سیاست تثبیت در حد شعار ماند!
این در حالی است که مشخصا موضع وزارت اقتصاد و شخص وزیر اقتصاد، همانطور که در مصاحبه های مختلف عنوان کرده است، کاهش فاصله نرخ نیما با نرخ بازار غیر رسمی ارز (بازار آزاد) است.
سیاست تثبیت در حد شعار ماند
پس از صعودی شدن روند تورم در سال های 1400 و 1401، در نهایت و با تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی و همچنین چند تن از اعضای اقتصادی دولت، دست‌فرمان بانک مرکزی از سیاست تعدیلی حذف ارز ترجیحی که سودای تک‌نرخی کردن ارز را در سر داشت، زیربنای سیاست‌های ارزی با تغییری بنیادی، رویکردی مبتنی بر سیاست تثبیت یا ثبات‌بخشی به خود گرفت و رئیس‌کل جدید بانک مرکزی در مصاحبه‌های مختلف ایجاد ثبات را عامل مفقودشده اقتصاد ایران خواند.
بانک مرکزی در رویکرد جدید خود و برنامه خود را تحت عنوان سیاست تثبیت معرفی کرد و در ابتدا سعی کرد مرجعیت نرخ‌گذاری ارز را مجدداً در دست بگیرد. فرزین در این خصوص گفت: "نرخ ارز بازار آزاد مورد قبول بانک مرکزی نیست چرا که این نرخ صرفاً براساس انتظارات تورمی ناشی از اخبار منفی شکل می‌گیرد و به‌هیچ‌وجه با واقعیات اقتصاد ما همخوانی ندارد."
اما نکته ی قابل توجه که اتفاقا در همان زمان نیز مورد انتقاد برخی از کارشناسان و اقتصاددانان مطرح کشور نیز قرار گرفت، عدم تطبیق سیاست اجرایی بانک مرکزی با سیاست تثبیت یا Stabilization policy بود.
نرخ نیما همواره در مسیر رشد بوده است
اگرچه برخی اینطور عنوان می کنند که تغییر دست فرمان بانک مرکزی در دولت جدید و با تیم اقتصادی دولت چهاردهم با توجه به دیدگاه وزیر اقتصاد رخ داده، اما بررسی تحولات نرخ نیما نشان می دهد که گویا بانک مرکزی از روز اول نیز چندان اعتقادی به سیاست تثبیت نداشته است.
همانطور که در نمودار زیر مشخص است، در شرایطی که بانک مرکزی مدام از سیاست تثبیت صحبت می کرد و رئیس کل این بانک، خط اصلی سیاست های اعمالی این بانک را، سیاست هایی متفاوت از گذشته عنوان می کرد، اما در عمل همانند سال های گذشته دائما شاهد رشد نرخ ارز رسمی کشور توسط بانک مرکزی بودیم.
در همین راستا حسین صمصامی اقتصاددان در مصاحبه ای با انتقاد از سیاست ارزی بانک مرکزی و عدم تناسب این سیاست ها با سیاست تثبیت گفت: وقتی رئیس بانک مرکزی عوض شد، بانک مرکزی در ابتدا اعلام کرد ما یک نرخ 28500 تومان برای ارز داریم و بلافاصله بازار مبادله را راه اندازی کرد و گفت نرخ 40 هزار تومانی کشف شد. همچنین چندی بعد اعلام کرد که نرخ 28500 تنها به کالاهای اساسی تعلق می گیرد و ما بقی مصارف ارزی همچون مواد اولیه تولید و.... با نرخ ارز کشف شده در مرکز مبادله تامین می شود.
وی ادامه داد: بعد از مدتی شاهد این موضوع بودیم که نرخ ارز 28500 تومانی پایه برای محصولات پتروشیمی حذف شد و این نرخ به 35-36 هزار تومان ارتقا یافت. مجددا بعد از مدتی شاهد انتشار گواهی خاص 30 درصدی در سال 1402 بودیم. این اواخر هم که شاهد افزایش سهمیه فروش ارز مسافری و فروش سکه به صورت حراج و اقداماتی از این دست بودیم. مشخصا اسم این سیاست ها، تثبیت نیست.
فقط پتروشیمی ها با نرخ نیما رفع تعهد می کنند
اما یکی دیگر از نکاتی که نشان می دهد بانک مرکزی چندان دنبال سیاست تثبیت نبوده معافیت گروه های مختلف از رفع تعهد ارزی با نرخ نیما است. در حال حاضر تقریبا تمام صنایع از برگشت ارز خود با نرخ نیما (حدود 47 هزار تومان) معاف هستند و فقط ارز های حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی است که که با نرخ نیما عرضه می شوند.
به بیانی دیگر ما بقی ارزهای حاصل از صادرات با نرخ ارز اشخاص (نرخی نزدیک به نرخ بازار غیررسمی ارز) عرضه می شوند که همین موضوع نیز به طور واضح نشان میدهد که اتفاقا بانک مرکزی همان دست فرمان تعدیلی قبلی ها را در دستور کار دارد.
بازگشت مجدد به سیاست ارز ترجیحی
دست فرمان بانک مرکزی دقیقا یادآور سال های قبل 1400 خصوصا سال 97 است. سال هایی که جز اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی نرخ ارز سایر فعالیت های ارزی کشور (وادرات و صادرات) نرخی نزدیک به نرخ بازار غیر رسمی بوده است.
سیاست شکست خورده ای که بارها در اقتصاد یاران تجربه شده است و هیچ راهی جز تعدیل های چندباره مقابل سیاست گذار قرار نداده است. بنابراین این سوال مطرح است که بانک مرکزی چگونه دم از اجرای سیاست تثبیت می زند اما در طول یکسال گذشته نرخ نیما را از محدود 35 هزار تومان هم اکنون به بیش از 47 هزار تومان ارتقا داده است؟
از سویی دیگر هم اکنون نیز با توجه به کاهش تعداد رفع تعهدکنندگان ارزی با نرخ نیما، آن هم نرخ نیمایی که هر روز به نرخ اشخاص (نرخ نزدیک به بازار غیر رسمی) نزدیک می شود، به نظر میرسد سیاست تثبیت به طور کامل از دستور کار کنار رفته و فقط نامی از آن باقی مانده است.
