سیاست بانک مرکزی برای کاهش تورم در سال 1403

به گزارش مشرق، محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی در یادداشتی نوشت:

یَا مُقَلِبَ القُلُوبِ وَ الأَبصَارِ یَا مُدَبِرَ اللَیلِ وَ النَهَارِ یَا مُحَوِلَ الحَولِ وَ الأَحوَالِ حَوِل حَالَنَا اِلَی أَحسَنِ الحَالِ

در نخستین ساعات آغاز نوروز 1403 بهار طبیعت و تقارن آن با رمضان المبارک بهار قرآن و ماه ضیافت الهی، ضمن تبریک سال جدید و قبولی طاعات و عبادات به ملت بزرگ ایران اسلامی، همه مسولان پر تلاش دولت مردمی و خادمان شبکه بانکی کشور، امید دارم سال جدید سالی سرشار از توفیق و سربلندی و بهروزی برای ملت بزرگ و سربلند ایران عزیز باشد.

بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در سالی که مقام معظم رهبری آنرا بنام «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری فرموده‌اند بر خود لازم می‌داند ضمن تشکر از دغدغه‌های ایشان درقبال مسایل و شاخص های مهم اقتصادی، اطمینان دهد دستیابی به نقطه مطلوب مهار تورم، رشد نقدینگی و پایه پولی در برنامه ریزی های هدف‌گذاری شده منظومه پولی کشور قرار دارد تا توامان با تدابیر اتخاذ شده در حوزه های مختلف اقتصادی و سیاسی در مجموعه دولت سیزدهم، سال جدید نوید بخش خبرهای خوب برای ملت بزرگوار ایران اسلامی باشد.

همانگونه که رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی امسال، کارهای انجام شده در زمینه مهار تورم و رشد تولید را خوب اما نه به قدر مطلوب ارزیابی و تاکید نمودند نباید توقع داشت چنین موضوع مهمی در مدت زمان یکسال تحقق کامل یابد؛ اطمینان می‌دهیم پیشرفت‌های انجام گرفته برای تحقق مهار تورم و رشد تولید با همکاری تمام بخش‌ها در دولت مردمی، تا رسیدن به اهداف پیش‌بینی شده و نقطه مطلوب ادامه یابد.

در این میان، سال 1402 که گذشت سال اقدامات مهم بانک مرکزی در جهت کمک به ثبات اقتصادی کشور و رشد تولید محسوب می‌شود زیرا این سال را در حالی آغاز کردیم که از اعلام سیاست تثبیت اقتصادی توسط این بانک اندک زمانی گذشته بود و به دنبال اعلام شعار سال از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان «مهار تورم، رشد تولید»، اطمینان بیشتری حاصل گردید که با قدرت بیشتری رویکرد سیاست تثبیت از سوی این بانک اجرا و پیگیری گردد؛ چرا که این اعتقاد وجود داشته و دارد که وجود و افزایش نااطمینانی در فضای تصمیم گیری فعالان اقتصادی اعم از سرمایه گذاران و مصرف کنندگان موجب شکل گیری انتظارات منفی و اتخاذ تصمیم هایی از سوی آنان خواهد شد که نهایتا وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی نظیر سرمایه گذاری، رشد اقتصادی و تورم شاخص های مختلف قیمتی را به شیوه ای نامطلوب متاثر می سازد.

از این رو، عمده سیاست های تثبیت بر روی کاهش نا اطمینانی ها و پیش‌بینی پذیرتر کردن اقتصاد کشور متمرکز گردید. رویکرد سیاستی مذکور بر سه محور عمده تنظیم بازار ارز، کنترل و مدیریت رشد نقدینگی و تقویت نظارت بر بانک ها و همچنین بهبود انتظارات از طریق اعلام سیاست های پولی و تقویت دیپلماسی ارزی تاکید داشت.

