سامانه استعلام اطلاعات سوابق خودروها پیش از خریداری راهاندازی میشود
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در گفتوگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس در خصوص نتیجه اقدامات کمیسیون اصل نود مجلس در اجرای جز چهار تبصره 10 قانون بودجه سال 1402 گفت: براساس این بند قانونی و جهت ساماندهی معاملات خودرویی، قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت کشور، بیمه مرکزی، شرکتهای بیمه، شرکتهای خودروسازی و سایر دستگاههای اجرایی دارای اطلاعات راجعبه وسایل نقلیه موتوری، مکلفند با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، امکان استعلام برخط اطلاعات و سوابق نقلیه موتوری از قبیل اطلاعات مالکیت، اعمال حقوقی انجام شده راجعبه وسیله نقلیه، سابقه تصادفات و معاینه فنی و همچنین اطلاعات و سوابق اشخاص از قبیل احراز هویت و اهلیت متعاملین را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات و مشروط به رضایت طرفین معامله با رعایت محرمانگی و حفظ حریم خصوصی اشخاص برای سکوهای بخش خصوصی فراهم کنند.
وی افزود: همچنین فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز مکلف شده است نسبت به ارائه خدمات شبکه ای صدور شناسه رهگیری به سکوهای بخش خصوصی برای ثبت معاملات وسایل نقلیه موتوری پیش از تعویض پلاک، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات اقدام کند.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه با اجرای کامل قانون مصوب مجلس بیاطلاعی مردم از وضعیت سلامت خودروهای دست دوم متوقف میشود، گفت: از آنجایی که با اجرای قانون مردم میتوانند در یک پلتفرم و پیش از تکمیل فرآیند نقل و انتقال خودرو سابقه کامل بیمهای و تصادفات خودرو را رصد کنند، کمیسیون اصل نود با برگزاری نشستهای متعددی در این خصوص، در نهایت در شهریور ماه سال جاری با جمعبندی این موضوع، تکالیف همه دستگاههای اجرایی را ابلاغ کرد.
عضو هیأترئیسه کمیسیون اصل نود مجلس، افزود: براساس نشستی که در کمیسیون اصل نود برگزار شد، وضعیت تصادفات خودرو و همچنین وضعیت مالکیت مالک خودرو، بخشی از این اطلاعات است که با اعمال نظارت کمیسیون از امروز دو دستگاه این اطلاعات را در دو پلتفرمهای خصوصی ارائه میکنند.
خضریان خاطرنشان کرد: این سامانه جهت استفاده عموم مردم و پیش از نقل و انتقالات توسط دو دستگاه در دو پلتفرم قابل بهرهبرداری شده است و نیروی انتظامی موظف شده است تا یک ماه آینده به این چرخه متصل و تا دیماه نیز قوه قضاییه این خدمات را به مردم ارائه میکند.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با این اقدام حجم زیادی از پروندهها، شکایات و کلاهبرداریها از محل فروش خودروهای تصادفی، سرقتی، فاقد مدارک و همچنین فروش خودرو توسط افراد ممنوعالمعامله از بین میرود.
پایان پیام /