سه اولویت تجاری در عصر کرونا
فرآیند بهبود و برون‌رفت از وضعیت بحرانی فعلی که نشات گرفته از ویروس کرونا است، از کدام مسیر می‌گذرد؟ مهمترین اولویت‌های تجاری که باید برای عبور از شرایط فعلی و در دوران پساکرونا در نظر گرفته شود، شامل چه مواردی می‌شود؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها لازم است که در مرحله اول، مهمترین آسیب‌های وارده به سیستم تجارت جهانی را شناسایی و سپس مهمترین اولویت‌های سیاستی را برای رسیدن به شرایط مطلوب...
دنیای اقتصاد نوشت: مطابق گزارشی که از سوی سازمان توسعه تجارت ایران به نقل از آلن وولف، معاون مدیرکل سازمان تجارت جهانی منتشر شده است؛ به‌طور کلی سیستم تجارت چندجانبه طی بحران کنونی لازم است به فرآیند سه‌گانه تعیین اولویت‌ها بپیوندند؛ اولویت نخست و مهمترین مساله، مقابله با تهدید سلامت عمومی است. اولویت دوم مقابله با سقوط مصیبت بار اقتصاد جهانی و آماده‌سازی برای کمک به بهبود اساسی است و اولویت سوم لحاظ کردن اصلاحات ساختاری برای WTO و سیستم تجارت جهانی در جهت موثرتر کردن آنها است. در حال حاضر، دنیا با اولین اولویت مواجه است و به نظر می‌رسد وقت آن است که برای اولویت دوم برنامه‌ریزی شود. علاوه‌بر این، دولت‌ها باید از هم‌اکنون در مورد اولویت سوم فکر کنند.
اولویت اول؛ مقابله با تهدید سلامت عمومی
حدود یک سوم تجارت کل محصولات پزشکی در جریان بیماری «کووید -19» بحرانی و با کمبود شدید مواجه شدند که در کل حدود 597 میلیارد دلار از کل تجارت جهانی در سال 2019 را تشکیل می‌دهند. وب‌سایت WTO به دو دسته اقدامات اشاره کرده است که باید مورد توجه چند جانبه قرار گیرد. کنترل‌های صادراتی ملی درخصوص تجهیزات پزشکی، تجهیزات و داروها و همچنین اقداماتی که برای صنایع غذایی اعمال می‌شود، یکی از اقداماتی است که در شرایط فعلی انجام می‌شود. همچنین تجهیزات تنفسی، تجهیزات مراقبت‌های فردی و برخی از داروها که برای درمان علائم کرونا استفاده می‌شود، دچار کمبود هستند.
حال سوال این است که تاثیر همه‌گیری بر تجارت جهانی چیست؟ سازمان تجارت جهانی چشم‌انداز تجارت را در تاریخ 8 آوریل منتشر کرده است. پیش‌بینی انجام شده هشداردهنده است؛ پیش‌بینی می‌شود تجارت جهانی بین 13 تا 32 درصد در سال 2020 کاهش یابد، چراکه همه‌گیری کووید -19 فعالیت‌های عادی اقتصادی را در سراسر جهان مختل خواهد کرد (تا یک سوم کاهش در تجارت جهانی) کاهش پیش‌بینی شده، به احتمال زیاد از کاهش تجارت ناشی از بحران مالی جهانی 2008-2009 فراتر خواهد رفت. تقریبا همه مناطق دنیا در سال 2020 کاهش دو رقمی را تجربه خواهند کرد و افت تجارت به احتمال زیاد در بخش‌های محصولات با زنجیره‌های ارزش پیچیده، شدیدتر خواهد شد. تجارت خدمات نیز به ویژه در حمل و نقل و سفر بسیار تحت‌تاثیر قرار خواهد گرفت. برآوردهای بهبودی مورد انتظار در حال حاضر برای سال 2021 بسیار مثبت، اما نامطمئن است. نتایج پیش‌بینی، بستگی به طول دوره شیوع همه‌گیری و میزان و اثربخشی واکنش‌های سیاسی به آن دارد. اما در حال حاضر واکنش‌های مثبتی توسط اعضای خاص WTO انجام شده است؛ تعدادی از کشورهای واردکننده عمده، تعرفه واردات مورد نیاز پزشکی را حذف کرده‌اند، از جمله اتحادیه اروپا و آمریکا در مورد تعرفه‌های چین.
