سه‌شنبه 6 آذر 1403

سخت شدن کار رسانه‌های ضد انقلاب برای عملیات روانی علیه مردم با اتمام مشکل تراشی های میدانی دولت روحانی / مافیای طلا و ارز همچنان در اختیار جریان لیبرال

خبرگزاری دانا مشاهده در مرجع
سخت شدن کار رسانه‌های ضد انقلاب برای عملیات روانی علیه مردم با اتمام مشکل تراشی های میدانی دولت روحانی / مافیای طلا و ارز همچنان در اختیار جریان لیبرال

با اتمام دولت روحانی بسیاری از مشکلات عمومی کشور مانند واردات واکسن و واکسیناسیون، مدیریت بی نظمی ها در عرضه کالاهای اساسی و یا توجه عمومی به اقتصاد و معیشت مردم در مسیر مرتفع شدن قرار گرفته و حضور میدانی روسای جمهور، قوه قضاییه و مجلس در میان مردم موجی از امید را به وجود آورده است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ با اتمام دولت روحانی بسیاری از مشکلات عمومی کشور مانند واردات واکسن و واکسیناسیون، مدیریت بی نظمی ها در عرضه کالاهای اساسی و یا توجه عمومی به اقتصاد و معیشت مردم در مسیر مرتفع شدن قرار گرفته و حضور میدانی روسای جمهور، قوه قضاییه و مجلس در میان مردم موجی از امید را به وجود آورده است.

تشریک مساعی دولت روحانی با رسانه های معارض و اصلاح طلب در ایجاد مسائل و مشکلات میدانی برای مردم مانند وارد نکردن واکسن و یا کمبود کالاهای اساسی و همزمان عملیات روانی در رسانه ها و فضای مجازی موضوعی است که این روزها با هشتگ *محاکمه روحانی* توسط کاربران فضای مجازی از قوه قضاییه مطالبه می شود و باید در مراجع قانونی تعیین تکلیف شود اما نکته اصلی این است که با کنار رفتن دولت روحانی این ترکیب هم آهنگ از هم پاشیده به جز در یک موضوع اساسی. *بازار ارز و طلا* موضوعی است که از گذشته تا کنون بانفوذ سرمایه داران وابسته به جناح لیبرال در کشور در صرافی ها و بازار سیاه همواره توسط این جریان مدیریت شده و سخت ترین کار دولت برای فائق آمدن بر این مشکل از هم گسستن این شبکه قدیمی مافیایی است. اظهارات *مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی* در گفتگو با نیک آهنگ کوثر و استناد به مدیریت سکه و دلار برای تخریب دولت احمدی نژاد و همچنین دستگیری و زندانی شدن *برادران اسحاق جهانگیری و حسن روحانی* به جرم اخلال در نظام اقتصادی و قاچاق سازمان یافته ارز اسناد زنده این مافیای بزرگ هستند. به نظر میرسد اصلی‌ترین و دشوارترین گام دولت برای تحقق وعده ها، انهدام این شبکه مافیای به صورت ریشه‌ای با کمک دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی و امنیتی است. موضوعی که احتمالا برای ممانعت از تحقق آن جریان های مختلف و ذینفع سیاسی به اختلاف افکنی میان قوای سه گانه روی خواهند آورد که نیاز به هوشیاری بیش از پیش مجموعه های رسانه‌ای و سیاسی مرتبط با دولت، مجلس و قوه قضاییه دارد.