سهم حوزه اقتصادی در تامین منابع حقوق بازنشستگان باید به 50 درصد برسد

نعمت‌الله ترکی روز دوشنبه در مراسم رونمایی از سند راهبردی و برنامه جامع مشترک صندوق بازنشستگی کشوری در حوزه اقتصادی در جمع مدیران اقتصادی صندوق و هلدینگ‌های تابعه آن با اشاره به فلسفه وجودی صندوق بازنشستگی افزود: رویکرد صندوق حفظ عزت و کرامت بازنشستگان و ارائه خدمت مناسب به آنان است و برای تحقق آن باید برنامه جامع و مناسبی داشته باشیم به ویژه اینکه در سال‌های اخیر تراز ورودی و خروجی صندوق بهم خورده و نوعی ناترازی در آن وجود دارد.

وی با بیان اینکه اصلاحات ساختاری و پارامتریک صندوق بازنشستگی برای ثبت در برنامه هفتم توسعه تدوین و ارائه شده است، گفت: به عنوان مثال در حوزه اصلاحات پارامتریک بحث سن بازنشستگی مطرح است که باید به تدریج از 50 سال کنونی به 52 سال افزایش یابد. در بسیاری از کشور‌ها سن بازنشستگی زیر 60 سال وجود ندارد که این مساله باید اصلاح شود.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری افزود: در حوزه ساختاری صندوق نیز نیازمند اصلاحاتی هستیم تا به کاهش ناترازی صندوق کمک کند.

دسته‌بندی چشم‌انداز صندوق بازنشستگی در سه محور

وی چشم‌انداز این صندوق تا پایان سال 1405 را در سه محور عمده دسته‌بندی کرد و گفت: نخستین محور «شفافیت تثبیت شده در همه حوزه‌ها» است؛ یعنی در هر حوزه‌ای از خدمات تا سایر فعالیت‌ها باید برای خود و ذینفعان و به خصوص کسانی که خدمت گیرنده هستند همه مسائل شفاف و مشخص باشد. ضمن اینکه این خدمت یا سیاست باید تثبیت شده باشد تا براساس نظر شخصی افراد تغییر نکند.

ترکی تصریح کرد: دومین محور «پایداری مالی ترمیم شده» است به این معنا که ما تا پنج سال آینده باید پایداری منابع را در صندوق بازنشستگی ایجاد کنیم و منابع موجود را نیز ترمیم کنیم. اکنون بیش از 87 درصد منابع صندوق را دولت تامین می‌کند که با وجود حوزه اقتصادی و فعالیت‌های این بخش در تناقض است.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، سومین چشم‌انداز این صندوق را در پنج سال آینده «بازدهی اقتصادی بهبودیافته» عنوان کرد و اظهار داشت: در همه دنیا وقتی فعالیت اقتصادی را آغاز می‌کنند، جایگاه و نقش آن را در تولید ناخالص ملی آن کشور مشخص می‌کنند؛ ما در صندوق بازنشستگی علاوه بر تامین منابع مالی مورد نیاز باید به دنبال نقش‌آفرینی در اقتصاد کشور نیز باشیم.

اولین گام، ساماندهی هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه

ترکی با طرح این سوال که چه باید کنیم تا به چشم‌انداز و اهداف تعیین شده دست یابیم، اظهارداشت: اولین گام در این بخش ساماندهی هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه صندوق است که اکنون با پراکندگی و جزیره‌ای بودن آن‌ها مواجه هستیم. ما باید این بخش را به نوعی سامان دهیم تا همه شرکت‌ها همپای یکدیگر کارکرده و خروجی مناسبی ارائه کنند؛ هدف‌گذاری پنج ساله ما تامین 50 درصد منابع مورد نیاز از محل فعالیت‌های اقتصادی است.

وی با بیان اینکه «هلدینگ‌های صندوق بازنشستگی براساس سند چشم‌انداز، به پنج هلدینگ تخصصی دسته‌بندی شده‌اند» گفت: نخستین هلدینگ تخصصی صندوق «هلدینگ انرژی» است که در بخش‌های نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی فعالیت می‌کند. اکنون برنامه مدون و مشخصی در حوزه مدیریت نفت و پایین دست و بالادست آن نداریم، درحالی که ظرفیت‌های بسیار زیادی برای تامین منابع مالی وجود دارد.

