ستایشی: بازداشت حمید نوری برخلاف قواعد بین المللی و حقوق داخلی کشورهاست
اقتصادنیوز: سخنگوی قوه قضائیه در برنامه فرامتن شبکه افق گفت: بازداشت حمید نوری برخلاف قواعد بین المللی و حقوق داخلی کشورهاست.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از فارس، مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه، امشب یکشنبه 3 دی ماه 1402در برنامه فرامتن شبکه افق ضمن اشاره به روند ناعادلانه بازداشت حمید نوری گفت: بازداشت حمید نوری برخلاف قواعد بین المللی و حقوق داخلی کشورهاست.
خبر مرتبط حکم حبس ابد حمید نوری ناعادلانه بوداقتصادنیوز: عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت که پرونده حمید نوری کاملاً غیرمنصفانه دادرسی شد و غربیها و دشمنان ایران در این پرونده دست به سیاسیکاری زدند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: حدود یک سال و نیم پس از بازداشت ظالمانه حمید نوری کیفرخواستی که در این زمینه بود صادر و ابلاغ شد.
خبر مرتبط بازجوی «حمید نوری» یک نفوذی بوداقتصادنیوز: معاون حقوقی رئیسجمهور گفت: یک نفر از نفوذیهای سازمان تروریستی منافقین به عنوان بازجو حمید نوری را بازجویی کرد. حتی فردی را کنار ایشان به زندان فرستادند تا ایشان را تخلیه اطلاعاتی کند.
وی ادامه داد: زمانی که ادعا نامه علیه فردی که در موضع اتهام است صادر میشود، مبین این است که مدارک و مستندات مکفی در دادگاه وجود نداشته است در حالی که دادگاه سوئد بعد از بازداشت اقدام به جمع آوری ادله کردند.
ستایشی تصریح کرد: طبق قاعده پذیرفته شده در قانون داخلی و حقوق بین الملل، احضار فرد باید مستند به ادله مثبت و قابل قبول باشد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اساس تشکیل این نمایش علیه حمید نوری بر پایه سناریویی بود که نویسنده آن رژیم جعلی صهیونیستی بود و کارگردان آن هم گروهک تروریستی منافقین بود.
وی ادامه داد: اعتقاد ما این است که سیستم قضایی سوئد نابازیگران نقشهایی هستند که گروهک تروریستی منافقین به آنها واگذار کرده است.
ستایشی افزود: متاسفانه هیچ کدام از قوانین پذیرفته شده در حقوق داخلی و بینالملل در این حکم رعایت نشده و قریب چهار سال و اندی است که حمید نوری در سلول انفرادی قرار دارد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: نگهداری 4 ساله حمید نوری در سلول انفرادی حتی از حکم اخیری که در دادگاه تجدید نظر سوئد صادر شد وقیحانهتر بود.
وی تصریح کرد: اقدام انجام شده توسط دادگاه سوئد یک اقدام سیاسی و نمایشی بود که با تحریک گروهک منافقین انجام شد.
ستایشی گفت: طبق قانون آیین دادرسی سوئد که در رابطه با تعیین وکلا در رابطه با دعاوی قضایی است متاسفانه در این حکم حمید نوری مورد توجه قرار داده نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: یکی دیگر از مسائلی که دراین حکم وجود دارد کلی بودن و مبهم بودن شاخصهای قانونی برای رد وکلای مورد نظر متهمان است که در بخشهای مختلف خبری آن را عرض کردم.
وی درادامه گفت: سوئد باید بداند که گروهک منافقین در عراق و آلبانی چه تبعاتی را به بار آوردند و این تبعات به زودی سوئد را هم در بر خواهد گرفت. ستایشی تصریح کرد: متاسفانه نقض دادرسی عادلانه را در حکم بدوی و تجدید نظر حمید نوری مشاهده میکنیم. بازداشت خودسرانه، نادیده گرفتن اصل برائت، نادیده گرفتن اصل تفسیر به نفع متهم و نقض حقوق اولیه متهم و غیره از ویژگیهای این حکم ناعادلانه دادگاه تجدید نظر سوئد است.
مجید نوری فرزند حمید نوری در ادامه این برنامه گفت: یکی از حقوقدانان برجسته کشور سوئد ضمن پذیرش اشتباهات مفصل دادگاه سوئد در این حکم، به عدم صلاحیت این دادگاه برای صدور حکم اذعان کرد.
مجید نوری گفت: آیا همه مسئولین مثل آقای ستایشی کمک کردند؟ چند نفر در ایران درباره پدر من فریاد زدند و کفیل سیاسی شدند.
وی گفت: سوئدیها وقیح شدند، ولی دیدند اینجا هم خبری نیست. چرا نظام ما باید اینقدر مظلوم باشد، چرا کسانی که باید دفاع کنند با تمام قوا دفاع نمیکنند؛ یک تصویر حتی از زمان سلول پدرم موجود نیست. چرا باید نرگس محمدی در زندان ایران با سوئد نامه نگاری بکند اما پدر من در سوئد نتواند حتی از کوچکترین حق خودش بهرهمند شود.
مجید نوری گفت: ما عاشق این نظام هستیم من به عنوان نماینده پدرم عرض میکنم که گفتند من اگر صد سال در این حبس باشم نباید حتی یک مشکل، برای جمهوری اسلامی ایران پیش بیاید.
وی ادامه داد: ما هفت ماه است که در سوئد سفیر نداریم و متاسفانه این اصلاً به نفع پرونده پدر من نبود و نیست. دولت سوئد حتی ما را مسخره میکند که ما کاری از دستمان بر نمیآید.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا میشد کاری کرد که هزینههای این اقدام ناعادلانه بالاتر برود، گفت: از همه عزیزان خواستیم به این مهم توجه کنند؛ ریاست قوه قضاییه بر این مهم تاکید داشتند و پیگیر بودهاند. در قوای دیگر هم به این مهم توجه داشتند.
ستایشی گفت: اولین دادگاه رسیدگی به اتهامات سرکردگان اصلی گروهک منافقین بیست و یکم آذر ماه در دادگاه کیفری 1 تهران تشکیل شد وطبق کیفرخواستی که صادر شده است 104 نفر شخص حقیقی و یک نفر شخص حقوقی این پرونده را در بر گرفته است.
وی ادامه داد: ما تمام حرفمان این است که باید تمامی اصول و قواعد دادرسی حتی برای کسانی که دشمن این نظام بودند و ظلم به این مردم کردهاند باید اعمال شود.
همچنین بخوانید