هر یک از محورهای مورد اشاره با تعیین اهداف کمی و کیفی دنبال شدند و هر چند کماکان با تحقق انتظارات به حق آحاد جامعه فاصله داریم لیکن خوشبختانه سال 1402 به گونه ای خاتمه یافت که عمده اهداف ترسیم شده این بانک تحقق یافتند. از جمله مهمترین این اهداف دستیابی به ثبات نسبی در بازار ارز و تقویت حکمرانی و تنظیم گری این بازار از طریق ایجاد و توسعه مرکز مبادله ارز و طلای ایران، کاهش رشد کل های پولی و روند کاهشی تورم متناظر با اهداف تعیین شده همزمان با تحقق ارقام مثبت برای شاخص های مختلف بخش واقعی اقتصاد بودند.

بر این اساس در سال 1402 ضمن تامین بموقع ارز واردات کالاهای اساسی و دارو با نرخ ترجیحی، علی رغم رشد مصارف ارزی کالاهای سرمایه ای و واسطه ای، تراز تجاری کشور ارقام مثبتی را تجربه کرد که نشان دهنده وضعیت مناسب متغیرهای بنیانی موثر بر تحولات بازار ارز است.

چالش بسیار مهم دیگری که اقتصاد ایران همواره با آن مواجه بوده، رشد بالای کل‌های پولی فراتر از میزان مطلوب آن است؛ بر این اساس هدف 25 درصدی برای رشد نقدینگی در سال گذشته تعیین شد و با هماهنگی و همکاری که از سوی دولت و شبکه بانکی با مقام سیاست گذار پولی شکل گرفت، بر اساس آخرین تحولات متغیرهای پولی هدف مذکور نیز با درصد موفقیت بالایی تحقق یافت.

لازم به توضیح است که کنترل رشد متغیرهای پولی نقش مهمی در کنترل انتظارات تورمی و البته تامین مالی غیرتورمی بخش واقعی اقتصاد خواهد داشت. البته لازم به اشاره است در سال 1402 رویکرد تامین مالی غیرتورمی این بانک که تامین مالی بخش های مولد اقتصادی را در بر می گیرد در قالب انتشار اوراق گام، گواهی سپرده خاص و سایر ابزارهای مشابه پیگیری گردید که شاهد عملکرد مناسبی نیز در این حوزه بودیم.

در خصوص تحولات شاخص های قیمتی که از اهداف اصلی سیاستگذار پولی است نیز تحولات مثبتی رقم خورد بگونه ای که رشد نقطه به نقطه شاخص های بهای مصرف کننده و تولید کننده روندی نزولی تجربه کردند و بر اساس آمار و اطلاعات این بانک به ترتیب به میزان 23.7 و 14.4 واحد درصد در اسفند و بهمن ماه سال گذشته نسبت به انتهای سال 1401 کاهش یافتند و هدف تعیین شده دال بر قرار گرفتن نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده پایان سال گذشته در کانال 30 درصد محقق شد که این روند تا رسیدن به نقطه مطلوب ادامه دارد.

در کنار کنترل رشد متغیرهای پولی شاهد تحولات مثبت رشد اقتصادی نیز بودیم. با توجه به آخرین ارقام منتشره رشد اقتصادی در نه ماهه سال 1402 در مقایسه با مدت مشابه آن در سال 1401، می‌توان تاکید کرد در این شاخص مهم نیز تحولات مثبت و موفقیت آمیزی در مقایسه با روند بلندمدت ایجاد شده است.

نکته مهم آنکه سرمایه گذاری به قیمت ثابت در بخش های مختلف اقتصاد نیز در دوره مذکور رشد 4.5 درصدی را تجربه کرد که به نوعی شاخص پیش نگر از تحولات رشد بخش های مختلف اقتصادی در سال جاری است.

