سامانه‌های دولتی ترمز فعالیت بخش خصوصی شد
اغلب فعالان بخش خصوصی تعداد بالای سامانه های خدماتی بخش دولتی را مخل کار قلمداد می کنند. این اعتراضات قانون گذاران را مجاب کرد که در تدوین برنامه هفتم هرگونه راه اندازی سامانه جدید را با تایید وزارت ارتباطات مقدور کنند
به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه خراسان نوشت: اما نکته قابل توجه این جاست که تا قبل از این قانون و به خصوص بعد از موضوع دولت الکترونیک هر دستگاهی برای هر موضوعی مستقل اقدام به راه اندازی سامانه می کرد.
در اردیبهشت سال جاری اعلام شد: «تعداد سامانه ها در مجموع 162 دستگاه و نهاد اجرایی، بیش از 1644 خدمت الکترونیک تعریف کرده‌اند؛ بنابراین در حال حاضر با پدیده تعریف بسیار ریز خدمات الکترونیک و به موازات آن تعریف سامانه‌های متعدد (بیش از 50 مورد بر اساس اطلاعات موجود) برای هر یک از خدمت‌ها مواجه هستیم.»
اگر بخواهیم به طور ساختارمند علت این اتفاق را بررسی کنیم، می توان مقاومت ها در بدنه دولت نسبت به از دست دادن قدرت خود را دلیل اصلی ایجاد این وضعیت دانست.
سامانه های متناقض
محمدحسین روشنک، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی مشهد درباره تعدد سامانه ها گفت: ما هنوز با وجود این همه تعدد سامانه ها نتوانسته ایم کاغذ را کنار بگذاریم، یعنی اساس کار ما هنوز کاغذ است فقط این سامانه ها اگر درست کار کنند به کاغذ سرعت می بخشند و اگر نه جلوی کار را نیز می گیرند، از طرفی هم هر وزارتخانه و سازمانی برای خودش یک یا چند سامانه تعریف کرده است که بعضا متناقض همدیگرند. به نظر می رسد که دولت باید یک کارگروه، ستاد یا هر چیز دیگری تحت عنوان یکپارچه سازی سامانه ها ایجاد کند، به گونه ای که بتوان همه کارها را در همین سامانه انجام داد و ایرادها را نیز به یک جا منتقل کرد.
وی با بیان این که بهتر است یک سازمان یا حتی وزارتخانه برای این موضوع تشکیل شود و در عوض از کار وزارتخانه های دیگر کاسته شود؛ بیان کرد: با این حساب طرف حساب مردم و دولت همین سازمان یا وزارتخانه خواهد شد، الان این سامانه ها بایکدیگر هماهنگ نیستند و مشکلات فراوانی را با این که قصد ایجادش را ندارند به وجود می آورند.
او در واکنش به این که مقاومت هایی در داخل دولت برای جلوگیری از یک پارچه سازی وجود دارد، افزود: بله، سامانه اگر واقعا به رسالت خودش عمل کند، یعنی درست اجرا و به آن ها توجه شود و همچنین از کانال های دور زدن این سامانه ها جلوگیری شود، سامانه ها مقابل قلم های طلایی اند، اما الان مقاومت می کنند که این سامانه ها طوری طراحی شود که از داخل آن ها قلم های طلایی بیرون بیاید والا راه اندازی سامانه ها در ذاتشان کار بسیار بسیار خوب و واجبی است.
59 سامانه اقتصادی
رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان نیز درباره تعدد سامانه ها اظهار کرد: آن چه ما احصا کردیم، 59 سامانه اقتصادی وجود دارد، 14 عدد متعلق به حوزه مالیات و 14 عدد دیگر متعلق به حوزه صمت و بقیه با تعداد متنوع مربوط به دستگاه های دیگر است. نکته ای که در جلسات ما به آن پرداختیم، لزوم یکپارچه سازی آن هاست، در مکاتبه با سازمان جهاد کشاورزی، این سازمان اعلام کرد که ما یک درگاه داریم و سامانه های خود را در آن درگاه یکپارچه سازی کرده ایم، ما این نامه را به همه تشکل های بخش خصوصی حوزه کشاورزی فرستادیم و درخواست کردیم که اگر همپوشانی مشاهده شد اطلاع دهند چرا که این موضوع را از همه بهتر کاربران می توانند متوجه شوند.
لبافی با تاکید بر این نکته که طبق قانون برنامه هفتم هیچ دستگاهی نمی تواند اقدام به راه اندازی سامانه بکند مگر این که وزارت ارتباطات مجوز آن را بدهد؛ بیان کرد: باید به طور مصداقی در بخش های مختلف سامانه هایی که همپوشانی دارند، مشخص شوند و ما این موضوع را به تشکل های مختلف فرستاده ایم.
او در پاسخ به این سوال که چرا بخش دولتی با تجمیع داده ها در یک مرکز داده بزرگ مخالف است؟ اظهار کرد: ببینید در استان ها همه کاربر هستند و باید فکر کنند و پیشنهاد اصلاح به تهران بدهند که البته این کار را نمی کنند، نکته دیگر این که تهرانی ها نیز کاربر نیستند و سیاست گذارند و این ها عملا در لایه های پایینی خیلی متوجه نمی شوند که چه خبر است، اما در استان ها کارشناسان دستگاه ها می توانند و طبق قانون باید همپوشانی ها را احصا و به مرکز برای تجمیع اعلام کنند.
رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان، در واکنش به مقاومت هسته های بوروکراتیک در دولت برای شفافیت و همچنین ترس از بیکاری در صورت الکترونیک شدن دولت؛ گفت: ببینید سامانه ها در موضوع دولت الکترونیک پیش آمد که کار خیلی خوبی بود و الان هم نسبت به گذشته اتفاقات خوبی افتاده است، اما الان بخش دولتی در بحث بهره وری و آن آثار وجودی اش دچار بحران های کارشناسی است، یعنی فکر می کند اگر کار خیلی سریع و خیلی کوتاه شود، در نتیجه کارش تزلزل ایجاد می شود، این موضوع هم به صورت ملی، هم استانی و هم جزئی تر از آن وجود دارد، کوچک سازی دولت یعنی همین اما مقاومت های فراوانی در این راستا وجود دارد و مقاومت کارشناسی برای کوچک شدن، روان شدن و تسریع در زمان در بدنه وجود دارد، در واقع کارشناس تصور می کند با این تسریع و کوچک شدن، حجم کارش کم می شود و این یعنی آن کارشناس بهره ور نیست و بالاخره باید از دستگاه مربوط جدا شود. درصورتی که این ها اشکال کار است و یک سری از افراد خودشان را سرگرم این موضوعات می کنند و این ها خود به خود با یکپارچه سازی و تجمیع اطلاعات حذف خواهند شد بنابر این مقاومت ها وجود دارد. اصلاح این امور واقعا به جراحی نیاز دارد و به سادگی نیست چرا که وابستگی به سیستم وجود دارد.
همچنین بخوانید ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید