سقوط سد قیمت‌ها
دنیای اقتصاد - فربد بهروز: درک ساز و کار تورم در اقتصادهای متعارف بر این پیش‌فرض استوار است که می‌گوید قیمت‌ها چسبنده‌اند و این چسبندگی همان نیروی اصطکاکی است که مانع از تعدیل آنی بازارها می‌شود. مفهوم چسبندگی قیمت به زبان ساده یعنی تغییر قیمت برای بنگاه اقتصادی هزینه و اصطکاک دارد و به همین دلیل واکنش قیمت‌ها به شوک‌های پولی زمان‌بر است و بلافاصله رخ نمی‌دهد.
این همان منطقی است که در کتاب‌های درسی اقتصاد کلان و مدل‌های کینزین جدید به سیاستگذار پولی اجازه می‌دهد تا در کوتاه‌مدت روی متغیرهای حقیقی مثل تولید و اشتغال اثر بگذارد و منحنی فیلیپس را به ابزاری برای مبادله بین تورم و بیکاری تبدیل کند. اما وقتی به اقتصاد ایران نگاه می‌کنیم می‌بینیم که این تئوری‌ها در شرایط حدی و اکستریم به چالش کشیده می‌شوند و اعتبار خود را از دست می‌دهند.
مساله در اقتصاد امروز ایران تغییر ماهیت سیگنال قیمت و تغییر در رفتار بنگاه‌هاست. زمانی که نوسانات ارزی از یک آستانه مشخص عبور می‌کند و تورم از سطح متعارف فراتر می‌رود رفتار بنگاه‌ها از یک الگوی وابسته به زمان که در آن قیمت‌ها در فواصل زمانی مشخص و از پیش تعیین‌شده تغییر می‌کنند به یک الگوی وابسته به وضعیت تغییر فاز می‌دهد که در آن هر شوکی بلافاصله پاسخ داده می‌شود.
در این گذار ساختاری نرخ ارز دیگر تنها یک متغیر هزینه‌ای در کنار سایر متغیرها نیست چرا که به مختصات‌دهنده اصلی به نظام قیمت‌گذاری تبدیل می‌شود و نقش قطب‌نمای انتظارات را بازی می‌کند. تحلیل داده‌های خرد و کلان نشان می‌دهد که چگونه با کاهش چسبندگی قیمت‌ها سیاستگذاری پولی کارکرد سنتی خود را از دست داده و اقتصاد وارد فاز انتقال کامل و آنی شوک‌ها شده است. برای فهم این وضعیت باید به سراغ شواهد تجربی برویم.
حمیدرضا عظیمی‌نیا، سید علی مدنی زاده و امینه محمودزاده در پژوهش خود با عنوان «رفتار قیمت‌گذاری و نرخ ارز: شواهدی از قیمت‌های مصرف‌کننده در ایران» با بررسی داده قیمتی در سطح خرده‌فروشی طی سال‌های 1385 تا 1401 نشان می‌دهند که مکانیسم قیمت‌گذاری در ایران رفتاری متفاوت از اقتصادهای باثبات دارد و تابع مستقیمی از تلاطم‌های محیطی است. درحالی‌که مطالعات کلاسیک ناکامورا و استاینسون روی داده‌های آمریکا نشان می‌دهد که قیمت‌ها چسبندگی بالایی دارند و به ندرت تغییر می‌کنند یافته‌های پژوهش آنها اثبات می‌کند که در ایران رفتار قیمت‌گذاری تابعی غیرخطی از وضعیت اقتصاد است و با شدت گرفتن تورم تغییر ماهیت می‌دهد.
این یعنی در شرایطی که تورم و نوسانات ارز پایین است بنگاه‌های ایرانی هم رفتاری شبیه به همتایان خارجی خود دارند و در برابر تغییر قیمت مقاومت می‌کنند و ترجیح می‌دهند نوسانات را در حاشیه سود خود هضم کنند. اما به محض اینکه اقتصاد وارد دوره‌های پرتلاطم می‌شود و نااطمینانی افزایش می‌یابد این مقاومت کاهش پیدا می‌کند و بنگاه‌ها برای بقا ناچار به واکنش سریع می‌شوند.
