سایه اقتصاد سیاه بر ارز شاخص
مالیات بر عایدی سرمایه هنوز قانونی نشده است. طرحی که به‌اعتقاد بسیاری کارشناسان از ایجاد بازار سیاه جلوگیری می‌کند، وارد بیستمین سال خاک خوردن در مجلس شد.
طبق آمارها در اقتصاد ما در حال حاضر حدود 45 درصد افراد از پرداخت مالیات فرار می‌کنند. در واقع اگر دولت بخواهد به جنگ اقتصاد زیرزمینی برود، باید آن 45 درصدی را که اصلا مالیات نمی‌دهند با به تصویب رساندن قانون مالیات بر عایدی شناسایی و در چرخه مالیاتی قرار دهد.
تشدید تحریم‌ها منجر به گسترش وجوه مختلفی از اقتصاد پنهان و فعالیت‌های اقتصادی غیرشفاف و غیرقانونی شده که واضح‌ترین نمود آن را در سال‌های اخیر در بازار ارز شاهد بوده‌ایم.
در شرایطی که ایران با تحریم‌های شدید غرب روبه‌روست، طبیعی است که با کاهش صادرات نفتی و غیرنفتی، درآمدهای ارزی کشور محدودتر شود. با محدودیت ورود منابع ارزی به کشور، می‌توان پیش‌بینی کرد که دولت مرحله به مرحله، دامنه سهمیه تخصیص ارز را محدودتر خواهد کرد؛ به‌طوری که به‌مرور افراد کمتری به ارز دسترسی خواهند داشت.
اولویت نخست دولت در تخصیص ارز؛ واردکنندگان کالاهای ضروری هستند، اما این اعمال محدودیت‌ها و اولویت گذاری‌ها هنوز نتوانسته جلوی ایجاد بازار سیاه در بازار ارز را بگیرد. ارز چندنرخی، بازار سیاه گسترده‌ای را به‌وجود آورده که ابزارهای کنترلی دولت‌های مختلف هم نتوانسته جلوی گسترش آن را بگیرد. صمت در این گزارش علل پیدایش اقتصاد پنهان در بازار ارز را مورد بررسی قرار داده است.
اقتصاد پنهان در افزایش GDP نقشی ندارد
شاهین شایان آرانی، کارشناس بازارهای مالی درباره علل پیدایش بازار سیاه ارز به صمت گفت: در شرایط تحریم و درست زمانی که مراودات بین‌المللی کشور به سطح بسیار پایینی رسیده، بروز پدیده اقتصاد پنهان دور از انتظار نیست، زیرا بازارهای سیاه و پنهان در شرایطی به‌وجود می‌آیند که اقتصاد در بخش‌هایی دچار اشکال است. منظور از اقتصاد زیرزمینی، مجموعه فعالیت‌های اقتصادی است که ارقام آن در حساب‌های ملی به ثبت نمی‌رسد و مالیاتی از آن اخذ نمی‌شود.
وی افزود: افزایش اندازه اقتصاد پنهان، موجب افزایش پول در گردش می‌شود، زیرا عاملان فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی ترجیح می‌دهند معاملات خود را با پول نقد انجام دهند. این گردش پول اصلا خوب نیست و در اصل به زیان اقتصاد کشور است، زیرا این فعالیت‌های سوداگرانه هیچ جا ثبت نمی‌شود؛ بنابراین سهم تولید ناخالص داخلی (GDP) از این گردش مالی صفر است.
کمبود ارز و تجارت زیرزمینی
این تحلیلگر بازارهای مالی با بیان اینکه وقتی دسترسی دولت به منابع ارزی محدود است، تکاپوهای اقتصادی به زیرزمین منتقل می‌شود، گفت: باتوجه به اینکه اختلاف نرخ معناداری بین ارز آزاد و دولتی وجود دارد، بدیهی است اقتصاد پنهان در این بخش شکل گیرد و عده‌ای از مابه‌التفاوت این دو بخش سود ببرند.
شایان آرانی عوامل مختلفی را به‌عنوان دلایل افزایش حجم تقاضا و به تبع آن افزایش نرخ دلار مطرح کرد که از مهم‌ترین این عوامل می‌توان به «انتظارات تورمی» و «انتقال دارایی‌های خارج‌شده از بورس به بازارهای سوداگرانه» اشاره کرد.
جلوگیری از افت ارزش ریال با خرید دلار
این تحلیلگر بازارهای مالی ادامه داد: با کاهش سیگنال‌های مثبت از نشست‌های برجامی، امید افراد جامعه نسبت به گشایش‌های اقتصادی ناشی از بهبود روابط خارجی در ماه‌های آتی رنگ باخته و بر همین اساس اقتصاد زیرزمینی برای جلوگیری از کاهش ارزش ریال نسبت به دلار جذابیت پیدا کرده است؛ بنابراین سرمایه‌های سرگردان روانه این بازار پرسود و زودبازده و باعث گستردگی لایه‌های پنهان آن شده است.
دولت در تنگنا
وی با تاکید بر اینکه در شرایط تحریم دست دولت در تامین منابع ارزی بسته است، توضیح داد: در زمان تحریم سیاست‌گذار در تنگنا‌هایی قرار می‌گیرد که عملا فقط فعالان اقتصاد پنهان می‌توانند در کنار زیست خود به بقا و همچنین آلوده‌سازی سایر بخش‌ها مبادرت کنند؛ در نتیجه دلالان حوزه ارز عرصه را برای جولان فراهم می‌ببیند و گاهی از نیاز مردم به ارز سوءاستفاده می‌کنند و ارز شاخص را به هر قیمتی که بخواهند به فروش می‌رسانند.
خلأ قانون فروش آزاد
این تحلیلگر بازارهای مالی عمده‌ترین علت پیدایش بازار سیاه در حوزه ارز را نبود قانون برای فروش ارز به‌صورت آزاد دانست و گفت: در شرایط محدودیت منابع ارزی و اختلاف نرخ بین ارز دولتی و ارز غیررسمی، دسترسی به ارز دولتی امتیازی ویژه و جذاب محسوب می‌شود که توزیع این امتیاز، زمینه‌ساز خطا و لغزش است. درسوی دیگر نبود قانون شفاف برای فروش ارز آزاد به پدیده اقتصاد زیرزمینی در این بخش دامن زده است.
وی در ادامه یادآورشد: در اغلب کشورهای جهان ارز هم مانند یک کالا قابلیت خریدوفروش دارد، اما در ایران به‌دلیل محدودیت منابع ارزی خریدوفروش آن با چالش‌هایی روبه‌روست که همین اعمال محدودیت‌ها زمینه‌ساز ایجاد رانت شده و عرصه را برای جولان بازیگران اقتصاد پنهان فراخ کرده است.
تعطیلی بازار سیاه در سایه ثبات اقتصادی
شایان آرانی راهکار پیشگیری از گسترش اقتصاد زیرزمینی در بخش ارز را مبارزه با ذی‌نفعان اقتصاد پنهان دانست و افزود: در مبارزه با ذی‌نفعان اقتصاد پنهان باید علاوه بر اقدامات پلیسی و انتظامی از نخبه‌ترین اشخاص در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی بهره برد و برای ذی‌نفعان اقتصاد پنهان تله‌گذاری کرد و قدرت و ثروت این اشخاص را از بین برد. همچنین فضای قانونی باید برای تبادلات ارز ایجاد شود. علاوه بر این دولت باید برای بازگرداندن ثبات به اقتصاد تلاش کند تا هر گونه فعالیت زیرپله‌ای که در سایه بی‌ثباتی اقتصاد باعث سودآوری یک‌شبه شده، از بین برود.
