سقوط شاخص امنیت سرمایه گذاری در کشور

به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، معاونت مطالعات اقتصادی این مرکز طی گزارشی به پایش امنیت سرمایه گذاری به تفکیک استان ها و حوزه های کاری در زمستان 1399 پرداخت. طبق بررسی های صورت گرفته در این گزارش، ارزیابی امنیت سرمایه گذاری در زمستان 1399 نسبت به فصل قبل از آن یعنی پاییز 1399 (6.37)، قدری مناسب تر و نسبت به فصل مشابه سال قبل (5.84)، بدتر ارزیابی شده است.
در چکیده این گزارش آمده:
براساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت کننده در این پیمایش، در زمستان 1399 نامناسب ترین مؤلفه های امنیت سرمایه گذاری ارزیابی شده به ترتیب عبارت بوده اند از:
1. عمل مسئولان ملی به وعده های داده شده (8.52 از 10 و 10 بدترین وضعیت)
2. اعمال نفوذ و تبانی در معامالت ادارات (8.39)
3. عمل مسئولان استانی و محلی به وعده های اقتصادی داده شده (8.24)
همچنین مناسب ترین مؤلفه های امنیت سرمایه گذاری طی زمستان 1399 نیز به این ترتیب بوده اند:
1. سرقت مالی (پول نقد، کاال، تجهیزات) (4.59)
2. رواج توزیع کالای قاچاق (4.60)
3. استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی (4.94)
با توجه به بررسی های به عمل آمده ملاحظه میشود که نامناسب ترین مؤلفه امنیت سرمایه گذاری که فعالان اقتصادی را بیش از همه آزار میدهد در این مطالعه نیز مانند دوره های گذشته، «عمل مسئولان به وعده های داده شده» بوده است که عمل نکردن مسئولان به وعده هایشان، در منصرف کردن سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در ایران (در میان 38 مؤلفه موجود) بیشترین تأثیر را داشته است.
براساس یافته های داده های پیمایشی این گزارش، در زمستان 1399، فعالان اقتصادی مشارکت کننده در این پیمایش از استان های کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه و ایلام نامناسب ترین ارزیابی و استان های خراسان جنوبی، قزوین و گلستان مناسب ترین ارزیابی را از وضعیت مؤلفه های پیمایشی شاخص امنیت سرمایه گذاری ارائه کرده اند. اما پس از تلفیق داده های آماری و یافته های پیمایشی در این پژوهش، استان های کهگیلویه و بویراحمد، تهران و اصفهان نامناسب ترین و استان های خراسان جنوبی، سمنان و قزوین مناسب ترین وضعیت را از نظر شاخص امنیت سرمایه گذاری در زمستان 1399 کسب کرده اند.
براساس نتایج این مطالعه در زمستان 1399، از بین 9 حوزه فعالیت اقتصادی مورد سنجش در این پایش، فعالان اقتصادی در حوزه معدن (بجز نفت و گاز) مناسب ترین ارزیابی را نسبت به سایر حوزه ها و فعالان اقتصادی در حوزه ارتباطات، توزیع و... (حمل و نقل، انبارداری، عمده فروشی و خرده فروشی) نامناسبترین ارزیابی را در میان همه حوزه ها از وضعیت امنیت سرمایه گذاری ارائه کرده اند.
همچنین بررسی تحولات بازار کار در فصل زمستان سال 1399 گویای آن است که این بازار همچنان تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا قرار داشته است. یکی از مهمترین آثار شوک ویروس کرونا بر بازار کار ایران، توقف مسیررشد جمعیت فعال (بالاخص در جمعیت شاغل) است که از زمستان 1398 شروع شده و تا زمستان 1399، ادامه و استمرار داشته است، به طوری که نتایج طرح آمارگیری نیروی کار زمستان 1399 نشان می دهد که در زمستان سال 1399 نسبت به فصل مشابه سال قبل، جمعیت شاغل، بیکار و جمعیت فعال به ترتیب 300 هزار نفر، 311 هزار نفر و 611 هزار نفر کاهش داشته است.
با این حال بررسی آمارهای جریان نشان می دهد که اولا در زمستان 1399 نسبت به بهار 1399 درصد کمتری از بیکاران و شاغلان غیرفعال شده و از بازار کار خارج شده اند، ثانیا درصد تغییرات جریان نیروی کار در زمستان 1399 تاحدودی با زمستان 1398 که بازار کار به لحاظ حفظ شغل در وضعیت بهتری قرار داشت، برابری میکند و در زمستان 1399 نسبت جریان از شاغل به غیرفعال در شاغلان دارای بیمه و فاقد بیمه تقریبا با زمستان سال قبل برابری میکند.
بررسی ترکیب بخشی اشتغال نشان میدهد در بخش کشاورزی ثبات نسبی اشتغال ایجاد شده و بخش صنعت نیز 384 هزار نفر افزایش اشتغال داشته است که 98 درصد از افزایش اشتغال بخش صنعت، مربوط به بخش ساختمان بوده است. با این حال بررسی نسبت خروج شاغلان به تفکیک بخش های مختلف اقتصادی نشان می دهد که بخش خدمات بیشتر از سایر بخش ها، همچنان تحت تأثیر تداوم آثار ویروس کرونا است که در این میان شاغلان غیر رسمی بخش خدمات بیشترین آسیب پذیری را داشته اند.
گفتنی است که گزارش حاضر، سیزدهمین گزارش فصلی سنجش «امنیت سرمایه گذاری» در ایران است و انتظار می رود انتشار این گزارش ها توجه و حساسیت مسئولان کشور به این عامل کلیدی، اما مغفول در سرمایه گذاری و رشد اقتصادی را در سیاست گذاری اقتصاد ایران جلب کند و به ترویج گفتمان امنیت سرمایه گذاری، قانون گذاری بهتر، رعایت قانون، احترام بیشتر به حقوق مالکیت و نیز بهبود عینی و واقعی امنیت اقتصادی و فضای سرمایه گذاری در ایران کمک کند.