پژوهش آنها نشان می‌دهد که رابطه میان نرخ ارز و تغییر قیمت‌ها در ایران خطی نیست چرا که در زمان وقوع شوک‌های بزرگ ارزی فرکانس تغییر قیمت یا همان تعداد دفعاتی که یک مغازه‌دار قیمت را عوض می‌کند رشد شدیدی می‌یابد و از الگوی معمول خارج می‌شود. این تغییر رفتار را می‌توان با تئوری‌های هزینه منو که توسط اقتصاددانانی مثل گولوسوف و لوکاس بسط داده شده توضیح داد که مبنای تئوریک خوبی برای تحلیل شرایط ایران فراهم می‌کند.
این تئوری می‌گوید تغییر قیمت برای بنگاه هزینه دارد که شامل هزینه چاپ برچسب و هزینه تصمیم‌گیری یا هزینه نارضایتی مشتری و مذاکره و... می‌شود و همین هزینه‌هاست که باعث ایجاد چسبندگی می‌شود. بنابراین تا زمانی که زیان ناشی از تغییر ندادن قیمت از هزینه تغییر دادن آن کمتر باشد بنگاه قیمت را ثابت نگه می‌دارد و نوسان را نادیده می‌گیرد.
اما در اقتصاد ایران و در مواجهه با شوک‌های ارزی بزرگ این معادله دچار تغییر می‌شود و منطق هزینه و فایده را عوض می‌کند. وقتی نرخ ارز جهش می‌کند فاصله بین قیمت فعلی کالا و قیمت بهینه که قیمتی است که هزینه‌های جایگزینی را پوشش می‌دهد آن‌قدر زیاد می‌شود که بنگاه دیگر نمی‌تواند صبر کند و هزینه تغییر ندادن قیمت بسیار بیشتر از هزینه منو می‌شود. کاوالو و همکارانش در پژوهش خود با عنوان شوک‌های بزرگ سریع سفر می‌کنند همین مکانیسم را تئوریزه کرده‌اند و نشان داده‌اند که در شوک‌های بزرگ چسبندگی‌ها کاهش می‌یابد. آنها توضیح می‌دهند که در شوک‌های بزرگ اثر انتخاب فعال می‌شود یعنی بنگاه‌هایی که قیمتشان بیشترین فاصله را با واقعیت بازار دارد بلافاصله برای تغییر قیمت داوطلب می‌شوند و میانگین قیمت‌ها را به سرعت بالا می‌کشند.
نکته کلیدی که باید به آن توجه کرد این است که در ایران این فرآیند تعدیل دیگر منتظر زمان‌بندی‌های معمول مثل اول سال یا اول ماه نمی‌ماند و زمان به عنوان متغیر تصمیم‌گیری حذف می‌شود. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که در دوره‌های جهش ارزی مثل سال‌های 1391 و 1397 اثر متغیرهای کلان بر تواتر تغییر قیمت بسیار شدیدتر از اثر آنها بر اندازه تغییرات است و بنگاه‌ها ترجیح می‌دهند قیمت‌ها را زود به زود عوض کنند.
این یعنی بنگاه‌ها برای اینکه از تورم جا نمانند استراتژی تغییرات کوچک ولی مکرر را جایگزین تغییرات بزرگ ولی دیر‌به‌دیر می‌کنند تا ریسک ناشی از نوسانات را مدیریت کنند. این تغییر استراتژی باعث می‌شود که سرعت گردش اطلاعات در بازار به شدت بالا برود و هر خبری بلافاصله در قیمت‌ها منعکس شود. اگر در مدل‌های استاندارد چسبندگی اطلاعات چند فصل طول می‌کشد تا شوک پولی به قیمت‌ها برسد در مدل منطبق با واقعیت امروز ایران نرخ ارز به عنوان یک سیگنال عمل می‌کند که اطلاعات را بلادرنگ مخابره می‌کند و فرصت تعدیل تدریجی را از بین می‌برد.
