ساز و کار مجلس برای تسهیل مولدسازی اموال دستگاه‌های اجرایی
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سه‌شنبه، گزارش شوردوم کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در مورد طرح تامین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را بررسی کرده و مواد 35 و 36 این طرح را به تصویب رساندند و بر اساس آن، به دستگاه های اجرایی اجازه دادند تا برمبنای قیمت روز کارشناسی و در شرایط رقابتی با بخش های غیردولتی اموال، دارایی ها، زمین ها و مستحدثات ملکی خود را مولدسازی کنند.
بر اساس ماده 35 این طرح، به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود در راستای تأمین مالی طرح‌های تولیدی، زیربنایی و تملک دارایی سرمایه‌ای با استفاده از هوش مصنوعی و هوشمند سازی سازوکارهای اجرایی و ارائه خدمات به دستگاه‌های اجرایی خود، در قالب سرمایه‌گذاری و مشارکت و با رعایت شرایط رقابتی، اقدام به عقد قرارداد با بخشهای غیردولتی (خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی) کرده و اصل و سود سرمایه گذار را از محل عایدی‌های حاصل از اجرای پروژه پرداخت کند. دستورالعمل این ماده ظرف مدت سه (3) ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب شورا می‌رسد.
همچنین به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود تا از طریق مشارکت با اشخاص حقوقی مجری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای انتفاعی دارای کد و ردیف بودجه‌ای نسبت به اجرای این طرح‌ها اقدام و برای تأمین بخشی از منابع مورد نیاز با کسب مجوز از شورای تأمین مالی از طریق فروش سهام و یا سهام الشرکه آن پروژه که به سود مورد انتظار سهام داران که به تصویب شورا می‌رسد را برای سهام داران تضمین نماید.
بر اساس ماده 36 این طرح؛ الف - در راستای مولد سازی اموال به دستگاه های اجرایی اجازه داده می‌شود تا برمبنای قیمت روز کارشناسی از طریق تهاتر، معاوضه و یا مشارکت با شهرداری محل و یا از طریق فراخوان و در شرایط رقابتی با بخشهای غیردولتی (خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی)، اموال، دارایی‌ها، زمینها و مستحدثات ملکی خود را مولدسازی نموده و از محل سهم و یا درآمدهای حاصله با رعایت ترتیبات قانونی نسبت به اجرای طرح (پروژه) های دارای مجوز قانونی خود اقدام و یا نسبت به پرداخت بدهی قطعی شده خود اقدام نمایند. این اقدامات باید با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و اعمال حساب نزد خزانه داری کل کشور انجام شود. دستورالعمل این بند ظرف مدت سه (3) ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی و با مشارکت وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و به تصویب شورا می رسد.
ب - به شهرداری‌ها اجازه داده می‌شود برای تسویه مطالبات و بدهی‌های قطعی شده با دستگاه های اجرایی، تأمین اجتماعی و بانکها نسبت به مبادله اراضی و املاک و انواع عوارض قانونی قابل وصول خود در چهارچوب دستورالعملی که ظرف دو ماه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری وزارت کشور تهیه و به تصویب شورا می رسد، اقدام و یا با این دستگاه ها در ساخت و ساز و مولدسازی این زمینه ها مشارکت نماید.
پایان پیام /
شما می توانید این مطلب را ویرایش نمایید
این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنیدمجلس شورای اسلامی
مولدسازی مولدسازی دستگاه های اجرایی این خبر توسط افراد زیر ویرایش شده است