وی نبود ثبات در نرخ ارز را یکی از دلایل شکل‌گیری اقتصاد پنهان اعلام کرد و گفت: وجود بازار سیاه در حوزه ارز بر افزایش نرخ این ارز شاخص و به‌تبع آن سایر کالای مصرفی تاثیر‌گذار است و به نرخ تمام‌شده کالاها می‌افزاید؛ به‌گونه‌ای که به‌طور مثال به‌دنبال افزایش نرخ دلار تا مرز 40 هزار تومان نرخ خودرو‌های داخلی هم سر به فلک کشید. این کارشناس اقتصاد در پایان مسائل مهمی از جمله کسری بودجه دولت، گسترش دامنه قاچاق، فشار بر تولید‌کنندگان رسمی و کاهش تولید، کاهش جامعیت و دقت حساب‌های ملی و آمارهای کلان و کاهش دقت و کارآیی در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری را از دیگر آثار و پیامدهای اقتصاد پنهان عنوان کرد.
دستهای پنهان، ریال را بهسمت دلاریزه شدن برد
حسن رادمهر، کارشناس مسائل اقتصادی در تشریح علل پیدایش اقتصاد پنهان در بازار ارز به صمت گفت: در شرایطی که اقتصاد ثبات ندارد و تورم هر روز نسبت به روز قبل بیشتر می‌شود، مردم احساس ناامنی می‌کنند؛ بنابراین به بازار هجوم می‌برند تا ریال خود را تبدیل به ارز کنند. البته دست‌هایی پشت پرده تبدیل ریال به دلار وجود دارد که اقدام به بازی‌سازی در بازار ارز کرده است. ذی‌نفعان این بازار سودهای کلانی از ایجاد بی‌ثباتی در بازار ارز به جیب می‌زنند. وی با اشاره به بزرگی اقتصاد پنهان در بازار ارز تصریح کرد: حجم مبادلات بازار سیاه ارز آنقدر بزرگ شده که تاثیر سیاست‌های کنترلی بر بازار ارز را خنثی کرده، به همین دلیل بازارساز نمی‌تواند یک‌شبه یا حتی یکی، دوساله بساط اقتصاد پنهان را از بازار ارز جمع کند.
گرانی دلار برابر با گرانی همهچیز
این کارشناس مسائل اقتصادی عمده‌ترین آسیب شکل‌گیری اقتصاد پنهان در بازار ارز را بی‌ثباتی نرخ دلار دانست و توضیح داد: وقتی اقتصاد زیرزمینی به‌جای بازارساز در بازار ارز نقش‌آفرینی می‌کند، هرگونه افزایش نرخ دلار به سایر کالاها سرایت می‌کند و باعث افزایش نرخ چندبرابری آنها می‌شود. تاثیر افزایش نرخ دلار بر قیمت سایر محصولات را می‌توان در حذف ارز ترجیحی تبیین کرد؛ به‌گونه‌ای که این افزایش نرخ دلار باعث جهش چندبرابری نرخ کالاهای اساسی شد. حال آنکه در اقتصاد پنهان، دولت در تغییر نرخ ارز نقشی ندارد، اما بالا رفتن نرخ دلار به‌شکل پنهان باعث گرانی سایر کالاها می‌شود.
اگر از خریدوفروش ارز مالیات بگیرند...
