سیاهچاله هولناک فراروی ایران

به طور کلی حکومت ایران اغلب از عدم شفافیت فرآیند های تصمیم گیری به لحاظ درونی در رنج است. ویژگی استقرار حکومت در وضعیت پیشا قانون به این امر عمق و گستردگی بخشیده و شناخت ناظران خارجی و داخلی را به منظور کسب تصویری واقعی از ایران به منظور تصمیم سازی و اتخاذ تصمیم دچار سرگردانی می کند.

در این میان، ساختار قدرت حقیقی ورای قدرت های مطرح درقانون اساسی توانمندی اجرای منویات خود را در 43 سال گذشته به اثبات رسانده اند. مراکز قدرت رقیب، و تقدم شبکه های غیر رسمی، مشخصه ای مهم در ایران است که هنوز به درستی شناخته نشده است. رهبران سیاسی اولیه گمان می کردند تدوین قانون اساسی صرف قادر است ایران را از مرحله دولت طبیعی که دولت ایلی، طایفه ای مرحله ای از آن است، به سمت دولت طبیعی و سپس دولت طبیعی بالغ با محوریت قانون سوق بدهد. چنین امری تحقق نیافت.

در چنین وضعیتی که همه نیروها خود را دارای صلاحیت برای کسب قدرت می دانستند، کم بودند نیروهایی که در ارتباط با قدرت سیاسی رابطه استراتژیک اتحاد / انتقاد را برگزیدند. به عبارت دیگر نیروی سوم ایران معتقد بود به جای دو گزینه «بر» و «در» نظام، گزینه سومی هم به تکیه بر نظریه موریس دوورژه وجود دارد و آن گزینه «با» نظام است که با حفظ هویت و ایجاد فاصله انتقادی، به گفت و گو با نظام سیاسی برای اصلاح می پردازد.

اما نیروهای سیاسی حتی اصلاح طلب به همراه میانه روهای داخل حاکمیت سیاسی که جبرهای زمانه آنان را به همگرایی با یکدیگر سوق می داد، گفتمان قابل دوام و اعتماد زایی که به ذوب یخ ها منتهی شود از خود بروز ندادند. هر یک از نیروهای میانه رو، اصلاح طلب و رادیکال برای رسیدن به مساله های مشترک کشور، باید به سوی گفت و گو بدون پیش شرط اما سازنده می رفتند.

گفت و گویی که قادر باشد از یک سو موقعیت تاریخی، معرفت شناختی و واقعی موجود را در نظر بگیرد و از سویی قادر باشد سهم خود را از آن چه به عنون دستاورد شرایط کنونی است، منکر نشده، پذیرفته و مسئولیت آن را برعهده بگیرد. همه گروه ها با چنین روشی از پویایی درونی و پویا سازی طرف مقابل درماندند. پیام ها و رهنمودها اغلب به جای این که چنین فضایی را نمایندگی کند به دنبال مچ گیری، تمسخر، برتری با جنگ روانی بوده اند. این مواضع در مرکز جبهه مبارزات و مباحثات منتهی به انتخابات ریاست جمهوری ایران به ویژه در انتخابات 1400 تعیین کننده بود. از این رو گفتمان موجود آنقدر واقعی نبود تا در تولید و بازتولید مفاهیم منطبق با شرایط دوره پیشاقانون و مناسبات طایفه ای، آنگونه که باید و شاید موثر واقع شود. به همین دلیل آموزه های آن از بحث های حقوقی فراتر نرفته و در جامعه مستقر نشد. از این وضعیت بازگشت به عقب در انتخابات 84 می توان نتیجه گرفت. از نظر تندروها گفتمان اصلاح طلبان از یک سو حاکمیت سیاسی را با اقتدارگرا و در نتیجه تجاوزگر خواندش و از سوی دیگر از طریق چنین تبلیغاتی با پوچ ساختن آن نزد پایگاه اجتماعی اش، بی ثبات و متزلزل می کرد. حذف چنین جریانی بدون توجه به موازین حقوقی و موازین قانون اساسی در دستور کار تندروها بود. ضمن آن که نظریه پیشروی سنگر به سنگر با فشار از پایین و چانه زنی از بالا نیز چنین دستور کاری را تهیه کرده بود.

تندروها یک بهانه بسیار مهم برای مقابله با اصلاح طلبان و میانه رو ها نیز به دست آوردند. آنان بعضا با برداشتی دیگر مبتنی بر تداوم راه حسین (ع) از زاویه انقلاب دائمی و جنگ دائمی، خود را درگیر مدیریت مبارزه جهانی با دشمنی خونخوار می دیدند که هر لحظه در معرض تهاجم وحشیانه او هستند، و در مقابل چنین صحنه هول انگیز و وحشتناکی، برخی مطالبات میانه روها و اصلاح طلبان، مانند دموکراسی خواهی را بسیار لوکس، جلوه می ذاذند. به نظر می رسد باید به تندروها ثابت شده باشد غرق شدن در یک بعد از استراتژی ستیز، و کم بها دادن به ارزش های اصلاح طلبان و میانه روها در باره دمکراسی خواهی در داخل، در نهایت وضعیت بسیار سهمگینی از فساد مالی یا تخلف را پیش روی مردم قرار داده است.