نتیجه این وضعیت آن است که سیاستگذار پولی دیگر نمی‌تواند روی اثر تاخیری حساب باز کند زیرا در دنیایی که چسبندگی قیمت از بین رفته هر واحد پول اضافه بدون وقفه زمانی و تقریبا بدون ایجاد رونق حقیقی مستقیما در سبد مصرفی خانوار به تورم تبدیل می‌شود و اثر خنثایی پول در کوتاه‌مدت هم برقرار می‌گردد. تقلیل نقش نرخ ارز در اقتصاد ایران به یک متغیر صرفا هزینه‌ای که از مجرای گران‌شدن کالاهای واسطه‌ای و وارداتی بر سطح عمومی قیمت‌ها اثر می‌گذارد یک خطای راهبردی در تحلیل دینامیک‌های تورمی است و نمی‌تواند تمام واقعیت را توضیح دهد.
اگرچه کانال هزینه همواره فعال است و افزایش نرخ ارز هزینه تولید را بالا می‌برد اما شواهد تجربی و مبانی نظری نشان می‌دهند که دلار در اقتصاد ایران کارکردی پیچیده‌تر و بنیادی‌تر یافته است و فراتر از یک نهاده تولید عمل می‌کند. نرخ ارز در ایران از جایگاه یک متغیر قیمتی در بازار دارایی‌ها خارج شده و به مثابه یک لنگر اسمی و یک سیگنال هماهنگ‌کننده برای تمام بازیگران اقتصادی عمل می‌کند که انتظارات را شکل می‌دهد.
در اقتصادهایی که بانک مرکزی فاقد اعتبار لازم برای لنگر کردن انتظارات تورمی است و هدف‌گذاری تورمی به درستی اجرا نمی‌شود خلأ یک لنگر اسمی معتبر توسط ملموس‌ترین و شفاف‌ترین شاخص موجود در بازار پر می‌شود که همان نرخ ارز است. در ایران نرخ ارز این نقش را بر عهده گرفته است و به دماسنج اصلی اقتصاد تبدیل شده است.
ارز به دلیل شفافیت بالا و مشاهده‌پذیری لحظه‌ای و همبستگی تاریخی با تورم به شاخصی تبدیل شده است که تمام بازیگران اقتصادی از تولیدکننده بزرگ صنعتی تا خرده‌فروش محلی انتظارات خود را با آن تنظیم می‌کنند و تصمیمات خود را بر مبنای آن می‌گیرند. پژوهش‌گران همچنین با تفکیک شوک‌های عرضه و تقاضا نشان می‌دهند که واکنش تورم مصرف‌کننده به تکانه رشد نرخ ارز به عنوان نماینده شوک عرضه و هزینه بسیار شدیدتر و سریع‌تر از واکنش به تکانه رشد نقدینگی به عنوان نماینده شوک تقاضا است.
دلیل این پدیده در ماهیت اطلاعاتی این متغیرها و نحوه درک عموم از آنها است. نقدینگی متغیری است که با وقفه اعلام می‌شود و درک اثرات تورمی آن برای عموم دشوار است و نیاز به دانش اقتصادی دارد اما نرخ ارز اطلاعاتی است که به راحتی در دسترس همگان قرار دارد و اثرش بر زندگی روزمره ملموس است. این دید‌پذیری نرخ ارز مانع اصلی در برابر کارکرد مدل‌های چسبندگی اطلاعات است که بر مبنای نااطمینانی و تاخیر در دریافت اطلاعات بنا شده‌اند.
همتی و همکاران در برآورد درجه چسبندگی اطلاعات در اقتصاد ایران نشان داده‌اند که در شرایط عادی به طور متوسط دو فصل یا همان شش ماه طول می‌کشد تا بنگاه‌ها اطلاعات خود را بهروز کنند و قیمت‌های جدید را اعمال نمایند. این تاخیر شش‌ماه همان چیزی است که به سیاستگذار پولی فرصت می‌دهد تا در کوتاه‌مدت بر متغیرهای حقیقی اثر بگذارد و سیاست‌های خود را اعمال کند. اما زمانی که شوک ارزی رخ می‌دهد این چسبندگی اطلاعاتی کاهش می‌یابد و سد مقاومتی فرو می‌ریزد.