ترکی تاکید کرد: باید وارد طرح‌های توسعه سرمایه‌گذاری در بخش نفت شویم. در حوزه پتروشیمی هم کار‌های خوبی انجام شده، اما همه بار فعالیت اقتصادی بر دوش پتروشیمی جم گذاشته شده است، در صورتی که باید به سمت توسعه در این بخش حرکت کنیم که در همین مدت هم 6 تا 7 میلیارد یورو سرمایه‌گذاری صورت گرفته است.

وی هلدینگ «صنعت و معدن» را دومین هلدینگ تخصصی و مهم صندوق بازنشستگی عنوان کرد و اظهارداشت: این هلدینگ یا همان آتیه صبا، نیازمند کار‌های اساسی و ساماندهی بیشتری است و باید به صورت ملی و فراملی حرکت کند.

باید کار‌های اساسی و کلان انجام دهیم

ترکی ادامه داد: فولاد یکی از صنایع مهم و بزرگ در ذیل این هلدینگ است که برنامه‌ریزی درستی برای آن نشده است. تکمیل زنجیره در این حوزه بسیار اهمیت دارد و باید با اجرای طرح‌های توسعه و سرمایه‌گذاری و در نظر گرفتن این نکته که به همین مقدار قانع نباشیم، حرکت‌های اساسی در این هلدینگ شکل گیرد.

وی افزود: از تامین مواد اولیه تا تولید محصولات مورد نیاز یعنی از بالادست تا پایین دست مسائلی وجود دارد و باید برای آن برنامه‌ریزی شود. این هلدینگ هم برای صندوق بازنشستگی و هم برای کشور دارای اهمیت است و محصولات استراتژیکی تولید می‌کند که در کشور و در خارج از کشور به آن نیاز است.

ترکی با تاکید بر اینکه در همین بخش به معدن توجه کافی نشده است و ظرفیت‌های آن مغفول مانده است، گفت: امروز اگر واحدی بخواهد به تامین منابع پایدار صندوق بازنشستگی کمک کند، حوزه معادن است. باید به معدن برای تکمیل زنجیره تولید توجه کنیم؛ صنایعی که در دنیا کار‌های بزرگی انجام می‌دهند و سودآوری‌های زیادی دارند و ما به راحتی به این سرمایه‌های عظیم در اختیار خود، بی‌توجهی کردیم.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، هلدینگ «صنایع غذایی، کشاورزی و دارویی» را سومین هلدینگ این صندوق در سند چشم‌انداز پنج ساله عنوان کرد و افزود: در کشور مجموعه‌های کوچک و گمنامی هستند که بازدهی بالا و حجم تولید و سودآوری مطلوبی دارند؛ ما سرمایه بزرگی مثل صنایع شیر ایران که از سال 1333 تاسیس شده را در اختیار داریم که در سطح جامعه شناخته شده است.

شکل‌گیری منطقه ویژه صنایع غذایی کشور

وی تصریح کرد: می‌توان در همین حوزه منطقه ویژه اقتصادی صنایع غذایی کشور را که متولی آن صندوق بازنشستگی باشد راه‌اندازی کرد که البته برای آن درحال برنامه‌ریزی هستیم. باید از ظرفیت‌های موجود و در اختیار به بهترین شکل استفاده کنیم.

ترکی یادآور شد: در مجموعه اقتصادی ما شرکت‌های حمل و نقل و انبار کالا وجود دارد که وقتی در قالب یک زنجیره به آن نگاه کنید، ثروت و ظرفیت‌هایی که در اختیارمان قرار دارد را بهتر درک خواهید کرد. این فرصت اکنون برای همه ما وجود دارد که با برنامه‌ریزی درست و استفاده از این ظرفیت‌ها، منابع لازم را برای بازنشستگان فراهم کنیم.

وی مهمترین ضعف حوزه اقتصادی را بی‌برنامگی و سردرگمی هلدینگ‌ها و شرکت‌ها عنوان کرد و گفت: تا زمانی که به شرایط فعلی و میزان بازدهی و عملکرد موجود راضی و قانع باشیم، کار پیش نخواهد رفت. ما نیازمند اجرای طرح‌های توسعه، پروژه‌ها و مگاپروژه‌هایی هستیم که پاسخگوی حجم سرمایه‌های در اختیار باشد.