نیوزیلند، سنگاپور، استرالیا و چهار کشور منطقه‌ای دیگر تاکید کرده‌اند که از تحمیل کنترل صادرات یا تعرفه‌ها و موانع غیرتعرفه‌ای خودداری کرده و بر از بین بردن هرگونه اقدامات محدودکننده تجاری موجود روی کالاهای اساسی به ویژه تجهیزات پزشکی در این زمان اصرار می‌کنند. همچنین این کشورها اعلام کرده‌اند که متعهد به همکاری با همه کشورهای همفکر هستند تا اطمینان حاصل شود که تجارت همچنان بدون مانع ادامه می‌یابد و زیرساخت‌های مهم مانند فرودگاه‌ها و بنادر برای حمایت از دوام و یکپارچگی زنجیره‌های تامین در سطح جهانی باز می‌مانند.
دبیرخانه WTO از کشورهای گروه 20 پشتیبانی می‌کند. این سازمان همچنین با سازمان‌های بین‌المللی دیگری از جمله سازمان بهداشت جهانی (WHO)، سازمان خواروبار جهانی (FAO) و سازمان جهانی گمرک (WCO) در حال همکاری است. سازمان تجارت جهانی درباره اقدامات تجاری مرتبط با کرونا در وب‌سایت اختصاصی کووید -19 به اعضایش و عموم مردم جهان اطلاع‌رسانی می‌کند.
محدودیت‌های صادرات: در زمان همه‌گیری، قوانین WTO از انعطاف زیادی برای محدود کردن صادرات مواد ضروری پزشکی در کوتاه‌مدت برخوردار است. در شرایط فعلی آنچه مهم است این است که فهم متقابل میان کشورهای عمده صادرکننده مبنی بر اینکه محدودیت‌های صادراتی در نهایت علیه خود این کشورها عمل می‌کنند، وجود داشته باشد. اطلاع‌دهی‌ها و مشاوره‌های سازمان جهانی تجارت، ممکن است مشکل محدودیت‌های صادراتی را درمان نکند، اما می‌تواند به برخی از خودداری‌های متقابل منجر شود. یکی از پیشنهادهایی که ارائه شده است، ایجاد مجمعی در سازمان تجارت جهانی، برای مقابله با بحران فعلی است؛ کمیته‌ای در WTO باید ایجاد شود تا پاسخ‌های مجزا در برابر بحران‌ها به حداقل برسد و مرجعی برای اقدام هماهنگ و بحث در مورد اقدامات تجاری اعمال شده در مواقع بحرانی باشد. سازمان تجارت جهانی محلی آشنا برای کشورها برای ارزیابی اقدامات تجارت خارجی، درخواست اطلاعات اضافی و حل اختلافات قبل از آنکه پیچیده و از کنترل خارج شوند، است. با افزایش اقدامات محدودکننده تجارت، نقش سازمان تجارت جهانی در دورهم جمع کردن کشورها و ایجاد فضای میانجیگری برای حل اختلافات، بسیار مهم‌تر از همیشه جلوه می‌کند.
اولویت دوم؛ نجات اقتصاد جهانی
در حالی که اقدامات سیاسی که ممکن است به بهبودی کمک کند، اولویت اصلی فعلی اکثر دولت‌ها نیست، انتظار می‌رود که طی چند هفته آتی به آن احتیاج پیدا کنند. این محدودیت‌های تجاری باعث بروز بحران بزرگ دهه 1930 شد، به همین دلیل قطعا محدودیت‌های تجاری فعلی هم باعث سقوط تجارت بین‌الملل در طول همه‌گیری کرونا نخواهد شد. عوامل اصلی در بروز بحران‌ها مربوط به شوک عرضه و کاهش تقاضا بود. با این وصف، محدودیت‌های تجاری در هر دو مورد در رکود اقتصادی اثرگذار بوده است. البته تاکنون این اقدامات به میزان بسیار کمتری و به‌طور ملایم بر بحران فعلی اثر گذاشته است. اما همان‌طور که از سال 1934 به بعد صادق بود، آزادسازی تجارت نقش مهمی در بهبود اقتصادی داشت. به‌طور کلی چند روش وجود دارد که از طریق آنها تجارت تسهیل می‌شود که شامل موارد زیر است:
اجرای موافقت‌نامه تسهیل تجارت: پیشرفت خوبی در بین اعضای سازمان تجارت جهانی در جهت این هدف حاصل شده است. البته همان‌طور که انتظار می‌رود این پیشرفت در همه کشورها و مناطق یکنواخت نیست. باید پیشرفت فعلی ارزیابی شود و نواقص آن برطرف شود. در مورد کشورهای کمتر توسعه‌یافته و کشورهای در حال توسعه، ممکن است نیاز به دریافت کمک‌های فنی قابل توجه اضافی باشد که مستلزم هزینه کردن بودجه قابل توجهی توسط موسسات مالی بین‌المللی است. بخش عمده‌ای از پیاده‌سازی آن دیجیتالی خواهد بود و در این مقطع باید بر شکاف ظرفیت‌های دیجیتالی غلبه کرد.
