سبقت گرفتن درآمد مالیاتی دولت از درآمد نفتی

به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، کاهش سهم درآمد‌های نفتی در بودجه و حرکت به سمت درآمد‌های پایدار مانند مالیات، با اینکه همواره یکی از اهداف کشور محسوب می‌شده، اما کمتر به آن توجه شده است؛ موضوعی که طی دو سال اخیر در راستای تحقق آن گام‌هایی برداشته شده و آمار‌ها نیز از جایگزینی مالیات با نفت حکایت دارند. بر اساس این گزارش، تا حدود 10 سال قبل، حدود 50 درصد از منابع عمومی بودجه کشور از محل صادرات نفت تامین می‌شد، اما این سهم به تدریج کاهش پیدا کرد و جای خود را به درآمد‌های مالیاتی داد. به طوری که بر اساس لایحه بودجه سال 1401، کل سهم درآمد دولت از صادرات نفت 3.8 میلیون میلیارد ریال پیش‌بینی شده بود که درآمد‌های نفتی از این بخش تنها معادل 25 درصد سهم داشت. جایگاه مالیات در تامین هزینه‌های دولت هر روز پرنگ‌تر از دیروز البته اظهار نظر مسئولان از ادامه این روند حکایت دارد و به نظرمی‌رسد نه تنها طبق گفته سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی قرار است اقتصاد کشور تا پایان فعالیت دولت سیزدهم، وارد فصلی جدید از دوران مالیات ستانی و رهایی از بودجه مبتنی بر نفت شود، بلکه رئیس سازمان امورمالیاتی نیز ضمن تاکید بر این نکته که وابستگی بودجه دولت به نفت، نقطه آسیب پذیر اصلی اقتصاد ملی بوده، اعلام کرده که در شرایطی که کشور از سایر منابع مالی همچون درآمد‌های نفتی محروم است، مسئولیت این دستگاه در تامین مالی دولت بسیارسنگین است؛ ضمن اینکه دولت سیزدهم به شدت از تامین مالی ازطریق سایر شیوه‌ها از جمله چاپ پول و استقراض بانکی ابا دارد؛ چرا که این شیوه‌های نادرست در نهایت به تورم می‌انجامد و فشار آن بر زندگی و معیشت مردم وارد می‌شود. منظور همچنین به نقش مالیات در تامین بودجه کشور اشاره کرده و دراین مورد گفته است که مهمترین ماموریت این دستگاه، وصول درآمد‌های مالیاتی و تامین بودجه کشور است و با تلاش مضاعف و کار جهادی باید زمینه رشد درآمد‌ها و تعالی نظام مالیاتی را فراهم سازیم. برنامه کلان نظام مالیاتی در چهارسال پیش رو، افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی از حدود شش درصد به 9 درصد (50 درصد رشد) و تامین مالی حداکثری از منابع سالم و پایدار مالیاتی است. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر اینکه هوشمندسازی نظام مالیاتی و حاکمیت داده ها، اولویت اصلی برنامه‌های نظام مالیاتی است، اظهار کرده است که برای تحقق این برنامه کلان، سه اقدام کلیدی شامل اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده جدید و استفاده از ظرفیت‌های ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم را باید به سرانجام برسانیم. جزییات افزایش درآمد‌های مالیاتی از قرنی به قرن دیگر! در این میان یک نگاه اجمالی به آمار و ارقام لوایح در سال‌های گذشته هم نشان می‌دهد که نقش مالیات در تامین هزینه‌های دولت هر سال پررنگ‌تر از سال قبل شده است. بر اساس مستندات، مقایسه درآمد‌های مالیاتی دولت در سال‌های 1400 و 1401 نشان می‌دهد که در لایحه بودجه امسال، درآمد‌های مالیاتی از 325 هزار میلیارد تومان به 526 هزار میلیارد تومان رسیده که در این میان، سهم مالیات اشخاص حقوقی در لایحه بودجه سال 1401 معادل 133 هزار و 627 میلیارد تومان است که در مقایسه با رقم بودجه سال 1400 (59 هزار و210میلیارد تومان) بیش از دو برابر افزایش داشت. همچنین سهم مالیات بر درآمد‌ها در لایحه بودجه سال