سایه سنگین برگزیت بر اقتصاد بریتانیا همچنان ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری تسنیم، شبکه خبری یورونیوز در گزارشی به نقل از کارشناسان اقتصادی هشدار داد که داده‌های رسمی اخیر نشان می‌دهد که تصمیم دولت انگلیس برای خروج از اتحادیه اروپا اثرات منفی بلندمدتی بر اقتصاد این کشور بر جای گذاشته است.

بر اساس این گزارش، 9 سال پس از رأی‌گیری درباره برگزیت (خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا)، آخرین شاخص‌های اقتصادی بریتانیا سیگنال‌های روشنی درباره یک اقتصاد بیمار می‌فرستند که هنوز از سایه این رأی‌گیری بیرون نیامده است.

به گفته کارشناسان، برخی از پیامدهای منفی برگزیت پایدار خواهند بود. تولید ناخالص داخلی بریتانیا به مدت دو ماه پیاپی کاهش یافته و این روند با افزایش تورم و بیکاری و همچنین شرایط ژئوپولیتیکی ناپایدار و جنگ‌های تجاری همراه بوده است.

تولید ناخالص داخلی انگلیس در سه‌ماهه نخست سال 2025 نسبت به سه‌ماهه پیش از آن 0.7 درصد رشد داشته، اما داده‌های ماهانه نشان می‌دهد که تولید در ماه مه، پس از کاهش 0.3 درصدی در ماه آوریل، 0.1 درصد کاهش یافته است که حکایت از رکود اقتصادی در این کشور دارد.

به گفته مؤسسه رتبه‌بندی اس‌اند‌پی گلوبال، این ارقام نشان می‌دهد که در صورت عدم رشد در ماه ژوئن، اقتصاد بریتانیا در سه‌ماهه دوم تنها 0.1 درصد رشد خواهد کرد.

این در حالی است که نرخ تورم در ماه ژوئن به 3.6 درصد رسید که از نرخ 3.4 درصدی در ماه مه بیشتر و اندکی فراتر از پیش‌بینی‌ها بود.

در ادامه گزارش یورو نیوز آمده است: این وضعیت دست بانک مرکزی انگلستان را بسته است چرا که هدف‌گذاری آن رسیدن به نرخ تورم 2 درصد پیش از کاهش نرخ بهره (که در حال حاضر 4.25 درصد است) می‌باشد.

ماریون امیوت، اقتصاددان ارشد حوزه بریتانیا در مؤسسه اس‌اند‌پی گلوبال، به یورونیوز بیزینس گفت این داده‌های ضعیف نشان می‌دهد که اقتصاد این کشور «ظرفیت چندانی برای رشد ندارد.»

برخی کارشناسان امیدوارند که بریتانیا بتواند از طریق صادرات و با پشتیبانی توافقات تجاری از جمله توافق اخیر با آمریکا، تولید ناخالص داخلی خود را تقویت کند.

با این حال، صادرات به‌تنهایی شاید نتواند مشکل بنیادی اقتصاد انگلیس را حل کند چرا که این کشور با مشکل بسیار جدی بهره‌وری پایین مواجه است.

به گفته امیوت، بخشی از مشکل بهره‌وری ریشه در برگزیت دارد.

وی گفت: برگزیت باعث کاهش عرضه نیروی کار در بریتانیا شده و به دلیل عدم اطمینان در سال‌های پس از همه‌پرسی، سرمایه‌گذاری‌ها را نیز متوقف کرده است.