وی با اشاره به اینکه اعداد و ارقام اقتصاد پنهان در ایران بسیار بزرگ است، تصریح کرد: گردش مالی حاصل از فعالیت‌های زیرزمینی اقتصادی هیچ جا به ثبت نمی‌رسد و از همین رو از این ارقام بزرگ مالیات‌ستانی نمی‌شود. حال آنکه اگر مبنای مالیات‌ستانی از اقتصاد پنهان، بازار ارز در نظر گرفته شود، درآمد قابل‌توجهی از این گردش مالی نصیب بودجه کشور می‌شود. رادمهر بهترین راهکار برای کوچک‌سازی اقتصاد پنهان در بخش ارز را تصویب قانون دریافت مالیات بر عایدی سرمایه اعلام کرد و گفت: اگر بانک مرکزی بتواند گردش‌های مالی مشکوک را رصد و از گردش مالی خریدوفروش ارز مالیات اخذ کند، دستهای بسیار زیادی از سود این بازار کوتاه می‌شود؛ بنابراین اقتصاد سیاه در این بخش کوچک و کوچک‌تر خواهد شد. این کارشناس مسائل اقتصادی یادآور شد: در پی تمام صف‌کشیدن‌ها در مقابل صرافی‌های مجاز، جز تقاضای حقیقی مقدار زیادی تقاضای کاذب نهفته است که بر التهابات این بازار دامن می‌زند. این تقاضا‌ها توسط افرادی هدایت می‌شود که بازی‌سازان اصلی بازار ارز هستند و دلالی این بازار را در مقیاس کلان انجام می‌دهند بنابراین شفاف‌سازی گردش‌های مالی و همچنین مالیات‌ستانی از تراکنش‌های خریدوفروش ارز تا حد زیادی می‌تواند به ایجاد ثبات و حذف بازار دلالی در این بخش کمک کند.
راه دولت به هیچستان
این کارشناس مسائل اقتصادی ضمن انتقاد از شیوه فعلی کنترل بازار ارز عنوان کرد: شیوه فعلی مدیریت بازار ارز، بر پایین نگه‌داشتن نرخ دولتی ارز و تامین ارز بخش عمده‌ای از تقاضای بازار با نرخ دولتی و همزمان ایجاد ممنوعیت در واردات بخشی از کالاها، استوار است، در حالی که این شیوه عوارضی مانند گسترش بازار غیررسمی ارز، گسترش قاچاق کالا، خروج سرمایه از کشور واحتمال گسترش فساد سیستمی را به. دنبال دارد. وی با بیان اینکه این شیوه در بلندمدت نمی‌تواند اطمینانی در زمینه برقراری ثبات و شفافیت در بازار ارز کشور ایجاد کند، گفت: در این شرایط بهتر است دولت از شیوه‌های کارآمدتری بهره ببرد. شیوه پیشنهادی آن است که دولت به‌جای پافشاری بر نرخ فعلی و تعهد نسبت به تثبیت نرخ، اطمینان دهد فارغ از تضمین نرخ ارز، صرفا متعهد به تامین ارز برای واردات در حد نیازهای اساسی کشور است.
سخن پایانی
در شرایطی که محدودیت در منابع ارزی کشور وجود دارد و تقاضا برای تخصیص ارز بیش از منابع ارزی است، با پایین نگه‌داشتن نرخ و سهمیه‌بندی ارز دولتی، بدون تردید نمی‌توان سلامت نظام توزیع و تخصیص ارز را تضمین کرد. به‌گفته کارشناسان، مخدوش شدن دقت در تولید ناخالص داخلی کشور در اثر گزارش نشدن معاملات پنهان اقتصادی آسیب‌های جبران‌ناپذیری به اقتصاد حقیقی زده است. همچنین گسترش اقتصاد سیاه در بخش ارز بر سیاست‌های پولی کشور تاثیر منفی گذارده است. کارشناسان عملیاتی‌ترین راهکار پیشگیرانه برای مبارزه با بازار سیاه ارز را مالیات‌ستانی در این بخش می‌دانند. همچنین بر این باورند که اخذ مالیات از تولید باید به صفر برسد، زیرا با افزایش مالیات بخش تولید، افراد سودجو به سمت فعالیت در بخش زیرزمینی اقتصاد می‌روند که این موضوع اغلب منجر به عدم ثبت فعالیت‌ها در حساب‌های رسمی و به‌دنبال آن افزایش فرار مالیاتی می‌شود؛ ازاین‌رو اقتصاد پنهان یکی از دلایل کاهش درآمدهای مالیاتی در اقتصاد کشور است. اقتصاد پنهان مثل غده سرطانی کل اقتصاد کشور را در بر گرفته که متاسفانه ادامه این روند به نابودی اقتصاد و تولید منجر خواهد شد.