جاری نیز 84 هزار و 210 میلیارد تومان بود که در مقایسه با رقم 54 هزار و 246 میلیارد تومان در بودجه سال 1400 معادل 55 درصد زیاد شده است. علاوه بر این، میزان مالیات بر ثروت 27 هزار و 517 میلیارد تومان در لایحه بودجه سال 1401 پیش‌بینی شده است که نسبت به سهم 34 هزار و 232 میلیارد تومان این مالیات در بودجه سال 1400، تقریبا 26 درصد کاهش داشت. رقم مالیات واردات در لایحه بودجه سال 1401 معادل 77 هزار و 750 میلیارد تومان درنظر گرفته شده بود که در مقایسه با مصوبه بودجه سال 1400 (54 هزار و 600 میلیارد تومان) 42.5 درصد افزایش داشت. از سوی دیگر، مالیات کالا‌ها و خدمات در لایحه بودجه سال 1401 معادل 203 هزار و 661 میلیارد تومان درنظر گرفته شده، این درحالی است که این رقم در بودجه سال گذشته، 122 هزار و 945 میلیارد تومان بود که به میزان 66.3 درصد رشد داشته است. جزییات میزان درآمد‌های مالیاتی دولت در سال جاری تحقق این ارقام را می‌توان در جزییات میزان درآمد‌های مالیاتی دولت هم مشاهده کرد. بر این اساس میزان "مالیات اشخاص حقوقی" از ابتدای سال جاری تا پایان شهریورماه حدود 99 هزار و 486 میلیارد تومان بوده که این میزان تا پایان آذرماه سال جاری به 144 هزار و 501 میلیارد تومان رسیده است. درحالی که میزان دریافتی دولت از محل مالیات اشخاص حقوقی در کل سال 1400، معادل 117 هزار و 221 میلیون تومان بوده است. میزان درآمد حاصل از مالیات بر درآمد‌ها در کل سال گذشته57 هزار و 389 میلیون تومان بوده که در شش ماه سال به جاری 40 هزار و 538 میلیارد تومان و در 9 ماه سال جاری نیز به 62 هزارو 461 میلیارد تومان رسیده است. درآمد مالیاتی از محل مالیات بر ثروت در شش ماه سال جاری 8465 میلیارد و در 9 ماه سال جاری نیز 13 هزار میلیارد تومان بوده است. این درحالی است که دولت از این محل در سال 1400، 14 هزار و 189 میلیارد تومان کسب کرده است. بر اساس این گزارش، درآمد دولت از محل مالیات‌های مستقیم در6 ماه سال جاری 148 هزار و 491 میلیارد تومان و در 9 ماه سالجاری نیز 219 هزار و 964 میلیارد تومان بوده است. همچنین میزان درآمد دولت از مالیات‌های مستقیم در سال گذشته 188 هزارو 699 میلیارد تومان بوده است. درآمدی که دولت از محل مالیات بر کالا‌ها و خدمات به دست آورده در شش ماه سال جاری 82 هزار و 28 میلیارد و در 9 ماه سال جاری 128 هزار و 773 میلیارد تومان بوده درحالی که این رقم در کل سال گذشته 17 هزار و 122 میلیارد تومان بوده است. بررسی این ارقام نشان می‌دهد که مالیاتی که دولت در 9 ماه یاحتی شش ماه سال جاری دریافت کرده است در بسیاری از بخش‌هاحتی از کل سال گذشته بیشتر بوده که نشان دهنده عزم جدی دولت در جایگزینی درآمد‌های مالی با درآمد‌های نفتی است. تاکید بر نقش درآمد‌های مالیاتی در این راستا وزیر امور اقتصاد و دارایی نیز در نشستی که آبان ماه با کمیسیون برنامه و بودجه داشته بر این نکته تاکید کرده که اقتصاد کشور تا پایان فعالیت دولت سیزدهم، وارد فصلی جدید از دوران مالیات ستانی و رهایی از بودجه مبتنی بر نفت خواهد شد. خاندوزی با طرح درخواست از نمایندگان عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس برای کمک به پیشبرد و تداوم تحولی که از سال گذشته در بودجه نویسی شروع شده است، اظهار کرده که تلاش کردیم، مبتنی بر اعداد و ارقام و مستندات نشان دهیم سازمان امور مالیاتی به معنای واقعی کلمه، در مسیرتحول نظام مالیاتی و رهایی از اقتصاد نفتی، به عنوان خواسته سال‌های طولانی در حال حرکت است. به گفته