سرنوشت سهام‌های تودلی ایران‌خودرو و سایپا؛ توقف یا ادامه واگذاری؟
سهام‌های تودلی ایران‌خودرو و سایپا همچنان در مسیر واگذاری قرار دارند، اما ابهامات درباره حفظ نظارت دولت و سهم حداقلی ایدرو، مسیر خصوصی‌سازی این خودروسازان استراتژیک را در هاله‌ای از تردید قرار داده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سهام‌های تودلی ایران‌خودرو و سایپا که دولت در اختیار دارد، این روزها در مرکز توجه سیاست‌گذاران و نهادهای نظارتی قرار گرفته است. سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) با نامه‌ای به هیئت دولت خواستار حفظ حداقل سهم دولت شده، اما فرآیند واگذاری همچنان ادامه دارد.
واگذاری سهام سایپا، ایران خودرو و فولاد مبارکه مشروط به جلسه با عارف شد*تعریف سهام‌های تودلی
سهام‌های تودلی به سهامی گفته می‌شود که شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان در اختیار دارند و دولت به‌صورت مستقیم مالک آنها نیست. با وجود این، این سهام‌ها بخش مهمی از ساختار مالکیتی ایران‌خودرو و سایپا را تشکیل می‌دهند و کنترل مدیریتی و نظارت دولت را تحت تأثیر قرار می‌دهند.
نگاه کارشناسان اقتصادی به این سهام‌ها همواره این است که واگذاری کامل آنها بدون رعایت چارچوب قانونی می‌تواند نظارت حاکمیتی دولت و تصمیم‌گیری استراتژیک در خودروسازان بزرگ کشور را مختل کند.
*نامه ایدرو به هیئت دولت (20 مهر 1404)
در جدیدترین تحول، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در نامه‌ای رسمی به دبیر هیئت دولت خواستار حفظ حداقل 20 درصد سهام دولت در سهام‌های تودلی ایران‌خودرو و سایپا شده است.
ایدرو با استناد به:
- بند «چ» سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی،
- نظریه شورای نگهبان در سال 1388
- تأکیدات مقام معظم رهبری،
اعلام کرده که واگذاری این سهام بدون رعایت سهم حداقلی دولت می‌تواند منجر به کاهش نظارت و کنترل دولت بر صنایع استراتژیک و پیامدهای اقتصادی و حقوقی منفی شود.
ایدرو همچنین به تلاش‌های سازمان خصوصی‌سازی برای واگذاری کامل سهام انتقاد کرده و آن را مغایر با قوانین بالادستی و برنامه هفتم توسعه دانسته است.
*واکنش معاون توسعه صنایع حمل و نقل ایدرو
سهیل معمارباشی، معاون توسعه صنایع حمل و نقل ایدرو، در این خصوص توضیح داده است"نامه ایدرو به هیچ وجه به معنای توقف فرآیند خصوصی‌سازی شرکت‌های خودروساز نیست. واگذاری سهام تودلی همچنان دنبال می‌شود، اما سهم حداقلی دولت باید حفظ شود."
وی افزود: سیاست‌های کلی اصل 44 مشخص کرده‌اند که سهم دولت در شرکت‌های بزرگ (گروه دو) نباید کمتر از 20 درصد باشد. بنابراین، تمرکز نامه بر حفظ سهم حداقلی دولت و تضمین نظارت حاکمیتی است.
*اهمیت سهم حداقلی دولت
با حفظ سهم حداقلی دولت امکان حضور یک عضو در هیئت مدیره فراهم می‌شود
دولت می‌تواند از حقوق سهامداری خود استفاده کند، شامل دسترسی به ترازنامه و عملیات مدیران
دولت در صورت تخلف مدیران، دولت امکان اقامه دعوی یا درخواست تشکیل مجمع عمومی را دارد
کارشناسان می‌گویند اگر این سهام‌ها بدون رعایت چارچوب قانونی واگذار شوند، کنترل و نظارت بر تصمیمات استراتژیک خودروسازان از دست دولت خارج می‌شود و زمینه سوءاستفاده و زیان مالی برای اقتصاد کشور فراهم می‌شود.
*وضعیت کنونی واگذاری سهام‌های تودلی
با وجود نامه ایدرو، سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده که فرآیند واگذاری سهام تودلی متوقف نشده است. این بدان معناست که: واگذاری ادامه دارد،
اما چارچوب قانونی و نظارت ایدرو به عنوان ناظر حاکمیتی باید رعایت شود.
به نظر می‌رسد نقطه اصلی اختلاف میان ایدرو و سازمان خصوصی‌سازی، حفظ سهم حداقلی دولت و تضمین نظارت بر شرکت‌ها است و اصل واگذاری سهام‌های تودلی همچنان مورد پیگیری قرار دارد.
*پیامدهای اقتصادی و حقوقی
تحلیلگران بر این باورند که اگر سهام‌های تودلی بدون رعایت سهم حداقلی دولت واگذار شوند:
- امکان نظارت دولت بر تصمیمات مالی و استراتژیک کاهش می‌یابد
- ریسک‌های مالی و حقوقی برای دولت و خریداران سهام افزایش می‌یابد
علاوه بر این زمینه برای تصرف و مدیریت غیرشفاف توسط خریداران خصوصی فراهم می‌شود بنابراین، حفظ حداقل 20 درصد سهم دولت برای تضمین شفافیت و کنترل بر خودروسازان استراتژیک ضروری است.
روی هم رفته تحلیلگران معتقدند اگر سهم حداقلی دولت حفظ نشود، امکان نظارت و کنترل بر تصمیمات مالی و مدیریتی شرکت‌ها کاهش یافته و خطر سوءاستفاده، زیان مالی برای دولت و مخاطرات اقتصادی برای بازار افزایش می‌یابد.
بنابراین، مسیر پیش‌رو تداوم واگذاری سهام تودلی با رعایت چارچوب قانونی و حفظ سهم نظارتی دولت خواهد بود تا هم اهداف خصوصی‌سازی محقق شود و هم امنیت حاکمیتی و نظارتی دولت بر خودروسازان استراتژیک تضمین شود.