عظیمی‌نیا و همکاران در تحلیل خود نشان می‌دهند که اگرچه دلار از دو کانال هزینه و انتظارات عمل می‌کند اما در اقتصادهایی با لنگر انتظاراتی ضعیف نوسانات نرخ ارز حتی فراتر از اثر هزینه‌ای به عنوان سیگنالی از تورم آینده عمل کرده و چسبندگی‌های اطلاعاتی را از بین می‌برد. آوئر و همکاران نیز در مطالعات خود نشان دادند که شوک‌های ارزی بزرگ حتی قیمت کالاهایی را که مستقیما وارداتی نیستند تحت تاثیر قرار می‌دهند زیرا این شوک‌ها به عنوان یک سیگنال تمام بنگاه‌ها را به بازنگری در قیمت‌ها وا می‌دارند.
کالبدشکافی مکانیسم‌های انتقال شوک
برای درک بهتر چرایی تفاوت سرعت انتقال شوک‌ها باید به ماهیت درونی آنها و نحوه پردازش اطلاعات توسط عاملان اقتصادی توجه کنیم. بررسی‌ها حاکی از آن است که تفاوت میان شوک نقدینگی و شوک ارزی در قابلیت رویت و میزان اعتبار آن‌هاست.
وقتی حجم پول در اقتصاد افزایش می‌یابد این پول ابتدا وارد سیستم بانکی می‌شود و از طریق مکانیسم‌های خلق اعتبار در لایه‌های مختلف اقتصاد رسوب می‌کند. این فرآیند ذاتا زمان‌بر و مبهم است و برای یک فعال اقتصادی خرد قابل رصد نیست. یک تولیدکننده پوشاک نمی‌تواند هر صبح با چک کردن ترازنامه بانک مرکزی قیمت‌های خود را تنظیم کند چون اثر نقدینگی بر تقاضای کل با تاخیر و به صورت پراکنده ظاهر می‌شود. این همان چیزی است که تحت عنوان چسبندگی اطلاعات مدل‌سازی می‌شود؛ وضعیتی که در آن بنگاه‌ها به دلیل هزینه بالای کسب و پردازش اطلاعات ترجیح می‌دهند بر اساس اطلاعات گذشته تصمیم بگیرند و این یعنی لَختی در تورم.
اما در سوی دیگر ماجرا نرخ ارز است که رفتاری متفاوت از خود نشان می‌دهد. نرخ ارز در اقتصاد ایران دارای ویژگی منحصر به فرد شفافیت کامل است.
هر شهروند ایرانی می‌تواند در هر لحظه از شبانه‌روز نرخ لحظه‌ای ارز را چک کند و بلافاصله تاثیر آن را بر قدرت خرید خود محاسبه نماید. این ویژگی باعث می‌شود که نرخ ارز از قید چسبندگی اطلاعات عبور کند. وقتی نرخ ارز جهش می‌کند پیام آن برای همه روشن است و به این معنی است که هزینه‌های جایگزینی بالا رفته و ارزش پول ملی کاهش یافته است. در اینجا دیگر نیازی به تحلیل‌های پیچیده اقتصادی نیست و حتی کم‌سوادترین افراد بازار هم سیگنال را دریافت می‌کنند. پژوهش ها نشان می‌دهد که واکنش تورم به شوک نرخ ارز نه تنها شدیدتر است بلکه در تورم‌های بالا این واکنش تشدید هم می‌شود. این یعنی ما با یک سیستم غیرخطی روبه‌رو هستیم که در آن حساسیت عاملان اقتصادی به نرخ ارز با افزایش سطح تورم به صورت تصاعدی بالا می‌رود.
این پدیده را می‌توان با مفهوم توجه عقلایی توضیح داد. در شرایط ثبات عاملان اقتصادی دلیلی نمی‌بینند که مدام نرخ ارز را چک کنند و هزینه شناختی صرف آن نمایند. اما وقتی نوسانات شدید می‌شود توجه به متغیرهای کلیدی مثل ارز حیاتی می‌شود چون غفلت از آن به معنای ضرر هنگفت است. کاررا و رامیرز روندان (2014) در مطالعه خود نشان داده‌اند که در رژیم‌های تورم بالا تواتر به‌روزرسانی اطلاعات توسط بنگاه‌ها افزایش می‌یابد. در واقع شوک ارزی باعث می‌شود که دوره سکون یا بی‌توجهی بنگاه‌ها کوتاه و کوتاه‌تر شود و اقتصاد به سمت وضعیت تعدیل آنی حرکت کند. در این وضعیت سیاستگذار پولی عملا دچار مشکل می‌شود چون ابزار اصلی او که همان ایجاد غافلگیری و استفاده از توهم پولی است دیگر کارآیی ندارد.