وی، این مسیر در گذشته خیلی کند طی می‌شد که وقتی عملکرد سال اول فعالیت دولت سیزدهم با سال پیش از آن و حتی سه یا چهار سال قبل‌تر مقایسه می‌کنیم، نشان دهنده این است که با سرعت خیلی زیادی در حوزه تامین درآمد‌های بودجه از مالیات در حال حرکت هستیم. البته به اعتقاد خاندوزی، جماعتی هستند که خوش ندارند دولت به درآمد‌های مالیاتی اتکاء داشته باشد و همچنین یک فرهنگ دیرپا ومزمن هم در کشور وجود دارد که برخی فعالان اقتصادی همواره سعی داشته اند، از پرداخت مالیات فرار کنند. البته این سخن به این معنا نیست که فقط درآمد بیشتری وصول کنیم؛ بلکه اساساشیوه‌های شناسایی و اخذ مالیات را از روش‌های سنتی مبتنی بر مواجهه‌های پر فساد و ناکارآمد و کاملا ممیز محور گذشته را به نوع دیگری از مالیات ستانی تبدیل خواهیم کرد. عزم جزم دولت سیزدهم برای اجرای قانون مالیاتی این مباحث درحالی از سوی وزیر مطرح شده است که دولت سیزدهم عزم خود را اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که در سال 1398 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد جزم کرده است. گام نخست این قانون سال گذشته برداشته و ماده (11) این قانون اجرا شد. طبق ماده 11 قانون مذکور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف بود با همکاری سازمان ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون، نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام کرده وبا ایجاد تناظر بین آن‌ها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی به هر یک از پایانه‌های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد. پس از تخصیص شناسه مذکور، کلیه تراکنش‌های های انجام شده از طریق حساب‌های بانکی متصل به دستگاه‌های کارتخوان بانکی و نیز درگاه‌های پرداخت الکترونیکی به عنوان تراکنش‌های‌های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب شده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در چارچوب قانون و مقررات مربوطه، اطلاعات اینتراکنش‌های های بانکی شامل مانده اول دوره، وجوه واریزی، وجوه برداشت شده و مانده آخر دوره هر حساب بانکی را به منظورتکمیل پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان موضوع ماده (169 مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سوم اسفندسال 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی به صورت برخط دراختیار سازمان قرار دهد. در راستای اجرای این ماده، حدود 18 میلیون و 800 هزار دستگاه کارتخوان ساماندهی شد که از این تعداد، حدود 9 میلیون و 400 هزار دستگاه به علت عدم اتصال به پرونده‌های مالیاتی، غیرفعال ومابقی نیز به پرونده‌های مالیاتی مربوطه متصل شد. در واقع حساب‌های متصل به این دستگاه‌های کارتخوان، به عنوان حساب تجاری محسوب شده و وجوه واریزی به این حساب‌ها به عنوان وجوه درآمدی کسب و کار مؤدی در نظر گرفته شد. از طرف دیگر در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی، تاکنون شرکت‌های بورسی و شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون کشوری از اول به سامانه پیوسته اند تا با ارائه صورت حساب الکترونیکی، میزان مالیاتی که باید پرداخت کنند شفاف شود. ادامه این روند حاکی از آن است که سازمان امور مالیاتی قصد دارد با انجام اقداماتی از جمله شناسایی مودیان جدید، وصول معوقات مالیاتی، محور قرار دادن نظام مالیاتی و... درآمد‌های مالیاتی را افزایش دهد تا نقش طلای سیاه در منابع درآمدی دولت روزبه‌روز کم‌رنگ‌تر شود.