مرکزی و در دسترس عموم قرار داده و به صورت فصلی به روز رسانی نماید.

ب - بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاعات مندرج در جزء یک این بند را با قابلیت خوانش رایانه ای به صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. در صورت استنکاف از ارسال تمام یا بخشی از اطلاعات در موعد مقرر، موسسه اعتباری حسب مورد به تشخیص بانک مرکزی به یکی از جرایم مندرج در ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور یا اجزای 3 یا 4 بند الف ماده 14 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت ترتیبات مندرج در مواد مذکور محکوم می گردد. بانک مرکزی موظف است گزارش همکاری یا تخلف بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی را به صورت فصلی به کمیسیون اصل 90 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.

تسهیلات پرداختی به بخش مسکن و ساختمان تفکیک می شوند

نمایندگان با الحاق یک بند به تبصره 16 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند الحاقی به تبصره 16 ماده واحده لایحه بودجه؛ بانک مرکزی مکلف است گزارش تسهیلات پرداختی بانک ها در بخش مسکن را از بخش ساختمان تفکیک کرده و به صورت ماهانه و به تفکیک بانک ها به صورت عمومی منتشر کند، همچنین بانک مرکزی مکلف است گزارش تسهیلات پرداختی جدید در سال 1402 را از گزارش تسهیلات امهال شده به طوری تفکیک کند که مبلغ تسهیلات جدید پرداخت شده در سال 1402 به طور دقیق مشخص شود و آمار تجمیعی را به تفکیک بانک ها ماهانه به صورت عمومی منتشر نماید.

سازوکار نوسازی شبکه انتقال برق به شهرک های صنعتی تعیین شد

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه 15 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با پیشنهاد محسن دهنوی برای اصلاح بند الحاقی 4 تبصره 15 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند الحاقی 4 اصلاحی تبصره 15 ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ وزارت نیرو مکلف است پنجاه درصد (50%) از درآمدهای حاصل از اصلاح بهای برق صنایع در شهرک ها و نواحی صنعتی موضوع ماده (3) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق را در اجرای ماده (81) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) برای تامین برق و نوسازی شبکه انتقال برق شهرک ها و نواحی صنعتی هزینه نماید و همچنین برای واحدهای صنعتی دارای مجوز بهره برداری تا میزان مصرف 2 مگاوات حداکثر تا میزان مصرف پنجاه درصد (50%) (آی سی آی) اعمال گردد.