منحنی فیلیپس
یکی از مهم‌ترین تبعات این تغییر رژیم اطلاعاتی و قیمتی تغییر شکل منحنی فیلیپس در اقتصاد ایران است. در مدل‌های استاندارد کینزین جدید فرض بر این است که منحنی فیلیپس شیبی ملایم دارد؛ یعنی می‌توان با پذیرش مقداری تورم بیکاری را کاهش داد.
این شیب ملایم ناشی از همان چسبندگی‌هایی است که اجازه نمی‌دهد قیمت‌ها فورا تعدیل شوند. اما شواهد پژوهشی نشان می‌دهد که در ایران این منحنی در حال چرخش و عمودی شدن است. وقتی چسبندگی قیمت و اطلاعات از بین می‌رود هر شوک تقاضایی (مثل افزایش نقدینگی) یا شوک هزینه‌ای (مثل جهش ارز) مستقیما و تماما در قیمت‌ها تخلیه می‌شود و اثر ناچیزی بر تولید دارد. مطالعات جان تیلور نشان می‌دهد که قدرت قیمت‌گذاری بنگاه‌ها و میزان گذردهی نرخ ارز تابعی از محیط تورمی است.
در محیط‌های کم‌تورم گذردهی ناقص است و بنگاه‌ها نوسانات را جذب می‌کنند. اما در محیط‌های پرتورم مثل ایران گذردهی کامل و سریع می‌شود. احسان چودری و دالیا هاکورا در مطالعه صندوق بین‌المللی پول (2001) نیز تایید کرده‌اند که در رژیم‌های تورم بالا همبستگی بین تورم و نرخ ارز به شدت افزایش می‌یابد. این یافته‌ها با این دیدگاه‌ها همخوانی دارد که در سال‌های اخیر همسویی بین جهش‌های ارزی و تورمی افزایش یافته است.
این عمودی شدن منحنی فیلیپس پیام منفی برای سیاستگذار دارد. چراکه هزینه کاهش تورم بالا رفته است. اگر در گذشته می‌شد با هزینه اندکی در سمت تولید تورم را کنترل کرد امروز هر تلاشی برای مهار تورم یا تحریک تولید با واکنش سریع قیمت‌ها مواجه می‌شود. سیاستگذار در این شرایط در تله‌ای گرفتار شده که هر اقدامی برای انبساط پولی بلافاصله با جهش تورمی خنثی می‌شود و اثر حقیقی آن نزدیک به صفر است.
درون‌زایی شوک‌ها و معمای مرغ و تخم‌مرغ
بحث درباره نقش نرخ ارز در تورم بدون پرداختن به مساله درون‌زایی کامل نمی‌شود. آیا جهش ارز علت تورم است یا خود معلول ناترازی‌های بزرگ‌تر؟
اگرچه در ظاهر به نظر می‌رسد جهش ارز موتور محرک تورم است اما در واقعیت هر دو متغیر (ارز و تورم) دارند به یک نیروی بنیادی‌تر یعنی رشد نقدینگی و ناترازی مالی دولت واکنش نشان می‌دهند. تفاوت اینجاست که ارز به دلیل ماهیت دارایی بودن و عدم چسبندگی بسیار سریع‌تر از کالاها و خدمات واکنش نشان می‌دهد و مثل یک سیستم هشدار زودهنگام عمل می‌کند. وقتی دولت با کسری بودجه مزمن مواجه است و این کسری را از طریق پولی‌سازی (چاپ پول) جبران می‌کند پتانسیل تورمی در اقتصاد انباشته می‌شود.
در این میان دولت سعی می‌کند با ارزپاشی و سرکوب نرخ ارز جلوی نمایان شدن این تورم را بگیرد. این سیاست ممکن است برای مدتی جواب دهد و نرخ ارز را به صورت مصنوعی پایین نگه دارد (مثل دوره‌هایی که نقدینگی رشد کرده اما ارز ثابت مانده). اما این فنر فشرده شده تا ابد نمی‌تواند مقاومت کند. به محض اینکه یک شوک بیرونی (مثل تحریم یا کاهش قیمت نفت) توان مداخله ارزی دولت را کاهش می‌دهد فنر رها می‌شود و نرخ ارز جهشی انفجاری می‌کند.