با این همه موقعیت ساختار حقیقی در برابر ساختار حقوقی کماکان تفاوت آشکاری بین اختیارات رسمی و اختیارات حقوقی ارگان های سیاسی در برابر اقتدار واقعی مبتنی بر اختیارات حقیقی ایجاد می کند. این تفاوت که از صبح روز بعد از انقلاب رخ می نماید توضیح می دهد که چگونه، پویایی روزانه سیستم سیاسی ایران دقیقاً به ساختارهای رسمی توصیف شده در قانون اساسی کشور پایبند نیست. از این منظر تفاوت های آشکاری حول مساله توسعه در ایران مشاهده می شود. چنین وضعیتی به سه دلیل کارگزار محوری، دست بالای هواداران حکومت اسلامی در برابر هواداران جمهوری اسلامی در بخش قابل تئجهی از ساخت قدرت، و سوم ساخت نهادهای مشابه اما گوناگون، اجازه نمی دهد توسعه در ایران شکل بگیرد. از این منظر برنامه ها در دنیای دیگری غیر از دنیای واقعی زیست می کنند. تدوین اغلب برنامه ها از سوی نهادهای انتخابی خصلت تجویزی دارند و در نهایت این نهادهای حقیقی قدرت هستند که سیاست های مورد نظر خودشان را اعمال کرده و خلاف خواست عمومی، به سیاست خارجی هم تسری می دهند. از این منظر سیاست خارجی نه ادامه سیاست انتخاباتی که تداوم سیاست های ساختار حقیقی قدرت است. استمرار تناقض بین این دو سیاست، بسیار برای بقای کشور مخرب و خطرناک است و باید امیدوار بود با نهایی شدن احیای برجام، سرانجام یگانگی و هم افزایی درون ساختاری نیر محقق شود.

در این میان اگر تندروها با یکدستی پس از انتخابات 1400 در سه قوه به ویژه در قوه قضاییه بتوانند نسبتی از تامین برابر قانون برای همه را تامین کنند، بی تردید آنان خواسته اصلاح طلبان و اصولگرایان میانه رو به خوبی اجراکرده اند و قادر شده اند حکومت طبیعی نپخته و ناسازگار را به وضعیت طبیعی بالغ سوق دهند به نحوی که بخش زیادی از مردم در آن احساس امنیت و دسترسی به مواهب خواهند کرد و از این منظر از سه محور ایجاد گسست و تفرقه به سوی ایجاد وحدت و تحقق ارزش های عام خواهند رفت و از این منظر به تدریج ساختار حقیقی و حقوقی به تدریج بر اساس منافع ملی هم افق و هم چشم انداز خواهد شد. زیرا:

1- قدرت بخشی به بورکراسی فارغ از مسئولیت سیاستمداری که در راس آن قرار دارد از محوریت برخوردار می شود. در حال حاضر مقام رسمی تنها به حضور کارگزار و میزان نزدیکی یا دوری او به کانون های قدرت دارای توان مدیریت و اداره پست مذکور است. عدم عبور از این مرحله به شدت در تعمیق فساد موثر است. از این رو سمت مذکور فقط به اندازه شخصی که او ریاست آن را به عهده دارد، معنی دار است. به عبارت دیگر، تأثیر نسبی یک نهاد در سیاستگذاری نه تنها به اختیارات قانون اساسی منسوب به آن بلکه به تأثیر وزن شخصیت مسئول بستگی دارد.

2- دوگانگی میان جمهوری خواهی و اسلامی خواهی، در سیستم ایران امور را بیشتر پیچیده و بغرنج می کند. این موضوع بابه رسمیت بخشیدن دخالت بخش های غیر انتخابی در تصمیمات کارشناسی بخش های انتخابی وضعیت را بیش از گذشته از منظر کارشناسی تضعیف و فشل کرده است.

3- سرانجام، تأسیس و توانمند سازی نهادهای موازی متعددی که عملکردهای مشابهی را انجام می دهند و برای کسب منابع و موقعیت با یکدیگر رقابت می کنند، منتهی به یک سیستم سیاسی متنوع و پیچیده شده و قدرتی ایجاد کرده اند که از نظر عینی ساختار حقیقی کشور را در برابر ساختار حقوقی در قانون اساسی دچار تحول اساسی کرده اند. بررسی علمی این تحول و راه حل یابی برای آن با شعار مرگ یا درود بر حاصل نمی شود. برای مثال در قانون اساسی سه نوع اقتصاد به رسمیت شناخته شده است: اقتصاد دولتی، اقتصاد خصوصی و اقتصاد تعاونی. بعد از بیش از 40 سال یک زائده بسیار قدرتمند تر از هر سه بخش مذکور، به نام بخش خصولتی، زاده شده که قادر است مانند یک سیاه چاله هر سه بخش دیگر را درخود هضم کند. فراتر از آن، این سیاه چاله هولناک، می تواند مانع از آن شود یک مرکز قدرت انتخابی حتی از جنس نیروهای معتمد نظام، همانند رئیسی و قالیباف و یا قدرت یکدست، بتوانند برنامه های مطلوب خود را پیاده کنند. درواقع، این سیاه چاله، قادر است عملکرد کل سیستم را به چالش بکشد و حتی آن را بی اثر کند.

آینده ایران وابسته به اصلاحات در سه محور مذکور است. این اصلاحات به تنهایی از دست قدرت یکدست کنونی برنمی آید. به مشارکت طلبیدن دیگر نیروها از جمله به مشارکت طلبیدن نهادهای مدنی، و احزاب می تواند تا اندازه زیادی چاره ساز باشد. انتخابات آینده نشان خواهد داد که قدرت یکدست کنونی تا چه اندازه، به مصلحت خود، کشور و مردم، بها می دهند و حاضرند از طریق رشد احساس قدرت در میان مردم، امید و اعتماد ملی را تقویت کنند. از منظری دیگر، انتخابات آینده نشان خواهد داد که تا چه اندازه برای حل مهمترین مسایل کشور، فضا برای ایجاد مهارت در مردم و سازماندهی در میان آنان گشایش خواهد یافت و روند ادغام و آشتی بخش حقیقی و حقوقی با هدف ایجاد برابری و رفاه بیشتر تحقق خواهد یافت.؟

21216