ترکی هلدینگ «گردشگری و حمل و نقل» را به عنوان چهارمین هلدینگ صندوق نام برد و گفت: بلاتکلیفی در این بخش کار دست ما داده است؛ درحالی که در فضای گردشگری امروز دنیا، صندوق بازنشستگی هم هتل‌های مناسب در سراسر کشور دارد، هم ظرفیت حمل و نقل مسافر را دارد و هم شرکت گردشگری مثل پرشین گلف را دارد.

لزوم تعیین تکلیف سهام ایرانگردی و جهانگردی

وی مهمترین استراتژی در این بخش را تعیین تکلیف سهام شرکت ایرانگردی و جهانگردی عنوان کرد و گفت: 50 درصد سهام این شرکت متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری و 50 درصد آن متعلق به تأمین اجتماعی است و اگر قرار است در حوزه گردشگری جدی و با برنامه فعالیت کنیم باید هرچه سریعتر این سهام تعیین تکلیف شود.

ترکی تصریح کرد: شرایط کنونی حاکم در این بخش کارآمد نیست؛ می‌توان با استفاده از نیروی متخصص، متعهد و علاقه‌مند موجود و همچنین زیرساخت‌های در اختیار و استفاده از یک نشان تجاری قدیمی و شناخته شده این حوزه را بازسازی کرد و بخش گردشگری صندوق را رونق داد.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری هلدینگ مالی را پنجمین هلدینگ این صندوق عنوان کرد و گفت: کل رویکرد ما در حوزه اقتصادی و بحث شفافیت در این هلدینگ خلاصه می‌شود. بورسی شدن شرکت‌ها و خداحافظی با بنگاه‌داری باید در این بخش برنامه‌ریزی شود. بورسی شدن شرکت از نظر سودآوری برای صندوق بازنشستگی اهمیت ویژه‌ای دارد که باید این سیاست تسهیل شود.

اموال صندوق متعلق به بازنشستگان است

وی با بیان اینکه در کنار سند راهبردی باید بازنگری و اصلاحاتی نیز در مجموعه‌ها صورت گیرد، تاکید کرد: باید از ریخت‌وپاش‌های موجود جلوگیری شود. این اموال و سرمایه‌ها متعلق به بازنشستگان و افرادی است که این‌ها را به امانت در اختیار ما گذاشته اند. معنا ندارد با چنین شرایطی، فردی عضو هیات غیرموظف هیات مدیره باشد و از روز اول به دنبال ماشین خارجی و حقوق‌های بالا باشد.

ترکی افزود: به همین دلیل هم دستور جمع‌آوری و فروش همه خودروهایخارجی مدیران عامل و اعضای هیات مدیره هلدینگ‌ها و شرکت‌های وابسته صادر شده تا از محل آن در طرح‌ها و چرخه توسعه‌ای بهره‌برداری شود. در بحث اموال و دارایی نیز همین مساله صادق است و باید به دنبال ایجاد ارزش افزوده باشیم.

وی اظهار داشت: سند جامع و کامل برنامه راهبردی صندوق در حوزه اقتصادی با همکاری کل مجموعه تدوین شده است که پس از اصلاحات لازم، ابلاغ می‌شود تا سرلوحه کار قرار گیرد.

ترکی با تاکید بر لزوم پیگیری و ساماندهی کمیته‌های پیشنهادی گفت: رویکرد خوبی نسبت به حوزه اقتصادی وجود دارد و لازم است مدیران هلدینگ‌ها با مدیران شرکت‌های زیرمجموعه جلسه بگذارند و امور را پیگیری و ساماندهی کنند.

سند راهبردی و برنامه جامع مشترک صندوق بازنشستگی کشوری برای حوزه اقتصادی و پنج هلدینگ تابعه این صندوق رونمایی شد.

در این نشست تاکید شد که از 188 شرکت موجود، 35 شرکت بورسی است که 65 درصد سودآوری بخش اقتصادی صندوق از محل فعالیت این تعداد شرکت بورسی است. ضمن اینکه 19 شرکت نیز که عمدتا مدیریتی و کنترلی محسوب می‌شوند، دارای زیان انباشته هستند.

براساس این گزارش، در سال 1386 بیش از 55 درصد از منابع صندوق بازنشستگی کشوری از محل کسورات دریافتی از شاغلان تامین می‌شده در حالی که این عدد امروز به 12.8 درصد رسیده است.