در این لحظه بنگاه‌ها و مردم که می‌دانند این جهش ارزی ناشی از ناتوانی دولت در کنترل اوضاع و وجود نقدینگی انباشته است بلافاصله انتظارات تورمی خود را تعدیل می‌کنند و قیمت کالاها را بالا می‌برند.
بنابراین اینطور نیست که ارز به تنهایی تورم ایجاد کرده باشد بلکه ارز نقش لنگر را برای آزادسازی تورم انباشته بازی کرده است. این تحلیل نشان می‌دهد که تمرکز صرف بر کنترل دستوری نرخ ارز بدون حل مشکل ناترازی بودجه و رشد نقدینگی تلاشی کم‌اثر است. تا زمانی که خلق نقدینگی بالا است نرخ ارز دیر یا زود خود را با واقعیت‌های پولی تطبیق خواهد داد و هر بار که این تطبیق رخ می‌دهد به دلیل از بین رفتن چسبندگی‌ها شوک تورمی شدیدتری به اقتصاد وارد می‌شود.
نقش انتظارات و اعتبار سیاستگذار
در نهایت باید به نقش کلیدی اعتبار (Credibility) در شکل‌گیری این وضعیت پرداخت. چرا در برخی کشورها حتی با وجود شوک‌های ارزی تورم از کنترل خارج نمی‌شود؟ پاسخ در اعتبار بانک مرکزی است. اگر مردم باور داشته باشند که بانک مرکزی به هدف تورمی خود پایبند است و اجازه نخواهد داد شوک‌های موقتی به تورم دائمی تبدیل شوند انتظاراتشان را با هدف تورمی لنگر می‌کنند نه با نرخ ارز روزانه. اما در ایران به دلیل سابقه طولانی تورم‌های دورقمی و عدم پایبندی به اهداف اعلام شده لنگر انتظاراتی از بانک مرکزی جدا شده و به نرخ ارز متصل شده است.
این جابه‌جایی لنگر (Anchor Drift) باعث شده است که سیاست پولی بی‌اثر شود. وقتی مردم برای پیش‌بینی تورم آینده به جای گوش دادن به رئیس بانک مرکزی به تابلوی صرافی نگاه می‌کنند بانک مرکزی ابزار هدایت انتظارات را از دست داده است. در این شرایط حتی اگر بانک مرکزی بخواهد سیاست انقباضی اجرا کند تا زمانی که نرخ ارز بالا می‌رود مردم باور نمی‌کنند که تورم کنترل خواهد شد و همچنان قیمت‌ها را بالا می‌برند.
این سلطه نرخ ارز بر انتظارات تورمی چالش اصلی سیاستگذار در ایران است. بازگرداندن اعتبار از دست رفته نیازمند اقداماتی فراتر از سیاست‌های پولی متعارف است و نیازمند اصلاحات ساختاری در بودجه و نظام بانکی است که به مردم اطمینان دهد خلق نقدینگی واقعا کاهش یافته است. تنها در این صورت است که می‌توان امیدوار بود نگاه‌ها از روی نرخ ارز برداشته شود و چسبندگی‌های مفید قیمتی که لازمه ثبات اقتصادی است دوباره شکل بگیرند.
دینامیک‌های زنجیره تامین
در اقتصادهای متعارف شوک‌های هزینه‌ای معمولا در لایه‌های مختلف زنجیره تولید جذب و مستهلک می‌شوند. تولیدکننده بالادستی بخشی از افزایش هزینه را جذب می‌کند عمده‌فروش بخشی دیگر را و در نهایت خرده‌فروش با اندکی افزایش قیمت کالا را به دست مصرف‌کننده می‌رساند. اما در شرایط ایران که نرخ ارز به لنگر انتظارات تبدیل شده است ما شاهد پدیده‌ای متفاوت هستیم. در این وضعیت هر حلقه از زنجیره تامین نه تنها افزایش هزینه واقعی خود را به حلقه بعد منتقل می‌کند بلکه برای پوشش ریسک نوسانات آتی و هزینه جایگزینی یک حاشیه اطمینان اضافی نیز روی قیمت می‌کشد.