کاهش و حذف تعرفه: واضح ترین ابزارهای سیاست مالی که وزرای تجارت مسوولیت آن را برعهده دارند، بهبود شرایط واردات و صادرات است. در دنیای زنجیره‌های ارزش جهانی، کاهش یا حذف تعرفه‌ها می‌تواند کمک موثری تلقی شود؛ چراکه در عمل صادرات تعداد بسیار زیادی کالا وابسته به واردات منابع مختلف است.
تامین مالی تجارت: تامین مالی تجارت برای شرکت‌های کوچک و متوسط هرگز پس از بحران مالی 2008 بهبود نیافته است. سازمان تجارت جهانی چند سالی است که با ایجاد راهکارهایی برای رفع کمبودهای مالی در تجارت، به ابتکار عمل در جهت افزایش دسترسی به امور مالی برای شرکت‌های کوچک و متوسط می‌پردازد که شامل تشکیل جلساتی با نمایندگان بانک‌های توسعه چندجانبه درگیر در امور مالی تجارت، دبیرخانه هیات‌مدیره ثبات مالی، موسسات و شرکت‌های پیشرو در بخش خصوصی و انجمن‌های حرفه‌ای مانند انجمن بانکداران در امور مالی و تجارت، اتاق بازرگانی بین‌المللی، اتحادیه برن و... است.
پیشنهادهای سازمان تجارت جهانی عبارت است از؛ حمایت از برنامه‌های تسهیل تامین مالی تجاری بانک‌های توسعه چندجانبه از طریق وکالت، کمک به افزایش پشتیبانی از ایجاد ظرفیت، گفت‌وگوی آزاد با تنظیم‌کنندگان تامین مالی تجارت و پیگیری شکاف‌های مالی تجاری. سهم بسیار زیادی از بازار تامین مالی تجارت از معاملات کشورهای در حال توسعه پشتیبانی می‌کند. همان‌طور که از بررسی شکاف تامین مالی تجاری بانک توسعه آسیا می‌دانیم، شکاف‌های تامین مالی تجارت بسیار وسیع هستند؛ چراکه تعطیلی برای مقابله با گسترش بحران کرونا، تاثیر فاجعه‌آمیزی بر تجارت‌های کوچک گذاشته است.
اولویت سوم؛ اصلاحات ساختاری WTO
اکنون جهان در مرز باریکی بین افزایش ملی‌گرایی و همکاری‌های بین‌المللی تعادل برقرار کرده است. اکنون در این شرایط به نظر می‌رسد استاندارد جدیدی برای سیستم تجارت جهانی ارائه شده است. در حال حاضر، می‌توان درخصوص اینکه در جریان همه‌گیری کرونا چه درس‌هایی آموخته می‌شود گفت‌وگو کرد. باید دانست که چه تجربه‌ای از 25 سال قبل از شکل‌گیری WTO وجود دارد که امکان لازم را برای توافق فراهم می‌آورد. زمینه‌های مناسب برای ارتقای قوانین و روندها، نحوه انجام مذاکرات و حل اختلافات سازماندهی مناسب فعالیت‌های اعضا یا نوع و میزان حمایتی که اعضا از دبیرخانه حرفه‌ای WTO می‌توانند انتظار داشته باشند. گروه 20 قبل از بروز بحران کرونا خواستار اصلاح سازمان تجارت جهانی شد.
بحران نیاز به اصلاحات را کاهش نداده است و این امر بیش از پیش ضروری است. این اصلاحات پس از برآورده شدن نیازهای فوری بیشتر صورت می‌گیرد. اما تلاش برای اصلاحات نباید طولانی شود. چیزی برای جلوگیری از اقدام به اصلاحات وجود ندارد. در واقع دولت‌ها در یک زمان توانایی پرداختن به بیش از یک جنبه از سیاست تجاری را دارند.