در عرصه تقویت نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری نیز همانطور که وعده داده شد در سال گذشته شاهد انحلال و ادغام سه موسسه اعتباری ناسالم بدون کوچکترین چالش و نگرانی برای سپرده گذاران بودیم و درخصوص سایر بانک ها و موسسات اعتباری ناتراز نیز برنامه احیاء هر یک از آن ها طراحی و روند پیشبرد این برنامه ها به طور جدی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت که بحمدالله تاکنون شاهد تحولات مثبتی در بخش قابل توجهی از بانک‌های مشمول این برنامه بودیم.

در عرصه تعامل با عموم مردم و فعالان اقتصادی نیز بانک مرکزی در سال گذشته در یکی از معدود دفعات به صورت کامل برنامه ها و هدف گذاری خود را در خصوص محورها و مولفه های مختلف سیاست گذاری پولی اعلام نمود و همزمان از طریق تقویت دیپلماسی ارزی منطقه ای و فرامنطقه ای منجر به تحولات مثبت در زمینه تسهیل جریان و تامین مالی تجارت خارجی کشور و آزادسازی بخشی از دارایی های ارزی مشمول تحریم ها در خارج از کشور شد.

اما سال 1403 را در شرایطی آغاز می کنیم که همچنان با وضعیت مطلوب اقتصادی مورد انتظار فاصله داریم و بر این اساس سیاست های گذشته را با رفع کاستی ها و اخذ بازخوردها پیگیری خواهیم نمود.

اتفاق مهمی نیز در ساختار حکمرانی بانک مرکزی به موجب قانون جدید بانک مرکزی و نیز قانون برنامه هفتم توسعه رخ داده است، قانون جدید ظرفیت های جدیدی را در راستای استقلال بیشتر بانک مرکزی بمنظور تصویب و پیگیری سیاست های پولی و اقدامات نظارتی فراهم نموده است که به موجب آن مسیر سیاستگذاری پولی و اعتباری تسهیل شده و امید می رود شاهد اتقافات مثبتی به موجب اجرای قانون جدید بانک مرکزی باشیم.

از سویی دیگر سال 1403 اولین سال اجرای برنامه هفتم توسعه می باشد که اهداف مهمی نیز در خصوص متغیرهای کلان اقتصادی در آن ترسیم شده است. در سال جدید همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی 23 درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی 2 درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.

اما یکی از چالش های جاری نظام پولی کشور که از سال گذشته گام های جدی در راستای رفع آن برداشته شد؛ فعالیت برخی بانک های ناتراز در نظام پولی و بانکی کشور است که تا حدودی زیادی اجرای سیاست های پولی و اعتباری را نیز با چالش مواجه ساخته اند؛ در این خصوص طرح ها و برنامه های مدونی بمنظور رفع چالش مذکور تدارک دیده شده است که انتظار می رود با اجرایی شدن آن، گام موثری در راستای تقویت سیاستگذاری پولی و اعتباری نیز برداشته شود.

در عرصه تامین مالی بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی نیز علاوه بر تداوم روش سنتی اعطاء تسهیلات، از روش‌های جدید مبتنی بر ابزارهای تامین مالی زنجیره ای، انتشار گواهی سپرده خاص و غیره بهره خواهیم برد.

در پایان تاکید می‌کنم بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور طبق هدایت‌ها و تاکیدات مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران خود را متعهد می‌داند تا ضمن بررسی نقاط ضعف، برنامه‌های هدف‌گذاری شده و فعالانه خود را در راستای تداوم کاهش تورم، نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی ادامه دهد. قطعا تحقق این شاخص‌های مهم به همراه مشارکت مردم و تقویت دیپلماسی اقتصادی و سیاسی به ویژه در منطقه، زمینه‌ساز دستیابی به اهداف تعیین شده خواهد بود.

حمایت عملی از بنگاه‌های تولیدی و تامین سرمایه در گردش آنها و بسترسازی برای هدایت هدفمند اعتبارات بانکی به سمت تولید نیز از برنامه هایی است که سیاستگذار پولی آنرا بخوبی از سال گذشته آغاز کرده است و در راستای تداوم کاهش تورم و نقدینگی در سال 1403 با قوت ادامه خواهد یافت.