پژوهش‌های آریل بورستین و گیتا گوپینات (2014) نشان می‌دهد که در محیط‌های با نوسان بالا بنگاه‌ها تمایل دارند قیمت‌های خود را بر اساس هزینه‌های آتی پیش‌بینی شده تنظیم کنند نه هزینه‌های تاریخی. در ایران این رفتار به وضوح دیده می‌شود. واردکننده مواد اولیه با مشاهده جهش ارز قیمت کالای خود را با فرض دلار بالاتر محاسبه می‌کند تولیدکننده با ترس از گران‌تر شدن مواد اولیه در خرید بعدی محصول نهایی را گران‌تر می‌فروشد و خرده‌فروش نیز با همین منطق عمل می‌کند.
نتیجه این رفتار هم‌افزا این است که شوک اولیه نرخ ارز در طول زنجیره تقویت می‌شود و وقتی به مصرف‌کننده نهایی می‌رسد شدتی بیشتر از شوک اولیه پیدا کرده است. این مکانیسم توضیح می‌دهد که چرا گاهی اوقات تورم کالایی در ایران حتی از میزان رشد نرخ ارز نیز پیشی می‌گیرد. در واقع نبود لنگر معتبر و هراس از آینده باعث می‌شود که تمام اجزای زنجیره تولید و توزیع در یک مسابقه قیمت‌گذاری شرکت کنند که در آن هرکس سعی می‌کند زودتر و بیشتر از بقیه قیمت را بالا ببرد تا از کاهش سرمایه در گردش خود جلوگیری کند.
نقش کانال‌های مالی و محدودیت نقدینگی در تشدید رکود تورمی
علاوه بر مکانیسم‌های قیمتی باید به اثر شوک‌های ارزی بر کانال‌های مالی بنگاه‌ها نیز توجه کرد. در ادبیات اقتصادی شوک ارزی معمولا به عنوان یک شوک عرضه در نظر گرفته می‌شود اما در اقتصاد ایران که بنگاه‌ها وابستگی شدید به سرمایه در گردش و تامین مالی بانکی دارند این شوک ابعاد مالی گسترده‌ای نیز پیدا می‌کند. با جهش نرخ ارز نیاز بنگاه‌ها به نقدینگی برای خرید مواد اولیه و تداوم تولید به ناگهان چند برابر می‌شود. در شرایطی که سیستم بانکی خود با ناترازی و محدودیت منابع روبه‌رو است این افزایش تقاضا برای نقدینگی بی‌پاسخ می‌ماند یا با نرخ‌های بهره بسیار بالا تامین می‌شود.
این باعث می‌شود که شوک ارزی نه تنها قیمت‌ها را بالا ببرد بلکه منجر به کاهش عرضه کالا نیز بشود. بنگاهی که نمی‌تواند نقدینگی لازم برای خرید مواد اولیه با دلار جدید را تامین کند ناچار به کاهش تیراژ تولید می‌شود. کاهش عرضه در کنار افزایش هزینه‌ها فشار مضاعفی بر قیمت‌ها وارد می‌کند و ماهیت رکود تورمی را تعمیق می‌بخشد. ادبیات اقتصادی نشان می‌دهد که در حضور اصطکاک‌های مالی شوک‌های اسمی می‌توانند اثرات حقیقی منفی و ماندگاری داشته باشند.
در ایران این وضعیت با سیاست‌های کنترلی دولت بر روی ترازنامه بانک‌ها تشدید می‌شود. سیاستگذار در تلاش برای کنترل رشد نقدینگی محدودیت‌هایی بر وام‌دهی بانک‌ها اعمال می‌کند غافل از اینکه در شرایط جهش ارزی تقاضای حقیقی برای نقدینگی بنگاه‌ها افزایش یافته است. عدم انطباق سیاست‌های پولی با واقعیت‌های بخش تولید باعث می‌شود که بنگاه‌ها برای تامین مالی به بازارهای غیررسمی روی بیاورند که هزینه تامین مالی در آنها بسیار بالاتر است و این هزینه اضافی مجددا در قیمت نهایی کالا منعکس می‌شود. بنابراین سیاستگذار پولی در ایران اگر نقدینگی را منبسط کند به تورم دامن می‌زند و اگر منقبض کند باعث تعمیق رکود و فشار هزینه از کانال مالی می‌شود.