سند 2030؛ روحانی متخلف است یا مجلس دنبال مناقشه با دولت می‌گردد؟

مجلس یازدهم با گذشت یک سال از عمر چهارساله‌اش گزارشاتی از تخلفات رییس جمهوری یا وزرای دولت دوازدهم در زمینه استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص آن برای رسیدگی به قوه قضاییه ارجاع داده است و حالا در ادامه این گزارش‌ها رییس جمهوری را ناقض اصل 77 و 125 قانون اساسی در موضوع حاشیه‌ساز 2030 دانست اما واکنش دولت چیز دیگری است.

مجلس یازدهم طی عمر یک ساله اش چندین پرونده گزارش از تخلفات رییس جمهور و یا وزرای دولت دوازدهم مربوط به استنکاف از اجرای قانون و یا اجرای ناقص قانون را جهت رسیدگی به قوه قضاییه ارجاع کرده است، اقدامی که با اتکا به ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس به عنوان یکی از ابزارهای نظارتی پارلمان انجام می شود.

به گزارش تابناک، طبق ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، ده نفر از نمایندگان و یا هریک از کمیسیون‌ها می‌توانند گزارشی درباره‌ی نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقض قانون توسط رییس جمهور، وزیر و یا مسوول دستگاه های زیر مجموعه آن را به هیات رییسه ارائه کرده که بعد از تصویب کمیسیون مربوط و با تایید مجلس فورا موضوع جهت رسیدگی به قوه قضاییه و سایر مراجع ذی صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی مورد بررسی قرار گیرد.

آخرین مورد درخواست نمایندگان برای اعمال ماده 234 به گزارشی با عنوان «نقض اصول 77 و 125 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط حسن روحانی رئیس جمهور دولتهای یازدهم و دوازدهم در موضوع سند 2030» برمی گردد که در جلسه روز سه شنبه (18 خرداد) تصویب شد.

در توضیح این گزارش، سید کاظم دلخوش سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به درخواست 38 نماینده برای اعمال ماده 234 آیین نامه درباره این موضوع اشاره و اظهار کرد: بر اساس اصل 77 قانون اساسی «عهدنامه‌ها، مقاولهنامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس برسد». همچنین مطابق اصل 125 قانون اساسی «امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه‌ها، موافقتنامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست.» با وجود احکام مذکور در این اصول، دولت یازدهم بدون طی مراحل قانونی در اصول 77 و 125 قانون اساسی و مواد 169 تا 173 قانون آیین نامه داخلی مجلس، بدون اینکه سند 2030 را جهت بررسی و تصمیم گیری به مجلس ارسال کند، آن را امضاء کرده تعهداتی را در جوامع بین المللی متوجه ایران کرده است.

او ادامه داد: البته پس از تذکر و مخالفت مقام معظم رهبری، ظاهرا در هیأت دولت مصوبه ای مبنی بر لغو اجرای سند 2030 تصویب شده است اما با توجه به اصل 134 قانون اساسی و مطالب فوق‌الذکر نقض اصول 77 و 125 قانون اساسی متوجه شخص آقای حسن روحانی رئیس جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم است.

در واکنش به این گزارش، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری گفت: به نظرم اول مجلس باید با دولت راجع به این موضوع صحبت می‌کرد؛ چراکه دولت هیچ موضعی نسبت به 2030 ندارد، نه مصوبه ای دارد و نه اقدامی کرده است دیروز وقتی شنیدیم که موضوع شکایت مجلس از دولت چیست، تعجب کردیم.

واعظی افزود: به نظر می‌رسد که این مجلس موضوعات مختلفی پیدا کرده و یکی پس از دیگری درحال ارسال پرونده‌های قضایی مختلف بر اساس یک مصوبه داخلی مجلس به دستگاه قضا است. به نظرم این شکایت هیچ مبنای درستی ندارد و دولت یازدهم و دوازدهم بر اساس نظر مقام معظم رهبری همه دقت‌ها را کرده تا اهداف مورد نظر تحقق یابد.

موضوع لغو تصمیم هیات دولت درباره پیگیری سند 2030، به تیرماه سال 1396 و پس از هشدارهای رهبر انقلاب و کارشناسان فرهنگی - اجتماعی در خصوص زیر سوال بردن هویت و استقلال کشورمان بازمی گردد که همان زمان انتشار این دستور، نگرانی ها را رفع کرد تا اینکه دولت در لایحه بودجه 1400 اعتباراتی را برای اجرای این سند در نظر گرفت.

همان زمان تعدادی از نمایندگان به این موضوع واکنش نشان دادند که از جمله آنها حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی نماینده خمینی‌شهر بود که گفت: در صفحه 453 بودجه تقدیمی بخش ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت عنوان مشارکت فعال در اجرای برنامه‌ها و تعهدات جهانی به‌ویژه اهداف توسعه پایدار و آموزش سند 2030 قید شده، ملت ایران بدانید هنوز آقای روحانی دست از سند 2030 برنداشته است.

با توجه به حساسیت مجلس، کمیسیون آموزش و تحقیقات در جلسه ای بند مربوط به اجرای سند 2030 در لایحه بودجه 1400 را حذف کرد ولی گویا این موضوع برای عده ای از نمایندگان کافی نبود و 38 نفر از آن ها با استناد به ماده 234 آیین نامه، خواستار بررسی تخلف رییس جمهوری از نقض در اجرای اصول 77 و 125 قانون اساسی شدند.

اعمال ماده 234 آیین نامه (نقض، عدم توجه به شأن یا استنکاف از اجرای قوانین) و ارائه آن به قوه قضاییه یکی از ابزارهای نظارتی مجلس است که در کنار تذکرات شفاهی و کتبی، سؤال از وزرا و رئیس جمهور، استیضاح، تحقیق و تفحص، نظارت کمیسیون اصل نودم قانون اساسی، نظارت دیوان محاسبات کشور، نظارت رئیس مجلس بر مقررات دولت، نمایندگان ناظر در شوراهای اجرایی، نظلرت بر عملکرد دستگاه های دولتی، نظارت خاص کمیسیون‌های تخصصی، ایجاد کمیسیون ویژه به‌منظور نظارت و تصویب برخی موارد اجرایی خاص و مهم استفاده می شود.

البته که همواره نمایندگان بر لزوم تسریع بر رسیدگی به گزارش های ارسالی از مجلس به قوه قضاییه تاکید داشتند؛ در این باره حجت السلام حسن نوروزی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفته است: ماده 234 آئین نامه داخلی مجلس یکی از ابزارهای نظارتی موثر مجلس بر دستگاه‌های اجرایی است که به موجب آن موارد تخلف دستگاه‌ها برای رسیدگی به قوه قضائیه ارسال می‌شود. لازم است قوه قضاییه شعبه ویژه‌ای برای رسیدگی به پرونده های ارسالی از مجلس تشکیل داده و در صورت تایید و اثبات جرم، استنکاف و ترک فعل از سوی مدیران و دستگاه‌های اجرایی مورد نظر حکم لازم را صادر کند. همچنین این پرونده ها خارج از نوبت مورد بررسی قرار گیرد تا رسیدگی‌ها نسبت به پرونده های ارسالی مجلس هرچه بهتر و سریعتر انجام شود.